5/6/2008
استنكر المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان قرار مجلس الشعب المصري تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين إضافيين وهو الأمر الذي يجعل قانون الطوارئ مطبقا بشكل مستمر منذ العام 1981 عقب اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات
ويرى المجلس العربي أن تمديد العمل بحالة الطوارئ على هذا النحو المستمر يقوض الحقوق والضمانات الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر وأصبحت جزءا من التشريع الوطني والدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ، فضلا عن هذا المد يبعث برسائل سلبية عن عملية الإصلاح ويناقض التعهدات الحكومية والبرلمانية والرسمية بعدم مد العمل بحالة الطوارئ مرة أخرى عند طلب الحكومة من البرلمان التمديد السابق في عام 2006 أو عند إعلان برنامج الرئيس مبارك الإنتخابى في 2005 أو عند التعديلات الدستورية الأخيرة
إن المبررات والذرائع التقليدية التي يتم ترديدها لتطبيق قانون الطوارئ غير جدية فالأحداث الإرهابية وقعت في ظل قانون الطوارئ ولطالما استخدم قانون الطوارئ في غير الحالات التي قيل أنه شرع لمواجهتها كالإرهاب وتجارة المخدرات ،
فقد استعمل هذا القانون وعلى نطاق واسع في التجاوزات ضد الحرية والأمان الشخصي والقبض والاحتجاز التعسفي و الاعتقال الإداري وفى منع وتفريق التجمعات السلمية وفى التنصت ومراقبة المراسلات الشخصية والاتصالات التليفونية وغيرها وفى الإحالة للمحاكم الاستثنائية على سبيل المثال قضية فلاحى قرية سراندو لما أن قانون الطوارئ قد تم تجاوز أحكامه في التطبيقات الشرطية والممارسات الأمنية ويرى المجلس أن مواجهة مخاطر الإرهاب يمكن مواجهتها بالقوانين الموضوعية الإجرائية والعقابية وخاصة القانون رقم 97 لسنة 1992 والخاص بمكافحة الإرهاب أو قانون مكافحة البلطجة وغيرها من الترسانة القانونية وأن تمديد العمل بحالة الطوارئ من شأنها التأثير السلبي على الحقوق المدنية
والحريات العامة ويمثل انتهاكا خطيرا للحق في المحاكمة العاددلة ويتطلع المجلس أن تطلب الحكومة من البرلمان إلغاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن وان تعرض مخططاتها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب على الرأي العام وفتح نقاش جدى حوله مع المجتمع المدني ولا سيما منظمات حقوق الإنسان