22/2/2008
نظرت محكمة القضاء الإداري بالدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء قرار الوزارة رقم 1617 لعام/2006 القاضي برفض إشهار المنظمة.
وتقدمت المنظمة بمذكرة خطية تم الرد فيها على مذكرة الإدارة بشكل موضوعي وتم تفنيد جملة ” المصلحة العامة “سيما وان الوزارة قد استندت إلى هذا التعبير برفض طلب الإشهار، وبينت المذكرة انه ليست للمنظمة أية أهداف سياسية، كما جاء في نظامها الداخلي وان أهدافها المدونة في نظامها الداخلي متمثلة بتقديم المساعدات القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة الدورات التدريبية والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان,والدفاع عن الكرامة الإنسانية للبشر,أي تقديم الخدمة للمجتمع بكامله .
وأثبتت المذكرة أن التمثيل في الخصومة صحيح وان الخصومة صحيحة وهذا يعني أن صفة الادعاء متوفرة والمصلحة متوفرة وهما مناط أية دعوى .
وبنهاية الجلسة استمهلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجواب فرفع القاضي الجلسة إلى1/4/2008
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.
– مرفق النص الكامل للمذكرة –
http://nohr-s.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=1082&Itemid=181
مجلس الإدارة
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org