1/1/2009
أطل علينا أخيراً السيد وزير الاسكان، من مقر القياده العامة المحصن لوزارته ، ليعلن علينا ملامح مشروع تطوير حي شمال الجيزه، وذلك فى مؤتمر صحفى بتاريخ 28/12/2008، وايضاً ببرنامج العاشرة مساءً بتاريخ 30/12/2008، خاصة بعد فشل محافظ الجيزة وتابعه رئيس حي شمال الجيزة فى إقناعنا أو إعلامنا عن هذا المشروع. وألتزما الصمت الجميل حتى ترد لهم الاوامر من وزارة الاسكان صاحبة المشروع.
وينصب الجزء الاول من رد اللجنة الشعبية على المخالفات القانونية التى ارتكبها وزير الاسكان بصفته فى تخطيط هذا المشروع .
- لم يعرض هذا المشروع على المجالس الشعبية قبل التخطيط- كما صرح سيادته- ونتحداه ان يكون هذا المشروع قد عرض عليها كما ينص القانون
- لم تشارك منظمات المجتمع المدنى فى هذا المشروع ، ليتم تحديد الاولويات الحقيقية لأهالى امبابة، ةصرح الوزير بأنهم قاموا باستطلاع رأى الاهالى وهذا لم يحدث، وأكد ان 50% من الاهالى يريدون البقاء فى المنطقة ، وهذا يخالف تصريحات رئيس هيئة التخطيط العمرانى بأن النسبة 26% ، ورغم أن الاستطلاع المزعوم لا يكفى لإعمال القانون ، فلقد بحثنا ولم نجد السكان الذين استطلعوا رأيهم، فالكل ينفى
- مما سبق يتبين لنا فلسفة القانون ، وهى إعمال الشفافية الكاملة خاصة وأن القانون يؤكد على نشر تفاصيل المشروع لتلقى الملاحظات وأخذها فى الاعتبار ، ثم ينشر فى الجريدة الرسمية، فإما ان تنفذ القانون يا معالى الوزير أو تطلب تعديله ليتيح لوزارة الاسكان إخفاء المعلومات حرصاً على الصالح العام
- فى تحد صارخ للقانون ، يقول معاليه أنه لا يستطيع الاعلان عن عدد الوحدات المزالة وأماكنها حتى لا تحدث مضاربة !!!! بما يعنى انه يخفى المعلومات التى تخص حياة أهالى امبابة وضروراتهم الحياتيه المباشرة، ثقةً فى أجهزته الطاهرة التى ستحافظ على السرية حرصاً على الاهالى .
لقد علمتنا التجارب يا معالى الوزير ان المعلومات متاحة تماماً، ولكن لذوى الحظوة والفاسدين وما أكثرهم ، وأهملت معاليك القلق الشديد بين الاهالى بسبب الشائعات حول حجم الازالة وأماكنها، مما يستدعى محاكمتك على تكدير السلم والامن العام .
ورغم أنك ( شاطر) لكن خانك التوفيق، فكما صرحت انكم مازلتم تدققون فى عدد الوحدات المزالة ، لتعلنوها مرةً واحدة ، رغم ان المشروع على ست مراحل، على مدى خمس سنوات، والازالات متفرقة على امتداد المشروع ومدار مدة تنفيذه، هل ستمنع المضاربة على الجزء الاول المزال وتسمج بها فى الاماكن الاخرى التى بها إزالة؟ أم ستعلن عن الازالة ونزع الملكية على حلقات؟
وهل يجوز ياباشمهندس أن يتم التخطيط لمشروع بهذا الحجم وتم تحديد ميزانيته ، ولا تعرف حتى الان عدد الوحدات المزالة بما يستتبعها نزع ملكية وتعويضات؟ ولكنك متأكد تماماً من بيع 58 فدان من ارض المطار رغم أن رئيس هيئة التخطيط العمرانى صرح بأنها 83 فدان! !!
ـ ينص القانون يا معالى الوزير على مفاوضة الاهالى المتضررين على التعويضات العادلة قبل التنفيذ بمدة كافية، من الذى يحدد المدة الكافية؟ أليس الالتزام بالقانون بالإعلان عن كافة تفاصيل المشروع والشفافية الكاملة ( هذه قوانين السوق التى تؤمن بها سيادتك) هى التى تمكن المتضررين من تحديد هذه المدة، وأن مفاوضة المتضررين تستدعى وقتاً كافياً لينظم المتضررون انفسهم ليناقشوا ويحددوا معايير التعويض العادل، ويفوضوا من يمثلهم بالتفاوض، ام انكم ستفرضون تقديراتكم على المتضررين فرادى ، ومن لا يقبل ستقومون بالازالة قسراً كما صرح السيد محافظ الجيزة
ـ ينص القانون ايضاً يا معالى الوزير على ان التطوير يكون من الموارد الحكومية ، بمعنى ان يدرج بالموازنة العامة للدولة ويناقش فى البرلمان، هكذا ينص القانون الذى أقسمت على احترامه قبل أعتلاء منصبك، فمن الذى أعطاك الحق فى البيع والشراء لتطوير حى شمال الجيزه، تحت مسمى التمويل الذاتى وبفلسفة رفع ثمن الارض، أكيد هو حبك الشديد لإمبابه وأهلها الذى دفعك للتطوير فى خمس سنوات بدلاً من عشرين سنة فيما لو ادرج المشروع فى ” بعبع” الموازنة العامة للدولة كما صرحت سيادتك وليس حباً فى ارض المطار وكورنيش النيل وأخيراً جزيرة الوراق.
مما سبق يتبين لنا أن كافة مشاريع التطوير للأحياء العشوائية حسب رؤية وزير الاسكان ، سيتم تخطيطها سراً فى مبنى القيادة العامة المحصن بوزارة الاسكان، لمنع تسرب المعلومات حرصاً على مصالح الاهالى من المضاربين والفاسدين المندسين بينهم، وأن الاسراع بتطوير اى منطقة عشوائية مرهون بوجود مطار مهجور يلاصقها ، وإلا ………… ستدرج فى الموازنة العامة للدولة .
ملحوظة ” الجزء الثانى من الرد سيكون حول النظرة الجزئية القاصرة لوزير الاسكان فى رؤيته لقضية العشوائيات وتطويرها
اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض المطار