5/7/2008
يتابع منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان بقلق بالغ التطور الخطير في مسار قضية الصحفي عبدالكريم الخيواني، الذي صدر بحقه حكم (ابتدائي) من قبل المحكمة الجزائية المتخصصه في 9 يونيو 2008، قضى بحبسه 6 سنوات. فبعد نحو اسبوعين من مطالبة منظمات حقوقية محلية ودولية، علاوة على صحفيين ونقابة الصحفيين اليمنين، بالافراج الفوري عنه لأن القانون اليمني لايجيز تنفيذ الحكم (الابتدائي) باعتباره غير نهائي، رد النائب العام على هذه المطالبات بالقول بأن منطوق الحكم تضمن فقرة تنص على إعادة المفرج عنهم بضمان إلى السجن لشمولية الحكم بالنفاذ المعجل، مع العلم أن هذه الفقرة لم يتضمنها منطوق الحكم الذي تلاه القاضي، وهي “فقرة مضافة” بغرض تبرير سجن الخيواني فور صدور الحكم، وهو الذي كان يحاكم مفرجاً عنه بضمانه تجارية ولاسباب تتعلق بخطورة وضعه الصحي.
وقد تم إحاطة النائب العام والمسؤولين في السلطة القضائية علماً بالقضية من قبل نقابة الصحفيين، وتم تزويدهم بتسجيل يوثق بالصوت والصورة منطوق الحكم، حيث قد تم تسجيل منطوق الحكم من قبل عدد كبير من وكالات الأنباء العالمية والقنوات الاخبارية المعروفة مثل الجزيرة والعربية، وهو التسجيل الذي يثبت بأن “الفقرة المضافة” إلى محضر الجلسة لم ترد على لسان القاضي، ما يُعد تحويراً في منطوق الحكم لغرض إبقاء الخيواني في السجن خلافاً للقانون، الأمر الذي يستدعي تحقيقاً فورياً وشفافاً في هذه الواقعة الخطيرة التي تلحق ضرراً فادحاً بسمعة القضاء اليمني، علاوة على كونها تفاقم القلق بشأن سلامة اجراءات المحاكمة وعدالتها، وتكشف عن وجود إرادة من خارج القانون تستهدف الخيواني وتريد التنكيل به.
ويؤكد منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان، انه علاوة على ثبوت واقعة تحوير الحكم القضائي باضافة فقرة إلى منطوقة، فإن شمول نص أي حكم قضائي (ابتدائي) بالنفاذ المعجل يستحيل قانوناً في حال تضمن نص الحكم عقوبة الاعدام على احد المتهمين، وهو الشأن الحاصل في الحكم الذي تضمن إيقاع عقوبة الاعدام بالمتهم الاول في القضية، وبالتالي ففي ذلك ما يحول قطعاً دون شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وإضافة لذلك، فإن القانون وان منح القاضي حق شمول قرارته بالنفاذ المعجل فانه أوجب عليه تسبيب ذلك في حكمه، أي تضمين نص الحكم القضائي المبررات التي تسوِّغ النفاذ المعجل، وهو مالم يتم في نص الحكم الذي صدر في القضية.
ووفقاً لكل ذلك، فإن منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان يؤكد على مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في واقعة تحوير الحكم القضائي بإضافة فقرة لمنطوقه ، لضمان العدالة، وسلامة المحاكمة، وحماية سمعة القضاء التي يسيء لها فعلياً ثبوت هكذا وقائع، وليس كتابات الرأي من قبل الكتاب والصحفيين، الذي يعتبر ضمان حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحمايته، ضمان للديمقراطية، وللشفافية، وحماية للحقيقة، وتعزيز للتحول الحديث في اليمن.
كما يجدد منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان مطالبته بضرورة الافراج عن الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي يحاكم ويستهدف سياسياً بالأساس، بسبب كتاباته، وأرائه، وممارسته الاحترافية لمهنته.
صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان