بيان المحاكمات مطلع هذا الأسبوع

17/6/2007

صباح هذا اليوم الأحد الواقع في 17/6/2007 عقدت في دائرة القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق جلسة لمحاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم وكانت جلسة اليوم مخصصة لتدقيق ا لمذكرة التي تقدم بها الدكتور صارم في الجلسة السابقة دفاعاً عن نفسه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 15/7/2007 لاستكمال دعوة الشهود.

على جاانب آخر فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن النيابة العامة العسكرية بدمشـق حركت الدعوى العامة بحق الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) بموجب المواد / 285 – 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات العام بتهم جناية إضعاف الشعور القومي و جنح تحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف لجهة شتم ضباط السجن و ذم موظف لجهة وصف القضاة بأنهم عصابة و قد أحيلت القضية لقاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق و ذلك بناءاً على ضبط شرطة منظم من قبل شرطة السجن و إفادات بعض المساجين الجنائيين و قد تقدمت جهة الدفاع بطلب تصوير للملف إلا أن دائرة التحقيق لم توافق حتى تاريخه على تصوير ضبط سجن دمشق المركزي و مازالت القضية قيد النظر.

على جانب آخر أصدرت محكمة أمن الدولة العليا صباح هذا اليوم حكمها بحق مجموعة من الطلاب و هم كل من :

• ماهر ابراهيم بن أحمد و الموقوف منذ تاريخ 23/3/2006
• طارق الغوراني بن ماجد و الموقوف منذ تاريخ 19/2/2006

بالاعتقال لمدة ســبع سنوات ســنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

• عمر عبد الله بن علي ( عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ) و المعتقل منذ تاريخ 18/3/2006
• أيهم صقر بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 23/2/2006
• علام فخور بن عطية و الموقوف منذ تاريخ 23/2/2006
• حسام ملحم و الموقوف منذ تاريخ 26/1/2006
• دياب سرية بن أحمد والموقوف منذ تاريخ 18/3/2006

بالاعتقال لمدة خمس ســنوات ســنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.
حجرهم و تجريدهم مدنياً و تضمينهم الرسوم المصاريف بالتساوي فيما بينهم
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا قرارها بالحكم على يونس بن خضر يونس و المعتقل منذ تاريخ 5/10/2005 بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها أن توهن نفسـية الأمة ، إضافة لحجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسم و المصاريف قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أرجئت محاكمة محمد فؤاد التقي لجلســة 26/8/2007 بعد أن اسـتمعت المحكمة لشـهادة أحد عناصر الضابطة العدلية السابقين

كما أرجئت محاكمة محمد هلال عبد الجواد أبو الهوى لجلســة 26/8/2007 لتجديد الدعوة للشهود و طلب شهود آخرين في القضية التي أنكر المتهم ما أسند إليه و أكد على أن جميع أقواله الأولية كانت قد أخذت منه بالإكراه. كما استجوبت المحكمة يحيى الريمة و المتهم بموجب المادة /265/ من قانون العقوبات العام بدس الدسائس لدى العدو و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد على أن باعثه كان شريفاً و أرجئت قضيته لجلسة 7/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

كما اســتجوبت المحكمة محمد شـــكري شـيخاني بن خالد من دمشــق و المتهم بموجب المادة /278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية إضافة لجنحة استعمال هوية الغير سنداً للمادة /452/ من قانون العقوبات و قد أكد على أن باعثه كان شريفاً و يتمثل في كتابة مقالات عن الأسرى العرب والسوريين في سجون الاحتلال و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلســة 7/10/2007.

تشير المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا تصدر بالصفة النهائية و هي غير خاضعة للطعن أمام أي مرجع قضائي، الأمر الذي يستلزم مسؤولية أدبية على المحكمة الأخذ بأسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة لعدم وجود مرجعية قضائية أعلى يمكن الطعن إليها و التدقيق أكثر في أركان التجريم قبل إيقاع العقوبة.