16/2/2008
“لكل شخص الحق بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في السادس عشر من فبراير2008 يكون قد مرت سنة على اعتقال مجموعة فبراير؛ ففي مثل هذا اليوم اعتقلت سلطات الأمن الليبية دكتور إدريس وجمال الحاجي وأوقفت فريد الزوي في مطار طرابلس، وداهمت عائلة الحاج صالح حميد وألقت القبض على المحامي المهدي بن حميد وأخوته الأربعة ومعهم عبدا لرحمن القطيوي، ثم عادت واعتقلت جمعة بوفايد. حصيلة هذه الاعتقالات اثني عشر مواطنا أرادوا أن يعبروا عن أرائهم في شكل اعتصام سلمي والمناداة بحقوقهم و حرياتهم الأساسية.
اعتقلوا وعزلوا عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة لأشهر مورس عليهم أنواع من التعذيب وسوء المعاملة، وتعرض أكثرهم للضرب والسجن الانفرادي في زنزانات صغيرة ومظلمة. وحرموا من حقوقهم القانونية فلم تتاح لهم حق الاستشارة
القانونية. كان رد السلطات الليبية على ضغوطات مؤسسات وناشطي حقوق الإنسان أن قدمتهم لمحاكم تخصصية مطعونا في نزاهتها أنشئت بعد إلغاء محكمة الشعب الاستثنائية؛ بتهم خطيرة منها التخطيط للانقلاب على النظام الجماهيري، وحيازة أسلحة، ومقابلة جهات أجنبية مما يعني أن أحكاما قوية تصل إلي الإعدام والسجن مدي الحياة في حالة إدانتهم.
ورغم الانفتاح عن العالم الخارجي والذي كان من المفترض أن يجلب معه تطورا في وضع حقوق الإنسان إلا أن السلطات الليبية تماديا في إهمالها للملف الوطني أنشئت محكمة سميت “محكمة أمن الدولة” وجعلت مقرها سجن” ابوسليم” سيئ السمعة، وهذه المحكمة ما هي إلا وجه أخر لذات عمل محكمة الشعب الاستثنائية الملغاة ونص قرار أنشاء اختصاص المحكمة “بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم. المنصوص عليها في القانون رقم 71/1972م “قانون تجريم الحزبية” وفي قرار “مجلس قيادة الثورة” الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1969م والمعروف باسم “قرار حماية الثورة”. القانون رقم 71/1972م قانون مثير للجدل فهو يمنع أي نوع من أنواع العمل الجماعي يعتبر مخالفا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا خاصة المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
في مواقف عديدة أكدت السلطات الليبية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التزامها بمبدأ سيادة القانون الدولي المنصوص عليه في هذه المواثيق والعهود ولكن ملف سجناء الرأي والسجناء السياسيين في ليبيا و ممارسات السلطات الليبية متمثلة قي أجهزتها الأمنية وما تقوم به من تبريرات لأفعالها في المحافظة على النظام العام وحماية النظام الجماهيري يعد مخالفا لتعهدات ليبيا للمجتمع الدولي.
فلقد تمادت السلطات الليبية وادعت أن المواطن سجين الرأي فتحي الجهمي يعاني من أزمات نفسية حادة وأنه غير متوازن عقليا وأودعته مستشفى الأمراض العقلية بطرابلس واللجنة إذ تخشى من تدهور الوضع الصحي للمواطن الجهمي فهي في نفس الوقت تعتبر السلطات الليبية المسئولة عن تدهور صحته وتطالبها بالسماح لجهات طبية عالمية للكشف عنه وسماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج اللازم. كما تطالبها بالكف عن تسريب الأخبار لتشويه صورته.
كما أنها تسأل عن مكان اعتقال المواطن محمد حسن بوسدرة ومصير المغيبون من أمثال د عمرو النامي، د جمال توفيق الورفلي و أحمد عبد القادر الثلثي وغيرهم من سجناء الرأي.
للخروج من حالة التراجع والانتكاس على السلطات الليبية اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة على مستوى التشريعات والممارسات لمعالجة الوضع الراهن وإقفال جميع الملفات الداخلية العالقة.