24 يوليو 2004
تتواصل سياسة فرض غرامات مالية على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بشكل يومي ومتواصل، لتصبح سياسة قاسية وقانون مشرع إجازته حكومة الاحتلال الإسرائيلية كإحدى وسائل العقاب والضغط على المعتقلين اقتصاديا…
وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر أحكاما على الأسرى مرافقة الحكم بدفع غرامة مالية باهضة لتتحمل عائلة الأسير ذلك، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف اعباءا اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات…وبعضهم يلجا الى استدانة هذا المبلغ…وعدد من الأسرى لم يستطع ذووه دفع الغرامة المالية مما يعني انه سيقضي مدة إضافية في السجن وخلال متابعة جلسات المحاكم العسكرية في عوفر وسالم رصد نادي الأسير انه تفرض غرامات مالية على الأسرى بنسبة 90% من الأحكام الصادرة بحقهم…، وصل أعلى حد من هذه الغرامات الى مائة ألف شيكل كما هي حالة الأسير راضي صافي من سكان العبيدية الذي حكم بالسجن سنتان ونصف وغرامة مالية ب مائة الف شيكل…وهذا الحال ينطبق تماما على الاسرى الذين اعتقلوا بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل لدخول إسرائيل اذ ان نسبة الأحكام بدفع غرامات مالية على هؤلاء المعتقلين ومعظمهم من العمال تصل الى 100%.
وهذا الوضع يطبق داخل السجون، ولأول مرة منذ عام 1967 بدأت حكومة الاحتلال تفرض غرامة مالية على الأسير داخل السجن لأتفه الأسباب كعقوبة له يتم سحب مبلغ الغرامة من الحساب الشخصي للأسير و اذا لا يوجد مبالغ في حسابه يتم سحب الغرامة من رصيد التنظيم الذي ينتمي إليه الأسير.
وخلال الثلاث سنوات الأخيرة تصاعدت سياسة فرض غرامات مالية على الأسرى داخل السجون بشكل مكثف ومتواصل تصل ما بين 450 -850 شيكل، وكثيرا ما تصدر هذه الأحكام بسبب رفض اسير التفتيش العاري او بسبب احتجاج اسير على سوء الأوضاع المعيشية او القبض على جهاز خلوي معه وغير ذلك…
ولا تكتف سلطات السجون بفرض غرامات مالية على الأسير داخل السجن بل يرافق ذلك عقوبة بزجه في زنزانة انفرادية ما بين 7-14 يوم، حرمان من زيارة الأهل وحرمان من شراء أغراضه من الكنتين.
الأسرى في رسالة الى نادي الأسير اعتبروا ان هذه السياسة هي سياسة سرقة ونهب لأموال الأسرى…وعقوبة نفسية واقتصادية هدفها ردع الأسير و التضييق على حياته داخل السجن.
وحكومة إسرائيل بهذه القوانين التي ابتدعها بحق الأسرى ان هذه السياسة بمثابة جحيم وملاحقة لهم في أموالهم، وتحتل مسالة فرض غرامات مالية عليهم إحدى ابرز المطالب التي يرفعها الأسرى في احتجاجاتهم ونضالا تهم لتحسين شروط حياتهم الإنسانية والمعيشية.