4/1/2010
” لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة نظرا منصفا و علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و في أية تهمة توجه إليه “.
المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
” من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون “.
المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية
من المنتظر أن يمثل معتقلي الرأي الصحراويين السبعة ” علي سالم التامك ” و ” إبراهيم دحان ” و ” الدكجة لشكر ” و ” أحمد الناصري ” و ” يحظيه التروزي ” و ” صالح لبيهي ” و ” رشيد الصغير ” أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط بعد أن انتهى قاضي التحقيق من التحقيق معهم تمهيديا و تفصيليا في مجموعة من التهم المنسوبة إليهم على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب تندوف / الجزائر.
وتعتبر إحالة معتقلي الرأي الصحراويين على القضاء العسكري مسا مباشرا بشروط و معايير المحاكمة العادلة، اعتبارا إلى أن المحكمة العسكرية تشكل استثناء يهدف بالأساس إلى إنزال أقصى العقوبات بهم بدون مراجعة أو استئناف للحكم و إلى المس من الحق في الحرية، اعتبارا أنه لا يجوز الاحتجاز تعسفا دون سند قانوني و المس من الحق في الاتصال بالعالم الخارجي و الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض و ما يرافق ذلك من تسهيلات و حظر للتعذيب الجسدي و النفسي و توفير أوضاع إنسانية بعيدة عن الممارسات المشينة أو المهينة، مع ضمان الحق في المساواة دون تمييز مسند إلى عنصر الاختلاف و الحق في علانية المحاكمة و قرينة البراءة و عدم جواز رجعية القوانين.
وبالرغم من ضغط مجموعة كبيرة من المنظمات و البرلمانات و الحملات الدولية المنددة باعتقال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان السبعة و إحالتهم على المحكمة العسكرية و المطالبة بإطلاق سرحهم فورا و دون قيد أو شرط، فإن الدولة المغربية تظل مصرة على محاكمتهم و إساءة معاملتهم بالسجن المحلي بسلا، حيث يتعرضون للمضايقات و التفتيش المستمر المصحوب بالممارسات المشينة أو المهينة الهادفة إلى الانتقام منهم و الضغط عليهم من خلال تعمدها عزلهم عن العالم الخارجي و منعهم من الاتصال مباشرة بعائلاتهم عبر الزيارة المباشرة و عبر هاتف المؤسسة السجنية وحرمانهم بشكل سافر من العلاج و الدواء، خصوصا في حالتي ” الدكجة لشكر ” و ” علي سالم التامك ” المريضين بأمراض مختلفة قد تتفاقم و تشكل خطورة على وضعهما الصحي بسبب الإهمال و عدم المبالاة، الذي تنهجه إدارة السجن المذكور بتنسيق مباشر مع المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و مع الاستخبارات المغربية التي تظل مرابطة بداخل السجن و خارجه لفرض الحصار و التضييق على معتقلي الرأي الصحراويين من جهة و على عائلاتهم و المتضامنين معهم من جهة أخرى.
و عليه، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يضم صوته لجميع المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية التي تقود حملة دولية من أجل إطلاق سراح المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و كافة المعتقلين السياسيين، معلنا عن:
ـ تضامنه المطلق مع معتقلي الرأي الصحراويين و كافة المعتقلين السياسيين و مع عائلاتهم التي تعاني من العديد من المضايقات و متاعب الطريق دون أن تتمكن من زيارة أبنائها بشكل مباشر و معرفة حقيقة اعتقالهم و الظروف السيئة و المشينة بسبب التعامل العنصري لموظفي السجون المغربية.
ـ تنديده بإحالة معتقلي الرأي الصحراويين السبعة على المحكمة العسكرية بالرباط و الاستمرار في معاقبتهم و عزلهم عن العالم الخارجي بسبب مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية.
ـ مطالبته مجددا بتقديم العلاج العاجل لمعتقلي الرأي الصحراويين ” الدكجة لشكر ” و ” علي سالم التامك ” و كافة المعتقلين السياسيين بمختلف السجون المغربية و السماح لهم بالاستفادة من الدواء و إجراء تحليلات طبية بالمستشفيات بإشراف من أطباء مختصين.
ـ دعوته الدولة المغربية وضع حد نهائي لمتابعة معتقلي الرأي الصحراويين في محاكم عسكرية استثنائية و توفير معايير المحاكمة العادلة بالنسبة لهم و لكافة المعتقلين السياسيين أو العمل على إطلاق سراحهم و احترام حقوقهم كاملة.
ـ مناشدته المنتظم الدولي و المنظمات و الجمعيات الحقوقية و الإنسانية و الضمائر الحية بالاستمرار في الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و العمل على إيجاد آلية دولية لاحترام حقوق الإنسان و حماية المدنيين الصحراويين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA