11/12/2007
مقدمة:
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تقدم هذه الوثيقة تعقيبا على خطة التنمية التي أعدتها السلطة الوطنية لمؤتمر المانحين ، وهي تعتبر ورقة موقف تأمل أن تجد طريقها للوصول الى كل المعنيين والمهتمين وصانعي القرار. وهنا لا بد من الإشارة الى أن الوثيقة المقدمة من قبل السلطة الوطنية تحتوي على ثغرات خطيرة يمكن ان تزيد من الأزمة أكثر من إيجادها للحلول خاصة عند الحديث عن قطاع غزة .
كما ان هذه الوثيقة تم إعدادها في ظل الانقسام السياسي القائم بين حركتي حماس وفتح ،وفي ظل توقف أجهزة السلطة الثلاث عن العمل وبشكل خاص المجلس التشريعي ،الأمر الذي يجعلنا قلقون من النتائج التي يمكن ان تترتب على إعداد مثل هذه الخطة، طالما انه لم يكن مشاركة من القوى الأساسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .
إن الضمير وهي تصدر هذا التعقيب وهذه الملاحظات ،فإنها تدرك انها ربما لم تغطي كافة الجوانب التي ذكرت في الخطة ،الا إنها تعتبر أن أي حديث عن تنمية وخطط تنموية لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان ككل لا يتجزأ وبدون تمييز وعلى أساس العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ،فإنها ستبقى عاجزة ومشلولة ولن يكتب لها النجاح. كما ان الضمير تحذر من تجاهل قطاع غزة وأكثر من مليون ونصف مواطن يعيشون فيه في ظل أوضاع كارثية نتيجة للحصار المفروض من جهة دولة الاحتلال الإسرائيلي ن وصمت المجتمع الدولي على استمرار هذه الجريمة الإنسانية.
تحاول هذه الدراسة الإجابة على السؤالين التالين:
- هل تحقق وثيقة مؤتمر باريس بصياغتها الحالية الأهداف الموجودة منها في توفير الرفاهية والرخاء للشعب الفلسطيني؟
- هل تتفق هذه الوثيقة ومبادئ حقوق الإنسان بموجب القانون الفلسطيني والقانون الدولي؟
بإجابة مختصرة:
- نعم، إذا أخذت الوثيقة التعديلات لتحقيق الأهداف منها في توفير الرخاء والرفاهية للشعب الفلسطيني.
- يتوجب على الوثيقة أن تراعي مبادئ حقوق الإنسان بصورة أكثر دقه وموضوعية.
الوقائع:
- حصلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان _غزة على نسخة من الوثيقة المنوي تقديمها لمؤتمر باريس للدول المانحة لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني خلال الخطة الثلاثة (2008-2010).
- تقدر مؤسسة الضمير الجهد الذي بذل في إعداد هذه الوثيقة وتثمن حقيقة توزيعها على بعض المؤسسات للتعليق عليها قبل انعقاد المؤتمر المذكور.
التحليل:
سيبني التحليل على الأدوات القانونية الثلاثة التالية:
- القانون الأساس المعدل لسنة 2003.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.
أولاً:-العبارات والمفردات
- تضمنت الوثيقة عبارة “المساعدة الدولية السخية” في عهد الرئيس عرفات. لفظة ” السخي” جاءت صياغة عامة و لم تحدد قيمة هذه المساعدة مقارنة مع حجم الاحتياج العام للسلطة الوطنية. علما ان ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني عجزا منذ تلك الفترة وحتى الوقت الحالي.
- استخدمت الوثيقة لفظ ” الغزيين” إشارة الى مواطني قطاع غزة, الأمر الذي يمكن أن يحمل على أكثر من معنى. لذا تجدر الإشارة إلى ضرورة استخدام عبارة الشعب الفلسطيني في غزة، كي لا يفسر على انه تمييز قائم على الجغرافيا بين ” غزيين” و ” ضفويين”.
- الوثيقة تطالب رفع القيود ” المادية الإدارية” في وجه الحركة. من الواضح ان ما تقوم به دولة الاحتلال “إسرائيل ” ليس مجرد فرض قيود مادية أو إدارية, بل إتباع سياسة منع حرية الحركة والتنقل. وعلية فان المطلوب هو وقف إتباع هذه السياسية لأنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان حسب القانون الدولي وليس مجرد إجراءات إدارية.
- نصت الوثيقة على ” أنه للمرة الأولى التي يعدُ فيها إطار دليل عام للخطط والميزانية” .هنا يتوجب التوضيح أن خطط إصلاح وتنمية سابقة قد أعدت ويمكن الرجوع إلى أرشيف وزراه التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المالية، والمجلس التشريعي السابق للإطلاع وإعادة التقويم.
- تضمنت الوثيقة ان “سياسة الاستيطان الإسرائيلي قد ازدادت بنسبة الثلثين إثر تعثر مفاوضات السلام”. يتوجب القول هنا أن النشاط الاستيطاني لم يتوقف منذ اتفاقية اوسلو حتى الآن بغض النظر عن حالة المفاوضات أو النداءات كافة التي طالبت وتطالب إسرائيل بالتوقف عن هذا النشاط الاستيطاني.
- تضمنت الوثيقة ان القيود الإسرائيلية شملت “منع دخول البضائع كافة عدا الإنسانية منها”. في هذا الصدد، يتضح ان نقص الأدوية ومعاناة المرضى في مشافي قطاع غزة يؤكد أن الاحتياجات الإنسانية والضرورية لم يتم توفيرها.
- تفيد الوثيقة ان “خطط الإصلاح المؤسساتي قد توقف بداية عام 2006، وان والإضرابات الشاملة قد أثرت سلبياً على عمل المؤسسات”. في هذا الشأن تؤكد مؤسسة الضمير بأن حق الإضراب هو حق مكفول بموجب القانون الأساسي وأن الأزمة المالية كانت وراء مثل هذه الإضرابات وليس العكس.
