2 نوفمبر 2004
اطلعت الجمعية البحرينية على مانشرته بعض الصحف حول المقترح الحكومي بإصدار قانون جديد للتجمعات يكون بديلاً عن القانون الحالي. وتود الجمعية أن تنوه إلى أنها قد نادت منذ بداية إشهارها في مايو عام 2001 بضرورة تعديل القوانين الوطنية لتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين والبروتوكولين الملحقين بهما وبما يتناسب مع إلتزامات مملكة البحرين تجاه الإتفاقيات الدولية التي صادقت أو وقعت عليها، ولا يتعارض مع ماجاء في الدستور والميثاق الوطني.
والجمعية إذ تبدي قلقها من جراء بعض حالات الإنفلات الأمني وعمليات التخريب التي يفتعلها أفراد خارجون عن الإجماع الوطني حول العمل السلمي والحوار البناء من أجل تحقيق مكاسب وطنية أكبر وتعزيز حقوق الإنسان في الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، تعتقد إن هذا الأحداث لا تبرر إصدار قوانين مقيدة للحريات هي في طبيعتها أسوأ من بعض قوانين التي صدرت خلال فترة سيادة قانوني الطوارئ وأمن الدولة.
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تعارض بشدة أصدار قانون التجمعات بشكله الحالي الذي يكمم الأفواه ويكبت الحريات ويقفز على الثوابت التي وردت في الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. كما تعارض أيضاً أي قانون صدرأوسيصدر في هذا السياق وبالأخص قانون الجمعيات وقانون الجمعيات السياسية وقانون الطباعة والنشر وغيرها من القوانين.
وتدعو الجمعية كافة الفعاليات المجتمعية ومجلسي الشورى والنواب والحكومة إلى العمل معاً من أجل تحقيق المزيد من الإنفتاح السياسي وتعزيز حرية الرأي والتعبير والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والوقوف أمام أية محاولة للحد من هذه المكتسبات أوإلغاؤها تحت أية ذريعة كانت. كما تدعو إلى ضبط النفس ومحاربة المحاولات التخريبية التي لن يكون الخاسر فيها إلا الوطن والمواطن.