محاكمات الأسبوع المنصرم

25/10/2007

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

  الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

  المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيان

  بحضور عدد من الأســـاتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي استجوبت محكمة أمن الدولة العليا مطلع هذا الأسبوع الأحد 21/10/2007 كل من :

  الدكتور فادي عيسى من محافظة حماه تولد 1978 و الموقوف منذ عشرة أشهر و نيف و المتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين و الذي سبق له و أن خرج مع والده الذي كان من كوادر التنظيم عام 1979 ،غير أن والده إنسحب من التنظيم عام 1990 ،وقد أنكر الدكتور فادي ما نسب إليه و أنكر أي علاقة له بالتنظيم أوأي التزام سياسي من أي نوع و أن الدورة التدريبية المتعلقة بحفظ القرآن و الدروس الدينية الوارد ذكرها في الضبط المنظم بحقه كانت قبل عام 1990 و حينها كان طفلاً لم يتجاوز عمره /12/ سنة و بعدها حصل على شهادة الدراسة الثانوية عام 1996 ثم سافر إلى اليمن و درس في جامعتها بكلية الطب البشري و حصل على الشهادة عام 2003 و أنكر حضوره لأي اجتماعات للإخوان المسلمين سواءاً في الأردن أو اليمن و أنكر ما جاء في أقواله الأولية و أفاد بأنها جاءت بالإكراه وأنه تعرف على الدكتور أنس جماس في اليمن و لم يكن هناك لديه أي التزام ديني أو حتى مواظبة على الصلاة و أن حياته الخاصة في اليمن كانت تتسع للعلاقات الغرامية و حضور الحفلات بعيداً عن كل ما له علاقة بالسياسة أو بالدين.

  و بذات القضية استجوبت المحكمة الدكتور أنس ضياء الدين جماس تولد 1978 والموقوف منذ ستة أشهر و عشرة أيام والذي كان زميلاً للدكتور فادي في دراسته الجامعية في اليمن و شاركه بالسكن في السنة الثالثة و الرابعة و بعد انتهائه من دراسة الطب البشري عاد للوطن و قبل باختصاص داخلية عامة في مشفى الهلال الأحمر بدمشق و قدم المساعدة لزميله الدكتور فادي لمعادلة شهادته بعد أن أبدى رغبته للعودة للوطن و نوه إلى أن الدكتور فادي لم يكن ملتزماً دينياً و كان له اتصالات نسائية حاله كحال بعض زملاء السكن إبان فترة الدراسة و كثيراً ما كان الدكتور أنس يحتج على بعض سلوكيات الزملاء في السكن و يقدم لهم النصائح للالتزام بأخلاق الطلبة و أكد على انقطاع أي صلة لهم بالسياسة و أنه لم يصدر عنهم يوماً أي ذم للسياسة السورية هذا و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 14/1/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

  م استجوبت المحكمة أثير خالد الشاكر من أهالي و سكان دير الزور و الذي سبق له و أن غادر للجهاد في العراق و عاد لسوريا من تلقاء نفسه اعتقاداً منه أن الخروج للعراق لا يشكل جرماً و أرجئت محاكمته لجلسة 30/12/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

  كما استجوبت المحكمة عبد الحميد قبيس بن محمد من أهالي و سكان دمشق “حي العمارة ” تولد 1960 و الموقوف منذ تاريخ 7/1/2007 و المتهم بالشروع بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين عام /1986/ غير أن طلبه قوبل بالرفض في ذلك الوقت و قد أفاد المتهم بأنه سبق له وأن أوقف عام 1985 لمدة سنة كاملة و بعد خروجه من المعتقل غادر إلى الأردن و تقدم عام 1986 بطلب للانتساب للتنظيم بسبب الميزات التي كان يتمتع بها أعضاء التنظيم في الأردن في ذلك الوقت من جهة و لأنه أصبح مشبوهاً بصداقته مع بعض كوادر التنظيم هناك من جهة ثانية وأضحى يخشى العودة إلى سوريا ،غير أن طلبه قوبل بالرفض في ذلك الوقت، فغادر لأربعة أشهر إلى أفغانستان ثم عاد بعدها إلى الأردن وهناك ستحصل على جواز سفر مزور من التنظيم سافر به إلى اسبانيا و عمل في صناعة الحلويات بعدها بسنوات طويلة تمكن من الحصول على جواز سفر نظامي عاد به لسوريا و أكد أنه كان صادقاً في كل ما ذكر و أن موضوع محاولته الفاشلة للانتساب بالتنظيم كانت منذ أكثر من عشرين عاماً و لم يكن يهدف منها لأكثر من الحصول على الميزات التي كانت تمنح لأعضاء التنظيم في الأردن إبان تلك المرحلة .

  و بعد انتهاء محاكمته دار حوار قانوني فيما بين هيئة المحكمة و المحامي مهند الحسني حول هذه النقطة وهي خضوع الفعل للتقادم المسقط الطويل على اعتبار أن الشروع بالانتساب جريمة غير مستمرة و انتهت برفض التنظيم طلب انتسابه منذ أكثر من عشرين عاماً و عليه استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس وعلقت محاكمته لجلسة 14/1/2008.

  كما استجوبت المحكمة محمد عبد الرحمن عبد الله تولد 1970 من أهالي و سكان قلعة المضيق التابعة لمحافظة حماه ” منطقة الغاب ” و الموقوف منذ تاريخ 17/4/2007 و المتهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية و المذهبية سنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات العام و قد أفاد بأنه رب أسرة مؤلفة من أربع بنات و طفل لا معيل لهم غيره و الكتيبات التي وجدت عنده لوالده وليست له و لم يسبق له و أن قرأ بها و لم يشتري شيئاً منها و أن المحقق أكرهه على الإفادة الواردة في الضبط علماً بأنه ليس ملتزم دينياً و قد كررت النيابة العامة مطالبتها و طلبت الحكم وفقاُ للإدعاء و قد تقدم المحامي مهند الحسني المسخر عنه بطلب إخلاء سبيل مستنداً للوصف الجنحوي المنسوب له و للمبرر القانوني الذي يجيز له طلب إخلاء السبيل.

  كما استجوبت المحكمة الطالب الجامعي في قسم استصلاح الأراضي ” تعليم مفتوح” عامر عثمان بن أحمد من مواليد محافظة إدلب لعام 1980 و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007 و المتهم بالانتساب للسلفية الوهابية و الذي أنكر ما أسند إليه و أنكر شراءه للكتب أو الأقراص الليزرية المتعلقة بالخطب الدينية و أفاد بأنه استعارهم من جاره و لم يشتريهم و لم يدخل عبر الانترنت إلى أي مواقع جهادية و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس و أرجئت محاكمته لجلسة 7/1/2007. كما استجوبت المحكمة صفوان محمد الابراهيم و الذي كان يعمل في لبنان في بناء الحجر الخارجي للأبنية و المتهم بشراء أشرطة ليزرية تكفيرية و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أضاف بأنه كان يعمل في لبنان و بعد صلاة الجمعة كان هناك شبان يوزعون تلك الأشرطة مجاناً أمام الجامع فأخذ واحد منها و أنه لم يضبط بحيازته أي كتاب سلفي من أي نوع و نظراً للوصف الجنحوي لما أسند إليه فقد طالبت النيابة العامة الحكم عليه وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت محاكمته لجلسة 7/1/2008 للتدقيق.

  كما استجوبت المحكمة كل من نوري حمود النايف من مواليد 1970 محافظة الحسكة و سلمان خلف الجبر من مواليد 1979 قرية السيدة ما بين دير الزور والحسكة و الموقوفان منذ تاريخ 17/7/2006 و المتهمان بالانتساب للمذهب السلفي الوهابي وقد أفادا بأنهما يقطنان في قرية نائية من قرى محافظة الحسكة و في مثل تلك المناطق البعيدة لا وجود للسلفية و لا لغيرها من المذاهب إلا أنه يمكن لأي كان و بسبب العداء العشائري بأن يتهم الآخر بمثل هذه التهم ويطيح به و أكدا أن إفادتهما الأولية منتزعة بالضرب والتعذيب و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 14/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس. و على جانب آخر عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود بيطار و عضوية المستشارين غسان السالك و سمير حزوري يوم الثلاثاء 23/10/2007 جلسة للنظر في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف للمطالبة بإلغاء بلاغات منع السفر الصادر بحقه و السماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى للمرة الثانية ، و قد طلبت محامية الدولة مهلة ثانية للجواب فلاقى طلبها اعتراض محامي الأستاذ سيف معللاً بأن موكله مريض بالسرطان و حرمانه من حق الانتقال يعني حرمانه من حق العلاج و بالتالي من حق الحياة و حالة العجلة الظاهرة تقتضي سرعة البت لاسيما بطلب وقف التنفيذ، كما أنه سبق للسيدة محامية الدولة و أن أجابت على استدعاء الدعوى في الجلسة السابقة ، إلا أن هيئة المحكمة قررت منح السيدة محامية الدولة مهلة إضافية و أخيرة للجواب و أرجئت القضية لجلسة 30/10/2007 لجواب إدارة قضايا الدولة بشكل نهائي على استدعاء الدعوى.

  و على جانب آخر تقدم طالب الدراسات العليا مصطفى حايد بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق سجلت برقم 9927 لعام 2007 بمواجهة السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري بمنعه من السفر خارج البلاد للدراسة و قد حدد موعداً للنظر بالقضية جلسة 30/10/2007.

  للإطلاع على استدعاء الدعوى يرجى فتح الرابط: http://www.arrip.com/25102007.htm
  و في اليوم التالي الأربعاء 24/10/2007 و بحضور عدد من الدبلوماسيين و المحامين عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا المهندس فاتح جاموس و كانت الجلسة مخصصة لإصدار الحكم ، إلا أن المحكمة أرجئت المحاكمة لجلســة 21/11/2007 إكمالاً للتدقيق.

  و في اليوم التالي الخميس الواقع في 25/10/2007 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت في دائرة القاضي الفرد العسكري بدمشق جلسة لمحاكمة عشرات الأكراد الذين اعتقلوا في 562005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي ثم أخلي سبيلهم بموجب عفو الرئاسي بعد توقيف استمر لمدة شهرين تقريبا, جدير بالذكر أنه تم إسقاط معظم التهم التي وجهت إليهم فيما عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية سنداً للمادة307 من قانون العقوبات وخلال جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادة غير مجدية من أحد الضباط الذي شاركوا في إخماد المظاهرة لكنه تعرض لفقدان ذاكرة وعلى أثرها قرر القاضي تجديد الدعوة لأربعة شهود من عناصر الضابطة العدلية الذين شاركوا في إخمادها سبق له و أن قرر الاستماع لهم بصفتهم شهوداً للحق العام كما قرر تسطير كتاب إلى فرع المخابرات في القامشلي والى كتيبة حفظ النظام لموافاة المحكمة بأسماء العناصر الذين القوا القبض على المتظاهرين وفي حال تنظيم ضبط موافاتها بصورة عنه و من ثم أرجئت المحاكمة لجلسة 13/12/2007.

  تنظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعين ملؤها الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري والتي تبدأ بالغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب و المطبوعات والجمعيات الأهلية و إلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل في سوريا.

  www.shro-syria.com
  alhasani@scs-net.org
  963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363