29/6/2008

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تأسف لحادث وفاة المواطن : طالب محمد عبد الله أبو ستة (72عاماً)، في أحد مراكز التوقيف في غزة ،حيث أعلن عنها صباح يوم الجمعة الموافق 27/06/2008 ، ويذكر بأن أبو ستة من سكان قرية الزوايدة في المحافظة الوسطي، وسط قطاع غزة، الذي اعتقل فجر يوم الخميس الموافق 26/06/2008 على يد عناصر من جهاز مكافحة المخدرات التابعة للشرطة الفلسطينية في غزة، لهذا فان مؤسسة الضمير تطالب الحكومة في قطاع غزة بالتحقيق الجدي في الحادث ونشر نتائجه على الملأ.

وفقاً لإفادة ذوي المتوفى فان أحد إفراد عائلة أبو ستة ويعمل في الشرطة قد اتصلت هاتفياً بشقيق المتوفى وابلغه بأن شقيقه قد توفي نتيجة أزمة قلبية حادة أثناء احتجازه في مركز توقيف بمدينة دير البلح التابع لجهاز مكافحة المخدرات، وان المتوفى قد نقل إلى مستشفى شهداء الاقصي بالمدنية.

كما وأفاد شقيق المتوفى أن شقيه قد تعرض للتعذيب بالضرب والشبح أثناء التحقيق معه، حيث يؤكد ذويه ظهور علامات واضحة على جسده تظهر تعرضه لتعذيب، وأفاد بأن المتوفى يعانى من مرض القلب ، ولكنه كان يمارس حياته بشكل طبيعي رغم مرضه..

ويؤكد ذوي المتوفى بان الشرطة قد رفضت طلباتهم المستمرة بزيارته أثناء الاحتجاز، كما رفضت للمحامى الموكل من قبل العائلة زيارة موكله، بينما سمحت الشرطة بزيارة المحامى لابن المتوفى : مصطفي طالب محمد عبد الله أبو ستة، الذي كان موقوف بنفس مركز التوقيف برفقة والده، حيث تشير المعلومات التي سجلتها الضمير من ذويه بان ابن المتوفى تظهر عليه علامات تعذيب جراء تعرضه للضرب أثناء التحقيق معه.

وحسب تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة فان اعتقال أبو ستة جاء على خلفية الاشتباه بالاتجار بالمخدرات.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تأسف لهذا الحادث، الذي جاء بعد يوماً واحداً من إحياء العالم والشعب الفلسطيني لذكري اليوم العالمي لمناهضة جريمة التعذيب، كما وتستغرب الضمير عدم اتباع الشرطة الإجراءات القانونية التي تقضي بعرض الموقوف على النيابة العامة أو القاضي المختص بعد مضي 24 ساعة من ساعة التوقيف.

مؤسسة الضمير إذ تستنكر هذا الحادث كون الضحية رجل مسن، فإنها تعتبر وفاة المواطن أبو ستة في مركز توقيف تابع للشرطة في قطاع غزة، وفاة مشتبه فيها تستوجب التحقيق الفوري في الحادث، والتحقيق بشكل خاص بمدى توفر الظروف المناسبة في مكان الاحتجاز لرجل مسن ومريض، فإنها تطالب الحكومة في قطاع غزة بضرورة القيام بتحقيق جدي حول الحادث على أن لا يقف هذا التحقيق عند حدود معرفة أسباب الوفاة بل يتجاوزه إلى فحص إجراءات الاعتقال والمعاملة التي تلقاها أبو ستة داخل مركز التوقيف وحالته الصحية.

انتهى،
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة