5/4/2008
عقدت الهيئة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أواخر آذار اجتماعها الدوري العادي المقرر انعقاده بهذا التاريخ وفق النظام الداخلي للمنظمة ,وذلك بتغيب سبعة أعضاء ودون تفويض, وكان جدول الأعمال كالتالي :
- اقر المجتمعون بالإجماع على تعديل المادة (22) والتي تنص ” يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين ” بحيث يصبح أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء لسهولة التحرك والاجتماع.
- اقر المجتمعون بأغلبية الأصوات على تعديل المادة (26) التي تنص على “عندما يخلو منصب عضو في مجلس الإدارة خلال مدة الولاية يصبح العضو الذي نال اكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع السابق عضواً في مجلس الإدارة بدلاً منه,وعند عدم توفر التالي يبقى شاغراً لحين اجتماع الهيئة العامة ” بحيث تصبح المادة ” ……. وعند عدم توفر التالي ” الاحتياط ” يرمم مجلس الإدارة الشاغر وفق احتياج المحافظات لحين اجتماع الهيئة العامة”.
- انتخب المجتمعون الدكتور عمار قربي وكيلاً للمؤسسين من اجل متابعة ملف المنظمة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- شدد المجتمعون على متابعة الدعوى التي أقامتها المنظمة ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرفضها ترخيص المنظمة, مخالفة بذلك القانون رقم 93 لعام 1958 الناظم لتأسيس الجمعيات.
- أدان المجتمعون بشدة اعتقال عضو المنظمة الوطنية محمد بديع دك الباب ,وأدنوا الاستدعاءات والضغوط الأمنية التي تطال أعضاء المنظمة في مختلف المحافظات السورية .
- اتفق المجتمعون على تكريم أعضاء مجلس إدارة المنظمة السابقين ,المحامية جيهان أمين والمحامي عبد الرحيم غمازة لبذلهما الجهود لإعلاء راية حقوق الإنسان السوري من خلال نشاط المنظمة في السنتين السابقتين.
- انتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس المؤقت السابق الذي انتهت ولايته بعد عمله لسنتين متتاليتين وفقا للنظام الداخلي للمنظمة.
وبنتيجة الاقتراع السري تشكل المجلس الجديد للمنظمة من :
- الدكتور عمار قربي رئيساً
- المحامية جميلة صادق أميناً للسر
- المهندس سامر معتوقي أميناً للصندوق
- المحامي إياد عبد الرحيم غمازة عضواً
- المحامي صلاح شامية عضواً
- الأستاذ إبراهيم ولي عيسى عضواً
- الأستاذ محمد العيناوي عضواً
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية