14/11/2005
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كجزء من الحركة النسوية التقدمية تناضل من أجل الديمقراطية والمساواة والعدالة تواكب وتخوض مع بقية أطراف المجتمع المدني النضال من اجل الديمقراطية ومن أجل احترام الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان وهي مصرة على مواصلة هذه النضالات على أساس مبادئها وخاصة منها اعتبار أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة وأن حقوق النساء جزء لا يتجزأ منها.
ومن هذا المنطلق وأمام إضراب الجوع الذي يشنه عدة نشطاء سياسيين منذ أسابيع للمطالبة بحرية التعبير والإعلام والصحافة، وبحرية التنظم وإطلاق سراح المساجين السياسيين والعفو التشريعي العام. فإنه لا يسع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلا أن تعبر عن :
– مساندتها لمطالبهم الشرعية والتي تدخل ضمن مطالب الجمعية وضمن المحاور الأساسية لنضالاتها. – احترامها لحق كل مؤسسة أو حزب أو شخص في اختيار الشكل النضالي السلمي الذي يريد التعبير به عن رفضه للوضع السياسي في بلادنا.
لكن هذا الشكل النضالي الذي يهدد حياة كل من اختاره يعد مؤشرا على تدهور الحياة السياسية خاصة عندما يصبح وسيلة تعبير عن المطالب العامة في هذا الوقت بالذات الذي يحتاج فيه المجتمع التونسي بصفة عامة والمجتمع المدني بصفة خاصة إلى حركات سياسية قوية متفائلة تلوح بمستقبل يؤسس لمجتمع ديمقراطي تعددي تحديثي عادل وقائم على الحرية والمساواة التامة بين النساء والرجال.
كما تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أن تدهور وضع الحريات واحتكار الدولة لكل الفضاءات وإصرارها على الإنغلاق وتهميش المجتمع المدني والمعارضة السياسية ورفضها لأي نوع من أنواع الحوار هو السبب الرئيسي لما أصاب المجتمع السياسي من يأس يمكن أن يتحول إلى تطرف يهدد المكتسبات وخاصة منها حقوق النساء.
كما أن إصرار الدولة على منع الأحزاب من النشاط الحر من شأنه أن يطمس الاختلافات بين المشاريع المجتمعية في حين أن هذه الاختلافات تمثل جوهر الصراع السياسي التي تمكن من الاختيار الديمقراطي وبالتالي ممارسة المواطنة الفعلية في كنف احترام مشروعنا النضالي من أجل المساواة بين النساء والرجال والعمل على التفكير في استراتيجيات فعالة وبناء قطب تقدمي ديمقراطي علماني يعكس المتطلبات الملحة ومشاغل المجتمع رجالا ونساء في تونس بعيدا عن أي تحالف انتهازي رجعي.
تلاحظ الجمعية أن مسألة المساواة بين الجنسين والتي يفترض أن تحتل مكانة مرموقة في هذه الظروف الدولية الصعبة لمدى ارتباطها بالخيار المجتمعي أصبحت مغيبة من كل الاهتمامات مما جعل التيارات المعادية للحقوق الإنسانية للنساء تجد كل القنوات لنشر الأفكار الرجعية وخاصة عبر غالبية وسائل الإعلام الفضائية العربية في حين لا تتمتع التيارات التقدمية بأدنى قنوات تواصل مع المجتمع خاصة في بلادنا أين يواجه الرأي المخالف والمختلف بالصد والقمع والنعت بالخيانة.
وانطلاقا من كل هذا تطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لتحرير الحياة السياسية وضمان حقوق الإنسان وحرية التعبير للجميع وذلك للمضي بحقوق النساء نحو المساواة على صعيدي العلاقات الاجتماعية العامة والخاصة وهو ما سيكفل استكمال تحديث مجتمعنا وإرساء أسس المشاركة الديمقراطية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الرئيسة
أحلام بلحاج