7\2\2010
نتوجه لسعادتكم بهذه الرسالة لنعرب لكم عن بالغ قلقنا بسبب التصعيد الخطير والمستمر لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلالل الإسرائيلي في الأراضي السورية المحتلة في هضبة الجولان والتي تجلت مؤخرا بقرار ما يسمى المجلس الإقليمي للاستيطان في الجولان المعروف اختصاراً بـ«هاغولان» ووضع خطة سنوية تهدف إلى استيطان نحو (300) عائلة يهودية جديدة في مرتفعات الجولان، و(150) عائلة إضافية في مستعمرة «كتسرين» القريبة منها، في إطار حملة ديموغرافية– إستراتيجية، لتهويد الجولان العربي السوري المحتل ، ويتزامن نشر برنامج الاستيطان الإسرائيلي في الجولان مع قرار الكنيست الإسرائيلي بالاستمرار في الإجراءات القانونية والتشريعية لإقرار قانون الاستفتاء على الجولان في حال إجراء أي انسحاب منه من خلال عملية تفاوض سياسي لإعادته إلى سورية.
سعادة الأمين العام :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من خلال سياستها الاستيطانية في الجولان السوري المحتل يعتبر جريمة من جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ، لكن سلطات الاحتلال ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ,المتمثل في احتلال إسرائيل للجولان وإقدامها على قضم وضم أراض هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، أرضا وشعباً وهوية .
وإننا إذ نؤكد لسيادتكم بأن الممارسات اللاإنسانية المختلفة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الجولان المحتل ضد السكان المدنيين وبشكل خاص ضد المعتقلين والأسرى السوريين في سجون الاحتلال ، إنما هي خرق فاضح لجميع اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية الخاصة بأسرى الحرب والسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وانتهاك صريح لكافة الأعراف الدوليـة والإنسانيـة , إننا نؤمن بأن تدخلكم العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات هو أمر في غاية الأهمية في ضوء التدهور المستمر للأوضاع الصحية للأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، لافتين نظر سيادتكم إلى أن صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في جميع الأراضي العربية المحتلة وبشكل منهجي قد ساعد إسرائيل على الاستمرار في ارتكابها للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني بحصانة ودون أي ملاحقة.
إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه ندعوكم للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية:
• للوقف الفوري لكافة الأعمال والمشاريع الاستيطانية التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها على الأراضي السورية المحتلة باعتبارها جريمة من جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ،سيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي.
• لإطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء .
• التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
• التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
• للكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات ، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغيه وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب،المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني.
• الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.
• التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973 .
سعادة الأمين العام :
إننا إذ نعتقد بأن تساهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه سياسات الكيان الصهيوني العدوانية خلال السنوات الماضية ، قد كان أحد أهم الأسباب التي شجعت إسرائيل على الإمعان في انتهاكها لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة ، فإننا نؤمن بأنه قد آن الأوان لكي تضطلع مؤسستكم الدولية بمسؤولياتها تجاه القضايا العربية العادلة ، وأن تقف بحزم تجاه الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المنظمات الموقعة :
- الرابطــة الســورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com
www.nohr-s.org