رسالة الى النائب العام

3/1/2006

سعادة المستشــار / أحمــــد المغني المحترم.
النائب العام
تحية طيبة وبعد،،،
الموضــــــوع / اختطــــاف الرعايــا الأجانــــب

إننا في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ننظر ببالغ الخطورة والقلق لظاهرة خطف الرعايا الأجانب والتي طالت في الفترة الأخيرة عاملين في مؤسسات دولية ومنظمات حقوق الإنسان.

ونظراً لما تشكله هذه الظاهرة من اساءه حقيقية لمنجزات الشعب الفلسطيني ولما لها ايضاً من استحقاقات تطال وتؤثر على المجموع الفلسطيني، ونظراً لحساسية الظروف والأوضاع التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة أننا مقبلين الآن على الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية المزمع عقدها في 25/1/2006، والتي أحد استحقاقاتها وجود مراقبين دوليين للرقابة على العملية الانتخابية.

فإننا في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان نهيب بسيادتكم اتخاذ إجراءات قانونية إزاء تلك الظاهرة واستمرار المتابعة القانونية لهذا الملف ونشر نتائج التحقيقات وما توصلت إليه النيابة العامة من نتائج جراء متابعتها لهذا الملف.

إننا في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان نؤكد على أن هذه الظاهرة تحتاج إلى جهود الجميع للحد منها وإنهاؤها، ولكننا نطلب من سيادتكم بوصفكم جهة الاختصاص الأولى متابعة تلك الحالات، ومحاسبة المسئولين عنها بعد اخذ المقتضى القانوني لذلك. ونشر نتائج تلك التحقيقات وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة قانونية تكون هي المعيار والمرجع لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون واستقلال وهيبة القضاء بوصفه الحارس والضابط الوحيد والأوحد لصيانة وحماية ماضي وحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني والمحافظة عليها.

اننا لطالما حذرنا من عواقب استمرار حالة الفلتان الأمني واتساع نطاقها، ولكننا لم نر أي خطوات جادة ومسئولة للعمل من أجل هذا التدهور الأمني الخطير التي وصلنا إليه في قطاع غزة،حتى أصبحنا ندرك أن ما يحدث ليس مجرد حوادث عرضية ،بل هي فوضى وفلتان أمني منظمة سيما وأن الأجهزة الامنية وعناصرها مشاركة في هذه الفوضى ولم تعد في الواقع جهات انفاذ قانون.الأمر الذي يجعلنا قلقين على أمن وسلامة المجتمع في ظل انعدام كل أشكال السلطة، وبشكل خاص غياب القانون .

إننا نود أن نخبر سيادتكم بان ملف الفوضى والفلتان الأمني سيبقى احد أهم الملفات المفتوحة والغير قابلة للإغلاق طالما لم يتخذ إجراءات قانونية بحق كل المتورطين في الفوضى والفلتان الأمني ،سواء من ارتكب جرائم القتل بحق الأبرياء أو جرائم اختطاف بحق الرعايا الأجانب .