2/7/2008
اصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) يوم الأحد 29 / 6 / 2008 حكما على المتهم جمال حسن نبعة بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة التجسس لصالح اسرائيل ولم تذكر الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها الذي تلقى المرصد السوري نسخة منه اي تفاصيل عن القضية
وفي يوم الأثنين 30 / 6 / 2008 أصدرت محكمة أمن “الدولة ” العليا بدمشق سيئة الصيت أحكاما قاسية بحق مجموعة من المعتقلين على خلفية إسلامية و المتهمين بالانتماء إلى تيارات سلفية وجاءت الأحكام على الشكل التالي :
السجن لمدة خمس سنوات لكل من :
خالد علي الخالد – أحمد مرعي الخلف – قاسم علي الخالد .
السجن ثلاث سنوات للمتهم : صالح سوسق .
السجن لمد عام واحد لكل من :
أحمد علي الخالد – خالد عبد الرحمن العقلة .
أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها احدثت تحت مظلة قانون الطوارئ ورأت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذه الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا إستمرارا لإنتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها الحكومة السورية .
وطالبت الحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.