7/5/2005

أصدر مركز غزة للحقوق والقانون اليوم السبت الموافق 7/5/2005، تقريراً أولياً حول عملية الرقابة على الانتخابات المحلية للمرحلة الثانية التي عقدت في محافظات قطاع غزة التي شملت ثمان دوائر انتخابية.

هذا وقد جاء في التقرير أن الانتخابات تعتبر العمود الفقري للديمقراطية، فهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي الوسيلة العملية للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي تعددي.

حيث نصت المادة (85) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 على أنه” تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل وحد منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.

ويراعي عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه”. لقد أناط قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية بلجنة انتخابات الهيئات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية الانتخابات إعدادا وتنظيماً وإشرافاً.

وكذلك تعيين لجان الدوائر الانتخابية ولجان التسجيل والاقتراع والفرز، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة وعمل هذه اللجان ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام القانون.

كما أناط القانون باللجنة تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكاتب اللجان في مختلف الدوائر الانتخابية، مع إصدار بطاقات اعتماد المراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم.

إلا أن اللجنة العامة للانتخابات المحلية قامت باعتماد هيئات المراقبة المحلية والدولية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية كهيئات مراقبة، بالإضافة أنها أصدرت بطاقات جديدة للهيئات الحزبية وهيئات المراقبة الأخرى. وبتاريخ 1/12/2004 أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون رقم (5) لعام 2004 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لعام 1996.

وكان أهم نقاط التعديل، تخصيص مقعدين على الأقل للنساء، وانتخاب رئيس الهيئة المحلية من بين الأعضاء الفائزين، عوضا عن الانتخاب المباشر له. اقتصرت عملية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة للمرحلة الثانية، على ثمان هيئات انتخابية محلية.

هذا وقد قررت لجنة الانتخابات المحلية فتح باب الترشيح أمام المواطنين لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات في الثاني والعشرين من شهر آذار 2005.

فتح باب الترشيح في هذه المرحلة من الانتخابات، في (86) منطقة انتخابية في محافظات الوطن، منها ثماني مناطق في محافظات غزة.

وهي تشمل مناطق بيت لاهيا، المغراقة، وادي غزة، وادي السلقا، مخيم البريج، عبسان الكبيرة، عبسان الجديدة، رفح. هذا وقد تم انتخاب المرشحين على أسس حزبية وليست على أسس عشائرية.

وقد أجريت الانتخابات في يوم الخامس من شهر أيار، مايو 2005، وقد شملت التنافس على (94) مقعداً منها (16) مقعداً مخصصة للنساء حسب نظام الكوتا الذي أقره نظام الانتخابات المحلية. فعاليات المركز كهيئة مراقبة:

شارك مركز غزة للحقوق والقانون بصورة فعالة في عملية المراقبة في الانتخابات الرئاسية التي عقدت يوم 9/1/2005، حيث تم اعتماده في حينه كهيئة مراقبة محلية على العملية الانتخابية من قبل لجنة الانتخابات المركزية واللجنة العليا للانتخابات المحلية.

كما شارك المركز في المراقبة المحلية على انتخابات البلديات في مرحلتها الأولى التي عقدت بتاريخ 27/1/2005. وقد قام المركز بدوره الرقابي على الانتخابات المحلية للمرحلة الثانية في قطاع غزة، والتي عقدت في 5/5/2005.

وقد قام المراقبون الميدانيين بمتابعة الانتخابات في كافة محافظات غزة في الدوائر الثمانية التي أجريت بها الانتخابات. ملاحظات المراقبين الميدانيين أثناء عملية الاقتراع والفرز:

من خلال عملية المراقبة الدقيقة التي قام بها مراقبي المركز الميدانيين المنتشرون في كافة مراكز ومحطات الاقتراع، رصدوا العديد من المؤشرات الايجابية كان أهمها أن عملية التحضير للانتخابات المحلية كانت أكثر تنظيماً ودقة من انتخابات البلديات في المرحلة الأولى.

وهذا يدل على أن اللجنة العليا للانتخابات المحلية قد استفادت من خبرتها وتجربتها في المرحلة الأولى، ويؤكد على أخذها بعين الاعتبار توصيات هيئات المراقبة سواء المحلية منها أو الدولية على الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى.

كما سجل المراقبون وجود بعض التجاوزات القانونية في عملية الانتخابات المحلية، والتي لا ترقى إلى مستوى التأثير في نزاهة الانتخابات ومنها:

  • لاحظ مراقبي المركز أن بعض وكلاء المرشحين ومؤازريهم قد استمروا في ممارسة الدعاية الانتخابية المنظمة لمرشحيهم في محيط وداخل مراكز الاقتراع، أثناء مرحلة الاقتراع.

    والتي كان من المفترض أن تنتهي قبل (24) ساعة من بدء عملية الاقتراع حسب مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية المعدل رقم (5) لسنة 2004، والتي تؤكد على الالتزام بمواعيد وفترة الدعاية الانتخابية.

  • لاحظ مراقبي المركز خلال تواجدهم في محطات الاقتراع بأن وسائل الراحة غير متوفرة للمراقبين لتسهيل قيامهم بمهمتهم.

    فعلى سبيل المثال، الأماكن المخصصة لجلوس المراقبين كانت ضيقة للغاية، بحيث لا يستطيع مراقب طوله أكثر من (150سم) من الجلوس المتواصل على المقعد (البنك المدرسي).

    وقد اضطر ذلك بعض المراقبين إلى مغادرة المحطة لبضع دقائق بين فترة وأخرى للحصول على قسط من الراحة خارج المحطة.

  • لوحظ وجود بعض محطات الاقتراع في الطوابق العليا لمراكز الاقتراع، مما يعيق حركة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة لمحطات الاقتراع هذه.
  • اتضح للمراقبين بأن عملية الاقتراع أكثر تنظيماً وترتيباً ودقةً عن مثيلتها في الانتخابات المحلية في المرحلة الأولى.
  • لوحظ وجود أكثر من وكيل للمرشح الواحد داخل المحطة الواحدة و هو مخالف لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، وخاصة المادة رقم (37) من القانون.

    وقد أثر ذلك على تنظيم عملية الاقتراع والفرز التي شهدت تكدس كبير من قبل وكلاء المرشحين داخل المحطة الواحدة.

    فقد قام أحد مشرفي المحطة الانتخابية رقم (5) في مركز الاقتراع رقم (740) بإخراج مراقب المركز من داخل المحطة نظراً لتواجد عدد كبير من مراقبي ووكلاء المرشحين داخل المحطة.

  • لاحظ المراقبين الميدانيين نشوب مشادات كلامية بين مؤيدي المرشحين ومؤازريهم وآخرون على أبواب مراكز الاقتراع مما أدى إلى إحداث فوضى وإرباك عام في عملية دخول المقترعين للاقتراع، وذلك في كل من مركز الاقتراع رقم (888)، و (962).
    وقد أدى ذلك لقيام رجال الشرطة بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتشدين.

    توصيات المركز:

    1. يوصي المركز اللجنة العليا للانتخابات المحلية بضرورة إلزام المرشحين بالفترة القانونية للدعاية الانتخابية.

    2. ضرورة الالتزام بمعايير محددة في اختيار الأماكن المناسبة لمحطات الاقتراع بحيث تناسب الأعداد المسجلة في المركز المعني ومحطاته، وتسهيل قيام المراقبين بدورهم من خلال توفير وتهيئة الأماكن الكافية والملائمة.

    وكذلك موائمة مركز الاقتراع ومحطاتها لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يكون الاقتراع في الطوابق الأرضية لتسهيل عملية اقتراع ذوي الحاجات الخاصة.

    3. في الوقت الذي يثمن فيه المركز جهود اللجنة العليا للانتخابات المحلية في إدارة عملية الانتخابات، يدعوها لتحضير ورقة عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح بكتابة الأسماء عليها مسبقاً حتى لا يضيع وقت الفرز في كتابة أسماء المرشحين.
    فقد استمرت كتابة الأسماء في بعض المحطات قرابة (60) دقيقة.