23/6/2008
. . . هذه هي النتيجة النهائية التي خلصت إليها المحكمة العسكرية بدمشق في الدعوى رقم 465 المرفوعة ضد الصحفي مازن درويش حيث قررت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/6/2008 إدانة الصحفي مازن درويش بتهمة ” ذم و قدح إدارات الدولة العامة ” وفقا للمادة 378 من قانون العقوبات العام و الحكم عليه ب :
- السجن مدة عشرة أيام و تخفيض العقوبة إلى خمسة أيام بسبب عدم وجود سوابق جرمية مع احتساب مدة التوقيف من 12/1/2008 إلى 14/1/2008 من أصل العقوبة .
- إعادة جهاز الكمبيوتر المحمول العائد إليه مع الحقيبة الجلدية و جميع المتعلقات الخاصة به و التي تمت مصادرتها على خلفية هذه الدعوى .
- مصادرة الأوراق و الصور و المرفقات الخاصة بالتحقيق الصحفي الذي كان يعمل عليه بتاريخ 12/1/2008.
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نلفت الانتباه إلى النتائج القانونية المترتبة على إدانة الزميل الصحفي مازن درويش و اعتباره ( مجرما محكوما ) حيث من شأن ذلك تثبيت هذا على صفحته العدلية لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات بحسب المواد 158- 159 من قانون العقوبات العام.
مما يعني حرمانه طوال هذه الفترة من جملة من الحقوق التي ترتبط بكونه مواطنا سوريا مثل تجديد جواز السفر أو تجديد رخصة القيادة و كذلك الحق في التقدم إلى الوظائف العامة أو الترشح إلى الانتخابات النقابية و انتخابات المجالس المحلية و الانتخابات البرلمانية .
إن هذا الحكم الذي استند إلى كون الإفادات و الصور و المعلومات التي حصل عليها الصحفي مازن درويش أثناء إجرائه للتحقيق الصحفي تشكل بحد ذاتها قرينة شروع في نشر ما يتضمن ذم و قدح لإدارات الدولة العامة يؤسس إلى نسق جديد من التعاطي مع الصحافيين يسمح للحكومة السورية بمعاقبة الصحفيين حتى قبل قيامهم بالنشر في سابقة خطيرة و فريدة من نوعها في العالم .
إن المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ يعبر عن إدانته و استنكاره الشديد لمحاولات الحكومة السورية الحثيثة من أجل تقييد حرية الصحافة في سوريا و القضاء على الأقلام المستقلة يؤكد على أن : ” أفضل طريقة لمعرفة الحقيقة هي التبادل الحر للآراء وان السبب الوحيد لمنع ذلك هو الخوف من ظهور الحقيقة ”
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي