مذكرة إلى الوفد الفلسطيني المفاوض للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين: يجب إعطاء الخصوصية لملف الأطفال الأسرى

8/3/2005

تقدمت عدد من مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين بمذكرة إلى أعضاء اللجنة الفلسطينية المختصة بالبحث والتفاوض في قضايا الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، والتي تشكلت بعيد انعقاد قمة شرم الشيخ الأخيرة. وجاء نص المذكرة كالتالي:
الأخ هشام عبدالرازق حفظه الله
الأخ قدورة فارس حفظه الله
الأخ عيسى قراقع حفظه الله
نهديكم أطيب تحياتنا ونثمن جهودكم الرامية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ونتمنى لكم النجاح في مهمتكم، وندعو أن تتكلل جهودكم بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

ونود أن نعرب لكم عن قلقنا في خضم ما يجري من حديث عن الإفراجات من عدم التعامل مع خصوصية قضية الإفراج عن الأسرى الأطفال بما لا يمس بالمعايير الفلسطينية بأولويات الإفراج عن الأسرى القدامى وكبار السن والمرضى والأمهات. وعدم إستثمار الموقف الدولي في الضغط على الحكومة الإسرائيلية بخصوص الإفراج عن جميع الأطفال الأسرى دون تمييز كالتزام يفرضه القانون الدولي وليس على حساب الإفراج عن فئات الأسرى سابقة الذكر، كما ونود أن نضع بين أيديكم الحقائق والثوابت التالية:

أولا: إن اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة الإعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية في محاكمة الأطفال حيث لا تتعامل سلطات الاحتلال مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، إنما تمارسه كملاذ أول ودون اللجوء إلى بدائل أخرى من شأنها تجنيب الأطفال مخاطر وآثار الاعتقال، وهي بذلك تنتهك أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، وللمادة (40 ) من الإتفاقية بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال وتتنكر عموما للمصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين، كما تنتهك معايير إتفاقية جنيف الرابعة في مجال محاكمة الأطفال وخاصة المواد ( 66،71،72،76،127، 43).

ثانيا: لقد تنكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مرارا في الاستجابة لمقتضيات المادة (132) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تدعو إلى عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين، كالأطفال والأمهات والجرحى والمرضى أو المعتقلين الذين قضوا فترات طويلة في الاعتقال، كما أن الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بموجب المادة( 134) بالعمل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بكافة فئاتهم وإعادتهم إلى مكان إقامتهم بمجرد توقف الأعمال الحربية، كما الحال في استحقاقات الهدنة مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي.

ثالثا: الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من سن 16 حتى 18 سنة حوكموا أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كبالغين بمقتضى الأمر العسكري 132 الذي يحدد سن الطفل الفلسطيني ب 16 عاما، بما يتعارض مع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر، وهذ ما أكدته لجنة حقوق الطفل في معرض ردها على تقرير إسرائيل للجنة بتاريخ 9/10/2002 حيث عبرت اللجنة عن قلقها في التوصية رقم 24 تجاه تمييز التشريع الإسرائيلي بخصوص تعريف الطفل ما بين الأطفال الإسرائيليين ( الأشخاص دون 18 سنة في قانون الوصاية لسنة 62) والأطفال الفلسطينيين دون 16 سنة في الأمر العسكري رقم 132. كما أوصت اللجنة إسرائيل بإلغاء الأمر العسكري رقم 132 المتعلق بتعريف الطفل، وضمان مطابقة تشريعاته للمواد 1، 2 من إتفاقية حقوق الطفل.

رابعاً: الأطفال الفلسطينيين الأسرى دون 16 والذين يعتبرون كأطفال وفق الأمر العسكري رقم 132 حوكموا أمام نفس المحاكم العسكرية التي حاكمت الأسرى البالغين وبنفس المعايير والإجراءات ولم يحصلوا أمام هذه المحاكم على ضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بالأطفال، ويحتجز بعضهم مع الأحداث الإسرائيليين الجنائيين.

خامسا: إن معاناة الأطفال الأسرى تتفاقم يوما بعد يوم، في ظل الأوامر العسكرية والمحاكم العسكرية، والاعتقال الإداري، وسياسة التمييز العنصري بحقهم، والمعاملة المهينة والقاسية والتعذيب الذي يتعرضون له لإنتزاع إعترافاتهم أو لتجنيدهم كعملاء لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، من ضرب، وحرمان من الطعام ومن النوم، والشبح، والرش بالماء، والشتائم، والتهديد اللفظي، والتخويف، والتحرش الجنسي، والعزل في الزنازين، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومن العلاج.

سادسا: إن دعوتنا للإفراج عن الأطفال الأسرى كخصوصية لا ينتقص من حق بقية الأسرى الفلسطينيين في الحرية بل يجب استثماره كمكسب في عملية التفاوض كونه يشكل ورقة ضاغطة في إحراج الحكومة الإسرئيلية. إننا ندعو إلى إخراج موضوع الإفراج عن الأطفال من دائرة المساومة والابتزاز الإسرائيلي وخارج نطاق الأعداد والحصص والتصنيفات التي يطرحها الجانب الإسرائيلي. على أن تتظافر الجهود في دعوة كافة الأطراف المعنية وخاصة منظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال وبحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة اليونيسف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على حكومة إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة، وأن تراعي المصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين الأسرى بالإفراج عنهم ووضع حدّ لمعاناتهم.

سابعا: انطلاقا مما ذكر، فإننا ندعو الوفد الفلسطيني المفاوض بشأن الإفراج عن الأسرى إلى وضع قضية الإفراج عن الأطفال على سلم أولوياته، وأن يتصدر هذا الموضوع أجندة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع جاهزيتنا واستعدادنا التام لتقديم الإسناد الفني والمهني للمفاوض الفلسطيني بهذا الشأن من حقائق وخبرات في إطلاق حملة دولية ضاغطة على سلطات الإحتلال ومساندة للمفاوض الفلسطيني.