5/4/2008
فوجئنا في صحيفة “الوسط ” من خلال رسائل خدمتي “سبأ نت” و”سبتمبر نت” بإيقاف الصحيفة من قبل وزارة الإعلام .. ونحن إذ نعتبر أن قرارا مثل هذا هو قرار سياسي مخالف للقانون ويتسق مع توجهات السلطة السائرة نحو قمع الحريات وبالأخص حرية التعبير نؤكد ليس لأي جهة الحق في اصداره سوى القضاء بعد استيفاء كافة مسوغاته وعليه فإننا نوضح مايلي :
كان سبق لوزارة الاعلام أن رفعت العديد من القضايا الكيدية ضد “الوسط” الى نيابة الصحافة وبعضها تمت إحالتها الى المحكمة وقد حصلت الصحيفة على احكام براءة من كل مانسب اليها وكان آخر ذلك ثلاث قضايا تم رفعها إلى النيابة، اثنتان منها تتعلقان بتهمة الإضرار بالعلاقات اليمنية السعودية تم حفظهما لانعدام وجه إقامة الدعوى وهو ماتم بسببه معاقبة وكيل النيابة المحقق بنقله الى نيابة السجون، أما الثالثة فبتهمة إهانة ذات رئيس الجمهورية وهي القضية التي مازالت منظورة أمام النيابة مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن وزير الأعلام كان قد وجه القضاء باتخاذ أقصى العقوبات ضد الصحيفة .
استند قرار الإعلام إلى قيام “الوسط” بارتكاب محظورات نشر لموضوعات تروج – حسب القرار- للانفصال وضد الوحدة الوطنية والاضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات وكذلك عدم التزام الصحيفة بترتيب أوضاعها القانونية وتغيير البيانات التي تضمنها طلب الترخيص. وهنا نؤكد على أن كل مااستند إليه القرار ليس أكثر من مبررات واهية لا تدل إلا على فقدان السلطة لصوابها وبالذات بعد أن فشلت بإخراج قرار التوقيف من خلال القضاء .
وفي هذه اللحظة الحرجة التي تستهدف فيها الحريات الصحفية ندعو المؤسسة التشريعية في البلاد وكل المنظمات والهيئات المهتمة والمساندة للحقوق والحريات المحلية والعربية والدولية الوقوف الى جانب الصحيفة ضد ماتتعرض له وضد كل ما تتعرض له الحريات في اليمن من انتهاك صارخ في محاولة للانقضاض على ماتبقى من هامشها.