9/12/2006
نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون لقاء بعنوان الفلتات الأمني وأبعاد وتحديات بالشراكة مع مركز بانوراما وبالتعاون مع نادي خدمات رفح – دائرة المرأة وجمعية تيسير المستقبل وبرلمان الشباب وجمعية أصدقاء الطالب
تم تنظيم اللقاء في قاعة خدمات رفح بحضور حشد كبير من المواطنين و الشخصيات الوطنية والاعتبارية على صعيد محافظة رفح يوم الأربعاء الموافق 6/12/2006م .
وقد تحدث الأستاذ أبو نبيل شعت رئيس لجنة الإصلاح في رفح عن دور لجان الإصلاح في ملاحقة قضايا الفلتات الأمني وخاصة الاقتتال الداخلي وطالب بضرورة وجود قوة تنفيذية شرعية تحافظ على سيادة القانون ولا سيما بازدياد ظاهرة التجارة بالسلاح والمخدرات كما وثمن على دور الفاعلين من أبناء الأجهزة الأمنية ، كما وأكد أن الاحتلال لا يزال يحاول تعميق حالة الفلتات الأمني في المجتمع الفلسطيني .
ولقد تحدث الأخ أسامة الطويل بأن الشعب الفلسطيني موحد فلماذا الاقتتال الداخلي وتحميل بعضنا البعض المسئولية وكيل الاتهامات ، مؤكدا بأن القضاء على الفلتات الأمني يحتاج إلى أن نغير من سلوكنا .
كما تحدث السيد اشرف جمعة عضو البرلمان الفلسطيني إن أزمة الرواتب تقف عائق كبير أمام المجلس التشريعي وعدم الوصول إلى نتائج في موضوع الفلتات الأمني ،كما أن لجان المجلس هي صاحبة الدور الرئيسي في عمليات الرقابة وسن القوانين وهي ليس سلطة تنفيذية ، وانه تم استدعاء وزير الداخلية والنائب العام وقيادات الأجهزة وتم استجوابهم في موضوع الفلتات الأمني، كما أكد أن للاحتلال دور في زيادة الفلتان الأمني ،حيث انه الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني اثر تاثيرا كبيرا على الحد من ظاهرة الفلتان الأمني ، كم أكد أن دور الأجهزة الأمنية غير فاعل بسبب الإمكانيات وعوائق أخرى ،وان حل المشكلة لا بد أن يكون عبر الأجهزة الأمنية مع ضرورة توفير الحماية لأفراد الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانيات لهم .كما نبه إلى أن دور المواطن لابد أن يكون أكثر فاعلية في القضاء على ظاهرة الفلتان الأمني .
وتحدث الأخ / محمد عبدا لله ممثل مركز الميزان لحقوق الإنسان عن دور المجلس التشريعي الذي فرزته الانتخابات في الحفاظ على مصالح الناس وهو الأداة في الحفاظ على الأمن مؤكدا أن الفلتات الأمني أصبح سلوك مع عدم وجود الإرادة السياسية وكذلك عن عدم وجود حماية للشرطي العامل على الأرض وأن سيادة القانون هي الأساس في إدارة حياة الشعوب وكذلك عجز القانون في التطبيق على الجميع.
وان غياب القضاء والاحتكام للقانون العرفي والعشائري والفقر الذي يعيشه الناس يزيد من حالة الفلتات الأمني ،ومؤكدا على أن الفلتات الأمني افرز تعديات على الأملاك العامة وكثير من الظواهر التي تندرج تحت سقف الفلتات الأمني .
وقد تحدث الأخ / محمد لافي مدير دائرة أوقاف رفح حول رأي الدين في ظاهرة الفلتات الأمني وإن الأمن من أهم الحاجات الأساسية التي يحتاجها المواطن وضرورة تحقيق الأمن و توفير الأمن النفسي للإنسان كما أكد على رفض الدين لتلك الظاهرة الخطيرة .