25/2/2007
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
بيان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني وعدد من الدبلوماسيين الكنديين والألمان والبولنديين عقدت محكمة أمن الدولة العليا أمس الأحد الواقع في 25/2/2007 وأصدرت قرار بالحكم على:
- خضر عبد الله رمضان من مواليد تلكلخ التابعة لمحافظة حمص والموقوف منذ تاريخ 1/2/2006 .
- بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.
- بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
- وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات.
- تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
- حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات
- إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص
- كما أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على محمد علي الكيلاني تولد 10/9/1973 العتيبة التابعة لمحافظة ريف دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 .
- بالأشـغال الشاقة لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
- بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
- وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة سبع سنوات.
- تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
- حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات
- إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص
كما أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على كل من :
- ســامي بن علي درباك من مواليد 31/3/1964 بانياس والموقوف منذ 1/1/2003 .
- خالد بن أحمد أحمد تولد 1/2/1961قرية باينا التابعة للاذقية والموقوف منذ 2/10/2003
- طارق بن عبد الله حلاق تولد 19/2/1977بانياس والموقوف منذ 2/10/2003.
- علي بن محمد اسماعيل تولد11/3/1972 بانياس والموقوف منذ 2/10/2003.
- عبد الناصر بن طه درباك تولد 12/6/1972 بانياس والموقوف منذ 4/10/2003.
- جمال بن جميل جلول تولد 26/2/1958 بانياس والموقوف منذ 2/10/2003.
بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسـلمين وهي الجناية المنصوص عليها بموجب القانون /49/ لعام 1980 بدلالة المادة /217-218/ من قانون العقوبات العام.
- الحكم عليهم بالأشــغال الشـاقة لمدة اثنا عشر عاماً.
- ثم للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح كما يلي
ســامي بن علي درباك ثمانية سنوات أشغال شاقة
خالد بن أحمد أحمد وطارق بن عبد الله حلاق وعلي بن محمد اسماعي وعبد الناصر بن طه درباك وجمال بن جميل جلول ســتة ســنوات أشغال شاقة لكل منهم .
- تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
- حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات
- إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص
ومن جهة أخرى فقد اســتمعت المحكمة في قضية المعتقل محمد وليد الكبير الحسـني للشــاهدين :
الشاهد الأول:والذي يعمل في أحد الأجهزة الأمنية والذي أفاد بأنه لا يعرف المتهم و لا يذكر شيئاً من الحديث الذي ورد على لسان المتهم ولا يعرف ماذا يعمل المتهم وطلب من المحكمة قراءة ما ورد على لسانه سابقاً وبعد تذكيره بأقواله السابقة أفاد أنه لم يشاهد المتهم إلا مرة واحدة في حياته عن طريق الشاهد الثاني وخلالها مشى معه لمسافة قصيرة وسمعه ينتقد ويشتم وقد رفض المتهم شهادته وأفاد بأنه لم يشاهده في حياته.الشاهد الثاني: والذي يعمل بائع صحف ومجلات وأكد على معرفته بالمتهم كما أكد المتهم معرفته به و أفاد بأن المتهم ينتقد أحياناً الوضع العام ويبدي آراء سياسية وبسؤال وكيل المتهم فيما إذا كان المتهم قد وجه عبارات نابية للسيد رئيس الجمهورية أو للمسؤولين أنكر الشاهد سماعه لمثل تلك الألفاظ من قبل المتهم بشكل نهائي .
و هنا استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها فقررت المحكمة امهالها و تعليق المحاكمة ليوم 1/4/2007.
كما اســتجوبت المحكمة كل من المتهمين :
منهم سـعيفان بن علي …..عز الدين قاسم بن أحمد……عصام بن علي عكاشــة
على خلفية اتهامهم باعتناق المذهب السـلفي منذ عام 1979 خلال وجودهم في لبنان ، وشراء كتب وهابية وأقراص ليزرية والتفكير في تأسيس مجموعة من السلفيين لتكون نواة لدولة إسلامية ….
وقد أنكر المتهمين الثلاثة ما أسند إليهم وأنكروا انتسابهم لأي تنظيم من أي نوع وأن الأقراص الليزرية المصادرة منهم موجودة في شوارع دمشق ومصورة من قناة الجزيرة ، وشرائط التسجيل للشيخ كفتارو والشيخ رجب و الاعتراف الأمني مأخوذ على لسانهم بالإكراه ولا أساس له من الصحة وهنا استمهلت النيابة العامة مجدداً لتقديم مطالبتها فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة ليوم 22/4/2007.
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363