6/2/2008
تصــريح صحــفي
علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أحد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق قد قـام بتاريـــــخ 14 /5 / 2007 بإعتقال كلا من المواطن السوري محمد زهير حموي ( مواليد 1977 – متزوج وله طفله واحدة ) والمواطن السوري سامر عادل الجندي ( مواليد 1972 – متزوج وله ثلاثة أطفال ) من مكان عملهما في إحدى ورشات الخياطة في مدينة دمشق ، ولم يتسنى معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما أو مكان توقيفهما حتى الآن ، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن قضائي أو مذكرات توقيف قانونية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963.
وترى الرابطة في تنامي هذه الظاهرة ومايرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها .
إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ندين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية الغير قابلة للتصرف ، فإننا نطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابيرالتشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , ونطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين محمد زهير حموي و سامر عادل الجندي أو تقديمهما إلى محكمة علنية مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك لكي يتمكنا من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضميرفي سوريا.
عبدالكريم ريحاوي
رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان