25/7/2005
تمت الموافقة يوم 19/7/2005 في الكنيست الاسرائيلي وفي القراءة الثالثة على القانون الذي يقضي بمنع لقاء المحامي مع موكله الاسير حتى بعد انتهاء التحقيق واصدار الحكم عليه من قبل ضابط السجن مدة 24 ساعة وتوفير امكانية تمديد الفترة الى 5 ايام او اصدار امر محكمة لفترة اطول.
يهدف القانون الى وضع عراقيل امام الاسرى والمحامين بحجة امنية ومن اجل قطع التواصل بين الاسير والعالم الخارجي او منع الاطلاع على حقوق واوضاع الاسرى في السجون الاسرائيلية التي تنتهك يومياً.
وفي حال التوجه الى المحكمة العليا بالتماس امر المنع، فإن المادة التي تعتمد عليها النيابة تكون سرية ولا يسمح للمحامين بالاطلاع على هذه المادة ولا يكون بالامكان نقض المادة السرية .
واوضح نادي الاسير الفلسطيني ان هذا القانون لا ينسجم مع القوانين الدولية والانسانية واتفاق جنيف وقانون كرامة الانسان الاسير وحريته وحقه في لقاء محاميه.
لا يكون لقاء المحامي مع الاسير من اجل الملف في المحكمة العسكرية بل ان هنالك العديد والعديد من الامور الحقوقية والقانونية الاخرى المسلوبة من الاسرى الفلسطينيين في اصل الامر.
ويعتبر لقاء المحامي مع موكله رقابةً على الاختراقات لعلّ وعسى ان يقلل من معاناة الاسير واعادة بعض الحقوق المسلوبة والمتنوعة من قبل ادارة السجن والسجانين.
ان هذا القانون يمس ايضاً بما يسمى ديمقراطية الدولة في اسرائيل ويعطي السجانين وادارة السجن الحق في منع المحامي من اجراء اللقاء والاطلاع على وضع الاسير خاصة عندما يكون الاسير في حاجة ماسة لهذا اللقاء من اجل فضح الانتهاكات.
ولا يخفى على أي منا ان الاسرى الفلسطينيين يعانون الكثير من الاضهاد والمعاملة اللاانسانية من قبل السجانين
مثل:
1. التفتيش العاري المذل والمهين لدى الخروج من المحكمة او الفورة.
2. الحرمان من التعليم والانقطاع عن الدراسة.
3. عدم السماح باستخدام الكتب او ادخالها من الخارج.
4. الحرمان من النوم
5. الحرمان من الطعام الجيد والنظافة.
6. الاذلال، السب والشتائم باسلوب غير انساني.
7. العقوبات بالحجز الانفرادي والغرامات المالية.
8. عدم تقديم العلاج الناجع والمماطلة طويلاً في تحويل الاسير للمستشفى او الطبيب الخاص.
9. الاكتظاظ في الغرف مما يضطر بعض الاسرى الى النوم ارضاً.
10. منع الكثير من الاسرى من لقاء اطفالهم او ذويهم.
11. المماطلة والمعاملة الخشنة لدى قدوم المحامي للقاء الاسير.
12. معاملة الاسرى الاشبال باسلوب قاسٍ وتعذيبهم وحرمانهم من الدراسة والثقافة والحرمان من حنان الوالدين واللعب والامان والطمأنينة والعناية الصحية والتوجيه التربوي.
اننا في نادي الاسير الفلسطيني نشجب ونستنكر هذا التعديل الذي يحرم لقاء الاسير المحامي لأتفه الاسباب وان هذا يتناقض مع كافة المواثيق والاعراف الدولية والانسانية واتفاقية جنيف واسس الديمقراطية وحتى مع القانون الاسرائيلي “كرامة الانسان وحريته”.
الضفة الغربية