4/8/2009
إن المكـتب المركزي للعصبة المغربية للدفـاع عن حقـوق الإنسـان ، وهو يتابع عن كثب الانتهاكات الجسيمة التي تطال الصحافة والصحفيين بالمغرب ، وآخر حلقة في هذا المسلسل، منع السلطات المغربية توزيع عدد يوم الثلاثاء 04/08/2009 من صحيفة لوموند الفرنسية وحجز ومنع العددين الأخيرين من مجلتي “نيشان” الصادرة بالعربية و”تيل كيل ” الصادرة بالفرنسية بسبب نشر استطلاع للرأي حول حصيلة عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس بمبرر المس بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والمكتب المركزي وهو يتابع ما يحصل للجسم الصحفي بالمغرب يسجل ما يلي :
- أن السلطات المغربية تعمدت خرق القانون والمس بحرية الرأي والتعبير ، كما هو متضمن في الفصل التاسع من الدستور المغربي ، والمادة :19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ، في غياب أي نص قانوني ينظم إجراء استطلاعات الرأي في المغرب.
- يدين القرار المزاجي بإتلاف النسخ المحجوزة دون انتظار صدور حكم قضائي في النازلة.
- يؤكد على ضرورة اللجوء إلى القضاء في كل الحالات المتعلقة بالمصادرة والحجز والمنع ، كما طالبت بذلك العصبة في كل بياناتها بخصوص التعديلات المقترحة على قانون الصحافة صونا لحرية الرأي والتعبير وإعمالا لمبدأ المحاكمة العادلة.
- يرفض قرار المصادرة والحجز ويعتبره نقطة سوداء تضاف إلى مسلسل الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والصحفيين بالمغرب؛
- ينبه إلى أن مثل هذه التجاوزات المتعلقة بمنع ومصادرة وحجز أعداد من الجرائد والمجلات ، وما سبقها من محاكمات مخدومة تسئ للمغرب، وتجعل وضعه حرجا أمام المنظمات الدولية المتابعة لملف حقوق الإنسان به .
عن المكتب المركزي للعصبة
العصبة المغربية للدفـاع عن حقـوق الإنسـان