22/11/2005
طالبوا الحكومة بالتراجع عن استراتيجية الأجور التي تحرمهم من كثير من الحقوق القانونية…
علق آلاف المعلمين والمعلمات اليمنيين يوم أمس الثلاثاء فعالياتهم الاحتجاجية إلى الـ12 من ديسمبر المقبل عقب وعود تلقوها من الحكومة بتبني مطالبهم والعمل على دراسة كيفية تنفيذها. وكان المعلمون والتربويون قد طالبوا الحكومة اليمنية بالتراجع عن قرارها الخاص باستراتيجية الأجور والتي وصفوها بالجائرة وغير العادلة جاء ذلك لدى تنفيذهم لعدد من والاعتصامات السلمية أمام مجلس الوزراء في العاصمة صنعاء ومقرات الحكومة في معظم محافظات البلاد. كما طالبوها بالإبقاء على الامتيازات التي منحها إياهم قانون المعلم والمهن التعليمية والذي صودق عليه من قبل البرلمان اليمني العام199م والامتيازات الممنوحة لهم بموجبه.
وقد اتفق المعتصمون في صنعاء على تشكيل وفد مشكل من قيادات نقابات (المعلمين, والمهن التعليمية, والتعليم الفني والمهني) والتي دعت إلى الفعاليات للتباحث مع لجنة وزارية حول مطالبهم.
قوات الأمن ومكافحة الشغب انتشرت بكثافة وأقامت حواجز في الشوارع المؤدية إلى مجلس الوزراء لمنع اقترابهم من البوابة الكبيرة لمقر رئاسة الوزراء.
ففي صنعاء العاصمة اعتصم الآلاف أمام مجلس الوزراء معبرين عن أملهم في استجابة الحكومة لمطالبهم العادلة والقانونية مهددين بمواصلة نشاطاتهم السلمية والحضارية اذا نكصت حتى تستجيب. وقد شهدت الفعاليات الاحتجاجية عددا من أعمال القمع والإرهاب من قبل السلطة بحسب مصادر إعلامية وتربوية في صنعاء والمحافظات الأخرى حيث قالت تلك المصادر أنه تم إغلاق بعض المدارس على مدرسيها لمنعهم من المشاركة في والاعتصامات كما تم نقل تربويين ونقابيين إلى محافظات بعيدة ونائية للضغط عليهم في حين اعتقلت السلطات الأمنية من قاموا بتوزيع البيانات النقابية الداعية إلى المشاركة في الاعتصام لعدة ساعات كما حدث في محافظتي تعز وحضرموت في جنوب وشرق البلاد.
النقابيون هددوا باستئناف أنشطتهم الاحتجاجية بكافة الوسائل والطرق السلمية والحضارية في حال انتهت المدة المحددة بينهم وبين الحكومة دون استجابة لمطالبهم
صنعاء :أحمد القرشي
Algorashi1@yahoo.com