2/1/2007
في استمرار للحملة المنظمة التي تقودها فرق الموت في العراق والتي تستهدف بالإضافة الى العراقيين اللاجئين العرب المقيمين في العراق لعقود طويلة؛ قامت هذه الفرق قبل أيام باختطاف عدد من المواطنين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بطريقة بشعة حيث استلم مركز الطب الشرعي في بغداد ثمانية جثامين لمواطنين سوريين بينهم اللواء أحمد عبدالقادر ترمانيني الذي رفض أوامر النظام السوري عام 1976 بضرب مخيم اللاجئين الفلسطينيين في تل الزعتر.
ونظرا لغياب الدولة القادرة على ضبط الأمن وحماية الناس في العراق المحتل، فإن القوى الوطنية السورية الموقعة على هذا البيان تحمل النظام السوري مسؤولية خطف وتهجير وقتل كل مواطن سوري في العراق لأنه رفض رغم المناشدات المستمرة والمكثفة إصدار عفو عام عن الفارين من استبداده وطغيانه، كما رفض عودة الأسر السورية في العراق وسجن من عاد منها لمنع البقية من التفكير في العودة، وهو بهذا الموقف المدان ينتهك كافة حقوقهم المدنية التي يكفلها القانون والدستور السوريان.
إن المسؤولية القانونية والأخلاقية والدستورية في حماية المواطنين السوريين وتوفير ملاذ آمن لهم في وطنهم هي مسؤولية ثابته يتحملها كل مسؤول في النظام السوري الحالي حسب مرتبته وسلطاته بدءا من رئيس الدولة وحتى أصغر عنصر أمني.
وفي ظل غياب واضح لأي تحمل للمسؤولية من قبل هذا النظام فإننا نناشد جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بضرورة حماية الأسر السورية المتبقية في العراق وتقدر بحوالي 150 عائلة وتوفير ملاذ آمن لهم، فقضيتهم – منذ صاروا هدفا لفرق الموت – لا تحتمل التأجيل خصوصا وأنه تم اغتيال العشرات منهم خلال العام الماضي .
التيار السوري الديمقراطي
حركة العدالة والبناء
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) منظمة بريطانيا
اللجنة السورية للعمل الديمقراطي
المرصد السوري لحقوق الانسان