9/7/2006

أصدر مركز غزة للحقوق والقانون تقريراً نصف سنوياً جاء فيه أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مازالت مستمرة في تصعيد عدوانها الهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين. فهي لم تكف منذ بداية عام 2007 من إطلاق قذائفها و قنابل طائرات الاستطلاع تجاه مناطق في قطاع غزة. والمضي في إتباع سياسة الإجتياحات والتوغلات في مناطق متعددة من الضفة الغربية. بهدف اغتيال من تصفهم بنشطاء انتفاضة الأقصى، أو اعتقال المواطنين في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. هذا ولازال الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية مستمر منذ أن تولت حركة المقاومة الإسلامية حماس سدة الحكم فما انفك المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية في تضييق الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب واستحقاقات السلطة الوطنية الفلسطينية لديها.

وخلال نصف العام المنصرم لعام 2007 ، بلغ عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/1/2007 لغاية 30/6/2007، نحو (180) شهيداً، من بينهم (58) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً، ، (4) نساء ، (3) معتقلين استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية واستشهاد (3) مواطنين على الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال الحربية الإسرائيلي بشكل مؤقت ودائم في مناطق في الضفة الغربية، وجرح ما يزيد عن (959) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (198) طفلاً فلسطينياً، وإصابة ( 29) امرأة بجروح بين المتوسطة والطفيفة ، و (17) أجنبي نتيجة تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل قوات الاحتلال، والمستوطنين وإصابة (39) صحفي .

هذا وما زالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تواصل عمليات القتل خارج نطاق القانون مستهدفاً بما أسمتهم نشطاء الانتفاضة من كافة القوى والتنظيمات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية هذا وقد بلغ عدد الذين تم اغتيالهم من قبل قوات الاحتلال ما يزيد على (30) فلسطيني ، من بينهم استشهاد (8) مواطنين غير مستهدفين قتلوا أثناء تواجدهم في مسرح عمليات اغتيال،، وإصابة ما يزيد عن (60) مواطن ، من بينهم (45) مواطن غير مستهدفين.

ففي قطاع غزة شنت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير عدة غارات مدفعية وإطلاق أعيرة نارية ثقيلة ومتوسطة استهدفت مناطق على الحدود المتاخمة لقطاع غزة ، . أدت إلى استشهاد (12) مواطن، وإصابة (6) مواطن آخر جراء القصف المدفعي لمناطق مأهولة وفارغة من السكان، وإلحاق أضرار جزئية بمنازل وممتلكات المدنيين.

أما في مناطق الضفة الغربية فقد استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي سياسة الإجتياحات لقتل واعتقال المواطنين الفلسطينيين. فقد رصد المركز خلال نصف العام المنصرم ما يزيد على (27230) عملية اقتحام وتوغل نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في مناطق خاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا وقد تمخض عن تلك الإجتياحات اعتقال قرابة (1400) مواطن فلسطيني.

هذا وأيضا مارست قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال نصف العام المنصرم عمليات استفزازية لعرقلة حركة التنقل والحركة بين مدن وقرى الضفة الغربية. من خلال إقامة الحواجز الثابتة والطيارة التي تهدف إلى اعتقال المواطنين الفلسطينيين وإعاقة حركة التنقل بين قرى ومدن الضفة الغربية. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عبر تلك الحواجز حوالي (7) مواطنين فلسطينيين أثناء تنقلهم عبر تلك الحواجز. وإصابة عدد من المواطنين أثناء تواجدهم على الحواجز التي يقيمها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. هذا وقد بلغت الحواجز في الضفة الغربية بلغ نحو (576 ) حاجزاً ثابتاً ، و(2480 ) حاجز طياراً .

أما على صعيد معابر قطاع غزة فمازال المتنقلين من وإلى قطاع غزة يعانون من سوء التنقل والحركة حيث أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية لم يشهد فتح المعبر بشكل كامل وشهد إغلاقا استمر في بعض الأحيان أكثر من شهرين وكان آخر إغلاق شهده المعبر هو أن قامت قوات الاحتلال بإغلاق المعبر منذ أكثر من شهر حتى لحظة إصدار التقرير. الذي أدى إلى وفاة أكثر من (28) مواطن فلسطيني من المحتجزين على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي ، كما إن إغلاق المعبر حرم مئات الطلبة ومئات المرضى من السفر إلى الخرج سواء لتلقي العلاج أو إكمال المسيرة التعليمية للطلاب.

وفي سياق آخر استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها، بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار. وقد شهدت منطقة القدس عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء “يهودية”.

أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، فقد صعد المستوطنون في الضفة الغربية اعتداءاتهم على الفلسطينيين. فقد تعددت الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين والنساء، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال نصف العام الأول ما يزيد على (119) اعتداءً من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين؛ حيث تعرض إلى تلك الاعتداءات (15) مواطن فلسطيني من بينهم تم الاعتداء على (10) طفل ، والاعتداء على (2) من الأجانب، كما اعتدى المستوطنين على (44) منزل تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، مع تجريف (170) دونم من أراضي المواطنين تعود ملكيتها إلى فلسطينيين.

أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ ظاهرة الفلتان الأمني وظاهرة سوء استخدام السلاح، وأخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين مقارنة بعام 2006.

فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال النصف الأول من عام 2007 مقتل (332) مواطن فلسطيني، وإصابة (1948) آخرون جراء الاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد. وتم أيضاً تنفيذ (341)عملية اختطاف لمواطنين فلسطينيين، وأفراد من قوى الأمن الفلسطينية. و اختطاف (3) أجانب و(450) حالات اعتداء على مؤسسات أهلية و (215) من الممتلكات خاصة، بالإضافة إلى الاعتداء على الأبراج السكنية وخاصة أبراج المقوسي وأبراج تل الهوى في مدينة غزة هذا وكما رصد المركز (79) اعتداء على مؤسسات ودوائر حكومية.و (3) اعتداء على مؤسسات دولية. أما على صعيد الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني فقد استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في احتجاز واعتقال عدد من نواب في المجلس التشريعي بلغ عددهم حتى لحظة إصدار التقرير (42) عضو مجلس تشريعي من بينهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك و (3) وزراء آخرون من الحكومة الفلسطينية.

وفي أعقاب ما قامت به القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المنصرفة وأعضاء من كتائب الشهيد عز الدين القسام وما تم به من سيطرة كاملة على كافة مقرات قوى الأمن الفلسطينية في قطاع غزة. وخلال الفترة الواقعة بين 13/6 حتى 15/6/2007 طالت الاعتداءات من قبل عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس والقوة التنفيذية منازل المواطنين حيث بلغت عدد المنازل التي تم الاعتداء عليها (215) منزل من ضمنها تدمير بشكل كاملة لبعض مواقع قوى الأمن الفلسطينية وقتل (102) فلسطيني قتلوا في الأحداث الأخير التي دارت بين قوى الأمن الفلسطينية و كتائب الشهيد عزة الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وعناصر من التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية المنصرفة.

هذا وقد أصدر الرئيس محمود عباس خلال فترة التقرير (15 ) مرسوم رئاسي و (6 ) قرارات رئاسية تركزت معظمها بعد إقالة حكومة الوحدة الوطنية واستبدالها بحكومة طوارئ اشتملت على (13) وزير، هذا وقد أصدر مجلس الوزراء قرابة (5) قرارات وزارية خلال لحظة إصدار التقرير.

ففي قطاع غزة
 وصاحب في عملية التغيرات على الأراضي الفلسطيني شهدت مناطق الضفة الغربية جملة اعتقالات عن طريق قوى الأمن الفلسطينية لنشطاء من حركة المقاومة الإسلامية حماس بلغ عددهم (150) مواطن، تم الإفراج عن بعض منهم، بالإضافة إلى اقتحام (450) مؤسسة أهلية وحكومية في الضفة الغربية منها (120) اعتداء على منازل وجمعيات تربوية وصحية ومراكز تحفيظ قرآن بالإضافة إلى الاعتداء على المؤسسات الحكومية والبلديات من قبل قوى الأمن وأفراد مجهولين .

وعند النظر إلى أعمال وجلسات المجلس التشريعي الفلسطيني ففي كثير من الأحيان علق المجلس التشريعي الفلسطيني أعماله بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة واعتقال نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني هذا وقد بلغ عدد جلسات المجلس التشريعي منذ بداية يناير 2007 حتى لحظة إصدار التقرير (11) جلسة وتأجيل (3) جلسات، هذا وقد بلغ عدد جلسات لجان المجلس التشريعي الفلسطيني قرابة (46) جلسة.

وفي تاريخ 15/5/2007 علق أربع نواب من قائمة حركة فتح في المجلس التشريعي قاموا بتعليق عضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني احتجاجاً على حالة الاقتتال الداخلي في قطاع غزة ، لحقه تعليق آخر شمل تعليق (8) نواب عضويتهم من المجلس التشريعي الفلسطيني احتجاجاً على حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مناطق في قطاع غزة.

مناشدة للمجتمع الدولي:

    • 1. ينظر مركز غزة للحقوق والقانون بخطورة بالغة لما تقوم به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الضفة الغربية من تشديد الخناق على حرية الحركة وتنقل المواطنين بين القرى ومحافظات الضفة الغربية. ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على حرية حركة وتنقل مدنيين الفلسطينيين.

    • 2. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    • 3. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص اجتياحاتها المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية وعمليات الاغتيال (القتل خارج نطاق القانون) التي نفذتها مؤخراً.

    • 4. يؤكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين. ويدعو المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.

    • 5. الضغط على إسرائيل بضرورة فتح معابر غزة الحدودية، وبخاصة معبري كارني (المنطار) ورفح أمام حركة المواطنين والبضائع .

    • 6. أن تزيل إسرائيل والمجتمع الدولي العقوبات الاقتصادية التي فرضت إبان تولي حركة حماس الحكومة الفلسطينية والعمل الجاد على ضرورة استئناف المساعدات الدولية والعربية الضرورية لضمان الحد الأدنى من سلامتهم ورفاههم في أحلك الأوقات وفي ظل الحصار.

    7. أن تتعامل الأمم المتحدة وفقاً لمسئولياتها، وأن تتخذ الخطوات الضرورية لمساعدة المدنيين الفلسطينيين والتأكد من حرية الحركة والمرور لهم وللبضائع من وإلى غزة.

توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:

    • 1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون إلى ضرورة تفعيل لغة الحوار لرأب الصدع بين حركتي فتح وحركة حماس والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع بين الحركتين.

    • 2. يدعو المركز إلى تشكيل لجنة تحقيق لكافة الممارسات اللاانسانية ضد المدنيين الفلسطينيين وتقديم كل من اقترف الجرائم بحق المدنين الفلسطينيين إلى العدالة الفلسطينية.

    • 3. تشكيل لجنة من قبل الحكومة الفلسطينية لحصر الأضرار التي نتجت عن الانفلات الأمني مع تعويض كل من تعرض لهذه الظاهرة.

    4. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون ضرورة انسحاب القوات التابعة للقوة التنفيذية وحركة حماس من المؤسسات الحكومية من أجل التمهيد لتسليمها إلى قوى الأمن الفلسطينية.

انتهى

ملاحظة:
لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على هاتف المركز 2821282
أو على الاستاذ محمد عفانة جوال رقم 0599345358