1/2005

مقدمة
تعتبر الانتخابات العمود الفقري للديمقراطية، فهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي الوسيلة العملية للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي تعددي. كما أنها تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في تحديد القيادة من حيث الشكل والمضمون، أشخاصاً وبرامج، مما يرسم شكل ومضمون الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي شعب من الشعوب. والأهم من ذلك كله، يتم من خلالها وضع أسس الشرعية القانونية للحكم، وإبراز الإرادة الجمعية والإجماع الوطني للأمة.

لذا تعتبر الانتخابات وحرية المشاركة فيها ترشيحاً وتصويتاً أحد الحقوق السياسية الأساسية المكفولة دستورياً لجميع المواطنين في الدول الديمقراطية، وإبرازاً لأهميتها فقد نصت القوانين والمواثيق الدولية، ومعظم القوانين الوطنية الخاصة بالدول الديمقراطية منفردة. فالانتخابات هي التعبير العملي الذي يجسد مفهوم ” الشعب مصدر كل السلطات”. فقد جاء في مقدمة قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995 ” الانتخابات حق وواجب يفرضه شرف المواطنة والانتماء للوطن والاحتكام لإرادة الشعب وخياره الديمقراطي. ويأتي هذا القانون لبيان حقوق وواجبات المواطنين دون أن يقيدهما بأية قيود”.

فعاليات المركز كهيئة مراقبة:
تعتبر عملية المراقبة من قبل المؤسسات الأهلية، المحلية والدولية، في غاية الأهمية بحيث لا يمكن وصف أي انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية وموضوعيتها.

لقد شارك مركز غزة للحقوق والقانون بصورة فعالة في عملية المراقبة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في عام 1996م. حيث تم اعتمده في حينه كهيئة مراقبة محلية على العملية الانتخابية من قبل لجنة الانتخابات المركزية. وعندما تقرر إجراء الانتخابات في فلسطين وتشكلت لجنة الانتخابات المركزية، فقد تقدم المركز إلى اللجنة بطلب اعتماده كهيئة مراقبة معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية وذلك لمتابعة ومراقبة عملية التسجيل للانتخابات وإعداد سجل الناخب الفلسطيني في الفترة الواقعة بين (4/9/2004، حتى 7/10/2004)، والتي مددت فترة لمرحلة أخرى نظراً للاجتياحات الإسرائيلية المتكررة في مناطق السلطة الفلسطينية. ثم شارك المركز في متابعة ومراقبة عملية الاقتراع لانتخابات الرئاسة التي عقدت في 9/1/2005.

اعتمد المركز كهيئة مراقبة محلية من قبل لجنة الانتخابات المركزية على الانتخابات الفلسطينية الثانية تحت رقم (79/0)، ومن خلال اعتماد (8) مراقبين تابعين للمركز بصورة رسمية من قبل اللجنة. قام المراقبون الميدانيون بمتابعة الانتخابات في كافة محافظات غزة سواءً أثناء عملية تسجيل الناخبين، أو الرقابة على الانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق يتقدم مركز غزة للحقوق والقانون بجزيل الشكر لمراقبي المركز الميدانيين، ونخص بالذكر المحامية غادة محمود محمد الغول التي شاركت في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، والمحامية نهى سميح يوسف موسى التي شاركت في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة غزة، والمحامية سميحة محمد مصطفى الراس التي شاركت في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة خانيونس، والمحامي نهاد حرب عودة عيسى التي شارك في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة الوسطى، المحامي أحمد عبد العزيز حماد الفرا الذي شارك في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة الجنوب، المحامي يحي نافع يونس الفرا الذي شارك في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة الجنوب، والمحامي خالد احمد جبريل بركة الذي شارك في عملية المراقبة على مراكز ومحطات محافظة الوسطى.

مرحلة التحضير للرقابة:
لقد شارك مركز غزة للحقوق والقانون في الاجتماعات التي عقدتها لجنة الانتخابات المركزية للهيئات الحزبية والمؤسسات المحلية والدولية. فقد شارك المركز في الاجتماع العام الذي عقدته اللجنة بتاريخ 2/8/2004، لتوضيح بعض الجوانب حول دور وعمل الهيئات الحزبية والمؤسسات المحلية لعملية الرقابة. كما شارك المركز في الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة بتاريخ 17/8/2004، بحضور د علي الجرباوي الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية وتمحور اللقاء حول دور المؤسسات الحزبية والأهلية في توعية وتثقيف المجتمع المدني في عملية الانتخابات، كما عرض الجرباوي سبل التحضير للسجل الانتخابي.

أما فيما يتعلق بتدريب المراقبين الميدانيين الذين عملوا مع مركز غزة للحقوق والقانون، فقد نفد المركز لهم دورة تدريبية مكثفة حول عملية المراقبة اشتملت على كيفية القيام بالرقابة، وما الذي يجب متابعته ومراقبته، تعزيز قدراتهم على أخذ الشهادة المشفوعة بالقسم كدليل ومبرز قانوني، كيفية التعامل مع الإدعاءات والطعون، وكتابة التقارير. والجدير ذكره أن طاقم مراقبي المركز الميدانيين كلهم محامين قد حصلوا على دورات تدريبية في عمليات إجراء وإدارة ومراقبة الانتخابات على مدار عامين متتالين في المركز. وحصلوا كذلك على دورات تدريبية في مؤسسات محلية ودولية في قطاع غزة تحت عنوان مراقبة الطعون والاستئناف في قضايا الانتخابات.

مرحلة المراقبة على السجل الانتخابي:
لقد قام المركز عن طريق مراقبيه الذين اعتمدتهم لجنة الانتخابات المركزية البالغ عددهم (8) مراقبين بمراقبة عملية تسجيل الناخبين بكافة مراكز التسجيل التي افتتحتها لجنة الانتخابات المركزي منذ اليوم الأول لفتح باب تسجيل الناخبين في محافظات قطاع غزة الرئيسية موزعة على النحو التالي :


هذا وقد افتتحت لجنة الانتخابات المركزية مقرات مؤقتة لتسجيل الناخبين وذلك بسبب الإقبال المتدني من قبل المواطنين، والبعد السكني عن بعض مراكز التسجيل. فقد ارتأت اللجنة فتح (150) محطة مؤقتة من ضمنها فتح مركز تسجيل للناخبين في سجن غزة المركزي، حيث فتح باب التسجيل للسجناء غير الجنائيين.

الإجراءات والممارسات الإسرائيلية (فترة تسجيل الناخبين):
 لقد حالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي دون تمكن المواطنين الفلسطينيين من تسجيل أنفسهم في السجل الانتخابي من خلال استمرار الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين. فقد حالت عمليات الاجتياح الواسعة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية دون ممارسة الجمهور حقه في التسجيل. فقد اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية من ضمنها بيت حانون، مدينة جباليا، مخيم جباليا، بيت لاهيا، والزيتون، واجتياحات متكررة متفرقة في رفح وخانيونس. وعلى أثر تلك الاجتياحات المتكررة أغلقت لجنة الانتخابات المركزية مراكز التسجيل بتاريخ 13/10/2004 مراكز التسجيل في دائرة شمال غزة الانتخابية لفترة ستة عشر يوماً. وأعلنت عن افتتاح مراكز تسجيل محددة في شمال غزة للتعويض عن فترة الاجتياح الإسرائيلي لمحافظة شمال غزة، بلغ عددها (10) مراكز تسجيل، وذلك يوم السبت الموافق 23/10/2004.

ملاحظات نقدية على عملية تسجيل الناخبين:
من خلال متابعة المراقبين الميدانيين لعملية التسجيل، فقد سجلوا عدة ملاحظات منها:

  • لاحظ المراقبون وجود بعض محطات التسجيل في طوابق عليا، مما أعاق عملية تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة المعاقين حركياً. فعلى سبيل المثال، افتتحت لجنة الانتخابات المركزية في جمعية جباليا للتأهيل محطات تسجيل في الطوابق العليا، كما أن بعض مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال المعاقين حركياً.
  • لاحظ المراقبون الميدانيون وخاصة خلال فترة تسجيل الناخبين الاستكمالية الاكتفاء بتسجيل الناخبين عن طريق الهوية ولا يتطلب تسجيل الناخبين حضور الشخص نفسه.
  • كما لاحظ المركز من خلال مراقبيه الميدانيين أن بعض محطات التسجيل المنتشرة في محافظات قطاع غزة كانت ضيقة المكان، وتعاني من تكدس في عدد المراقبين. فقد بلغ عدد المراقبين داخل المحطة الواحدة في بعض الأحيان ما يزيد على خمسة مراقبين، بالإضافة إلى موظفين اللجنة القائمين على عملية التسجيل.
  • رصد المركز من خلال مراقبيه، وجود بعض الشجارات بين المواطنين وموظفي مراكز التسجيل الانتخابية في محافظات غزة، كان أبرزها يوم الخميس الموفق 23/9/2004 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مدرسة المغازي المشتركة(أ) حصل شجار بين مجموعة من الأطفال أمام مركز تسجيل الناخبين فقام مسئول المركز بفض النزاع وبعد عشر دقائق حضر والد الطفل وقام بالتهجم على مسئول مركز التسجيل والاعتداء عليه بالسب والشتم، ثم قام بضربه بلكمة على وجهه مما احدث جرحاً ثم تضميده (ثلاث غرز طبية) وحضرت الشرطة وقامت بحجز المتهم المعتدي إلا أنه بعد ساعة تم إطلاق سراحه.
  • يثمن المركز أداء لجنة الانتخابات المركزية العالي، سواء من ناحية استحداث محطات اقتراع جديدة ومؤقتة، وكذلك الإعلام الجيد من الناحية الإعلانية والدعائية بهدف تسجيل أكبر عدد ممكن من الناس الذين يحق لهم الانتخاب وتقاعسوا عن تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين في مراحل التسجيل الأولى.

    ثانياً: الانتخابات الرئاسية
    بعد رحيل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، بتاريخ 12/11/2005 حدث فرغ سياسي ودستوري فراغ سياسي في مبنى النظام السياسي الفلسطيني. وحسب القانون الأساسي، يحل رئيس المجلس التشريعي محل رئيس السلطة في حال تغيبه سواء بالمرض أو الوفاة. وعليه، تسلم السيد روحي فتوح رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، للفترة الانتقالية الدستورية المؤقتة (ستون يوما) حسب القانون الأساسي الفلسطيني، على أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال تلك الفترة، لتحديد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الجديد.

    وقد انتهى مخاض عملية الترشيح لمنصب الرئاسة إلى سبعة مرشحين معتمدين من قبل اللجنة المركزية للانتخابات لاستيفائهم الشروط. وقد شملت القائمة التي أعلنتها اللجنة المركزية، ثلاثة مرشحين يمثلون ثلاثة فصائل مختلفة هي حركة فتح، عبر عضو لجنتها المركزية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خلال عضو مكتبها السياسي، تيسير خالد، وحزب الشعب الفلسطيني من خلال أمينه العام بسام الصالحي. أما باقي المرشحين، فقد تقدموا بطلباتهم بشكل شخصي ، واعتبروا مرشحين مستقلين. وتضمنت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، الأشخاص التالية أسمائهم:

    لقد جرت الانتخابات الرئاسية بالاعتماد على سجلين مختلفين في آن واحد، وذلك بخلاف أي انتخابات تنظم وفقاً للأسس والمعايير الانتخابية التي تعتمد دولياً. وهذان السجلان هما: السجل الانتخابي الذي أعد من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وقد اعد وفقاً لقانون الانتخابات العامة الفلسطيني الساري المفعول، وتمشياً مع أفضل المعايير الانتخابية الدولية وأكثرها دقة ومهنية، وبأكثر قدر من الشفافية والصدقية. وخلال فترة التسجيل المعلنة، سجل حوالي (1.22 مليون) مواطن فلسطيني أنفسهم في هذا السجل.
    وحصل كل واحد منهم على قسيمة تسجيل تحدد له مسبقاً اسم مركز الاقتراع الذي سيدلي بصوته فيه ورقم المحطة.

    أما السجل الثاني، فهو السجل المدني الذي تم اعتماده بعد أن جرت عملية تسجيل الناخبين في سجل لجنة الانتخابات المركزية، وهو سجل سكاني غير دقيق ، لأنه يتضمن أسماء جميع المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الهوية، ولكن دون تدقيق وتحديث عناوين إقامتهم. وكذلك لتضمنه أعداداً غير معروفة من المتوفين الذين لم تتم إزالة أسمائهم منه، وأعداداً أخرى لمواطنين مقيمين أو موجودين خارج البلاد، لا يعرف بالتأكيد عددهم لعدم سيطرة الفلسطينيين على المعابر. ووفقاً لهذا السجل المدني ، واحتساب عدد ناخبي مدينة القدس ، يصل العدد الإجمالي لمن يتعدى سن الثامنة عشرة ويحق له الاقتراع إلى (1,880 مليون) ناخب. وهذا يعني أن هناك فرقاً بين العدد التقديري الموجود في السجل المدني، والعدد الحقيقي الموجود في سجل الناخبين يصل إلى (660 ألف) ناخب محتمل.

    1- الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة:
    الدعاية الانتخابية حق مكفول لكافة المرشحين وفق ما جاء في المواد رقم (54-59) من قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995، بذلك تمثل الدعاية الانتخابية جملة من النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والمرشحون لإيصال وشرح برامجهم الدعائية للمواطنين الفلسطينيين أثناء الفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفق القانون.

    لقد بدأت الحملة الدعائية الانتخابية لمرشحي الرئاسة يوم الخميس الموافق 9/12/22004، لمدة أسبوعين تنتهي هذه الفترة قانونياً يوم الأربعاء الموافق 22/12/2004. هذا وقد سجل المركز خرقاً واضحاً في عملية الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، حيث شرع بعض المرشحين في البدء بحملاتهم الانتخابية قبل الموعد المحدد قانوناً لها. كما رصد المركز عبر مراقبيه الميدانين استمرار الحملة الانتخابية بعد انتهاء فترتها القانونية، حيث استمر البعض في ذلك إلى يوم الانتخابات نفسه في 9/1/2005 داخل مراكز الاقتراع. كما رصد المركز أن مناصري المرشحين للرئاسة قاموا بوضع شعارات على جدران المؤسسات الحكومية وداخلها، وهذا مخالفة واضحة لأحكام ومواد قانون الانتخابات الفلسطيني الذي تمت بموجبه الانتخابات.

    إن الحملات الانتخابية لبعض المرشحين انتابتها تجاوزات أخرى تمثلت في استخدام السيارات والهواتف الحكومية والمصادر البشرية الرسمية في الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى انخراط عدد من كبار المسئولين المعروفين بمن فيهم رجال دين رسميون ومحافظون ومسئولي أجهزة أمنية في حملة بعض المرشحين.

    2- مرحلة الاقتراع للانتخابات الرئاسية:
    بدأت الانتخابات الرئاسية يوم 9/1/2005، الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وكان من المقرر أن يغلق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساءاً، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية مددت فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين لتغلق صناديق الاقتراع الساعة التاسعة مساءاً.

    لقد توجه المقترعين إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في كافة أرجاء الوطن، لينتخب رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية من بين سبعة مرشحين. هذا وقد بدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً بحضور العديد من المراقبين الدوليين والمحلين والهيئات الحزبية. كانت الساعات الأولى في عملية الاقتراع تشهد إقبالاً ضئيلاً من قبل الناخبين الفلسطينيين، إلا أنه مع حلول وقت الظهيرة تزايد عدد المقترعين في مراكز الاقتراع.

    بلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي لغاية 1 كانون الأول 2004، (1,282,524) ناخباً، منهم (863,000) ناخباً في مدينة القدس والضفة الغربية، ويشكلون (71%) من الناخبين الذين لهم حق التصويت. فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في قطاع غزة (419,000) ناخباً، ويشكل هؤلاء حوالي (64%) من إجمالي الناخبين الذين يمتلكون حق التصويت.

    هذا وقد بلغ عدد المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين المعتمدين من قبل لجنة الانتخابات المركزية (201) هيئة مراقبة محلية يمثلهم (7124) مراقباً. و(13) هيئة حزبية يمثلهم (12448) وكيلاً، و (2242) وكيل مرشح مستقل. أي أن العدد الكلي للمراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية وهيئاتها والمرشحين المستقلين بلغ (22614) مراقباً. وكان هناك (58) هيئة مراقبة دولية يمثلها حوالي (800) مراقباً.

    وقد بلغ عدد مراكز اقتراع السجل الانتخابي (1077) مركزاً، منها (70) مركز اقتراع خاصة بالسجل المدني. وبلغ عدد محطات الاقتراع الخاصة بسجل الناخبين (2314) محطة، وعدد محطات الاقتراع الخاصة بالسجل المدني (524) محطة. فيما بلغ عدد موظفي الاقتراع (16279) موظفاً موزعين على تلك المراكز ومحطاتها.

    النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية:
    أعلنت لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء الموافق 12/1/2005، في مقرها العام في مدينة رام الله النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الموافق 9 من كانون ثاني 2005. وكانت النتائج التي تم عرضها على النحو التالي:

    وبذلك فقد حصل محمود عباس (أبو مازن) على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية الثانية، والتي أهلته ليصبح رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية منتخباً من قبل الشعب الفلسطيني. وبناء عليه فقد قام بأداء اليمين الدستوري كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية يوم 15/1/2005 أمام المجلس التشريعي.

    خروقات أثناء مرحلة الاقتراع:
    لقد رصد طاقم المراقبين الميدانيين التابع للمركز والمنتشرين في كافة مراكز ومحطات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية الفلسطينية في قطاع غزة، جملة من الخروقات التي مست بالعملية الانتخابية وانتقصت من مدى نزاهتها وديمقراطيتها. وقد تمثلت الخروقات التي جاء بها المراقبون في التالي:

  • هناك عدم تنظيم بشكل كامل في عملية الاقتراع فيما يخص السجل المدني. حيث أن الناخب يتوجه لأكثر من محطة ولا يجد اسمه بها، وهذا أثر بشكل كبير على النظام داخل محطات الاقتراع. وكان بالأجدر أن يوجد كشف بالأسماء خارج كل محطة وذلك وفق ما جاء في الفقرة (2) من المادة (65) من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995.
  • لاحظ المراقبون لدى المركز غياب بعض موظفي الاقتراع داخل محطات الاقتراع، وهذا مما أعاق عمل تلك المحطات.
  • كما لاحظ مراقبي المركز الميدانيين في احد محطات المركز الانتخابي رقم (740)، محطة رقم (1)، ومحطة رقم (4) في (مدرسة عوني الحرثاني) في مشروع بيت لاهيا، وجود رجال أمن مسلحون من بعض الأجهزة الأمنية. وهذا يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للمادة (75) من قانون الانتخابات الفلسطيني.
  • لاحظ المركز في إحدى مراكز التسجيل التابعة للتسجيل المدني في مدرسة بنات جباليا الابتدائية (ج) للاجئين، اكتظاظ كبير داخل محطات الاقتراع وذلك بسبب عدم وجود أسماء لهم في السجل المدني، مما خلق حالة من الإرباك والفوضى.
  • إن فترة تمديد الاقتراع لمدة ساعتين تعتبر في حد ذاتها مخالفة قانونية، حيث لم يكن هناك ضرورة لهذا الإجراء.
  • كما يعتبر اعتماد بطاقة الهوية في عملية الاقتراع لمن صوتوا عبر السجل المدني مخالفة أخرى لقانون الانتخابات. وهو خرق قانوني واضح، ساعد بعض المقترعين في محطات الاقتراع على التصويت أكثر من مرة. وعليه تعتبر كل هذه الأصوات باطلة من الوجهة القانونية.
  • أعلنت لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية غير النهائية لعملية الاقتراع وذلك بالكشف عن النسب التي حصل عليها المرشحون من أصوات المقترعين وبناءً عليه تم الإعلان عن المرشح الفائز بمقعد الرئاسة، ولكن الإعلان عن هذه النتائج بقي منقوصاً ومربكاً لأنه لم يتضمن الكشف عن نسبة الاقتراع الفعلية في هذه الانتخابات وهي التي تحتسب بقسمة عدد المقترعين على عدد الناخبين، ولكي يتم هذا الاحتساب بدقة وشفافية ويعطي الصدقية اللازمة لعملية الانتخابات، يجب أن يكون العدد الإجمالي لمن يحق لهم الانتخاب محصوراً ومعروفاً ومعلناً قبل يوم الاقتراع بفترة زمنية كافية.

    توصيات المركز :

      • 1. يرى المركز ضرورة إسراع المجلس التشريعي في إقرار الصيغة النهائية المعدلة لقانون الانتخابات الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار كل الملاحظات العملية التي نتجت عن الانتخابات الرئاسية، وتقديمه للرئيس للمصادقة عليه، لتفادي العقبات التي تم الوقوع بها أثناء الانتخابات الرئاسية في المستقبل.
      • 2. يوصي المركز المجلس التشريعي بوقف العمل بالسجل المدني، وإقرار سجل الناخب الفلسطيني بعد استكماله.
      • 3. يوصي المركز لجنة الانتخابات المركزية باستكمال السجل الانتخابي عن طريق فتح مراكز تسجيل في كافة محافظات الوطن، وأخذ كل الملاحظات التي نتجت عملياً عن انتخابات الرئاسة بعين الاعتبار في حال أي انتخابات مستقبلية.
      • 4. يوصي المركز بعدم تواجد أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية داخل مراكز ومحطات الاقتراع في أي انتخابات مقبلة، وذلك انسجاماً مع قواعد ومواد القانون.
      • 5. يوصي المركز لجنة الانتخابات المركزية بوضع معايير وشروط معلنة مسبقاً لقبول أي مراقب ميداني لأي جهة رقابة كانت.
      • 6. يوصي المركز الهيئات المراقبة سواء كانت لأحزاب أو تكتلات سياسية أو هيئات رقابة محلية أن تلتزم بشروط اختيار المراقب الميداني التي تضعها لجنة الانتخابات المركزية.
      • 7. يثمن مركز غزة للحقوق والقانون جهود لجنة الانتخابات وطاقمها التنفيذي التي أدت إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الثانية لعام 2005.
      8. يثمن مركز غزة للحقوق والقانون المرسوم الرئاسي الذي أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد يوم السابع عشر من تموز القادم موعداً لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.
    انتهى

    لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على مركز غزة للحقوق والقانون هاتف رقم (2821282-08/2866287-08)
    email:gcrl@palnet.com