ثانياً:- القطاعات التي شملتها الوثيقة:
- قطاع الحكم (القطاع العام) لم تشمل الوثيقة الإطار العام لإصلاح الحكم أو كيف سيتم تنفيذه. إذ تمت الإشارة إلى إجراءات توحيد الحساب الموحد للخزينة العامة وهو أمر جيد، ولكنه إصلاح تم في فترة سابقة, ثم أن الجزء الأكبر من هذا الجزء جاء على شكل وصفي لحالة الحكم (القطاع العام).
- الأمن وسيادة القانون تؤكد مؤسسة الضمير أهمية تطرق الوثيقة لدور سيادة القانون في حفظ الأمن والنظام العام إلا أنه تجدر الإشارة الى أن الوثيقة قد تضمنت:
- فصل (20000) عشرين ألف عسكري في النصف الأول من عام 2007، وتشكيل ثلاثة أجهزة أمنية، مع توفير ميزانية بمقدار 230 مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث القادمة للأجهزة الأمنية وعليه يتضح:-
- أن هذا الإجراء سيزيد من حجم البطالة في المجتمع الفلسطيني، إذ بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 35%و انخفضت إلى 16.8%في الضفة الغربية في عام 2006، الأمر الذي يعني مزيداً من الفقر في قطاع غزة على وجه الخصوص.
- إن هذا الإجراء يتعارض وحقوق الإنسان بموجب القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، فضلاً عن تعارض هذا الإجراء و الالتزامات الاجتماعية للسلطة الوطنية الفلسطينية تجاه مواطنيها.
- الوثيقة لم توضح حجم 230 مليون دولار بالمقارنة مع الميزانية العامة للسلطة، وبغض النظر عن هذه القيمة, فإن مؤسسة الضمير تؤكد أهمية أن يكون الإنفاق الحكومي بما يضمن توفير السمات المدنية للمجتمع الفلسطيني.
- العدل:
- ركزت الوثيقة على الجانب الجنائي وعمل النيابة العامة ضمن التنظيم القضائي الفلسطيني بدون الإشارة إلى مبررات اختيار هذا الجانب من عمل القضاء.
- الوثيقة لم تعالج إصلاح “مرفق القضاء” ككل، ولم تظهر مدى الاحتياجات الضرورية لهذا المرفق من (محاكم وقضاة وعاملين ومصاريف إدارية و…ألخ) أو توزيع هذه الاحتياجات على محافظات الوطن.
- أفادت الوثيقة أن الإصلاح سيتم في “المرحلة الأولى” دون تحديد مدة هذه المرحلة ضمن الخطة العامة.
- تضمنت القضية ذكر تحديث البنية التحتية للمحاكم, و بالتحديد “الجانب الجنائي” منها, دون تحديد الميزانية أو أين ، أو كم أو عدد أو تفاصيل هذا التحديث. علماً أن دراسات سابقة قد أعدت بالتفصيل كافة احتياجات مرفق القضاء.
- تضمنت الوثيقة تشكيل “الشرطة القضائية”, يبدو أن هناك تعارض بين سياسة تقليص عدد أفراد الأجهزة الأمنية بمقدار 20000 ألف وظيفة و بين تشكيل هذه القوة.
- الإصلاح المالي
تضمنت الوثيقة بعض الإجراءات الواجب اتخاذها منها:
- تقليص بند الرواتب و الأجور وذلك من خلال تقليص عدد المواطنين في القطاع العام من 198,000 ألف إلى 150,000 وظيفة. بعبارة أخرى فإن 39,000 ألف موظف سيضافوا إلى قائمة العاطلين عن العمل. في هذا الصدد فإن الوثيقة أخذت من عام 2005 أداة قياس دون الإشارة لماذا اعتمد هذا العام كمعيار قياس؟ ،و عليه لم تأخذ الوثيقة في عين الاعتبار الزيادة الطبيعية في قوة العمل, في الوقت أن القطاع الخاص يعاني مرارة سياسة دولة الاحتلال –إسرائيل- في إغلاق المعابر والإجراءات التعسفية الأخرى. كذلك فإن الوثيقة لم تأخذ النتائج والآثار الاجتماعية لمثل هذا القرار إذ لم توضح كيف سيتم التعامل مع هذه الشريحة من الموظفين العاميين.
- تحصيل قيمة الفواتير
- ما تضمنته الوثيقة من ضرورة تحصيل قيمة الفواتير مباشرة من رواتب موظفي القطاع العام يعتبر خطوة هامة في هذا المجال.
- لم تحدد الوثيقة المعايير التي سيتم تقدير شريحة ” أفقر الفقراء”. إذا كان خط الفقر هو الأساس، فإن معظم العاطلين عن العمل يمكن أن يدرجوا في هذه الشريحة.
- ضرورة أن لا يتعرض القطاع الخاص لأي إجراءات بيروقراطية فيما يتعلق “بخطة إصلاح إدارة الضرائب” وعليه فإنه من الضروري تبسيط إجراءات الضرائب كي لا تتعرض خطة انتعاش القطاع الخاص لأي عقبات.
- دفع الديون المستحقة: من الضروري أن تطالب السلطة بدفع كافة الديون المستحقة للقطاع الخاص على وجه السرعة, لا أن يكون التسديد على مدار ثلاث سنوات وذلك لتحقيق هدفين أساسيين: الأول: التخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص و الثاني إعادة الثقة بأداء عمل المؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الغير.
- مراجعة نظام التقاعد جاء في صياغة عامة باستخدام عبارة “المستوى الملائم”. الأصل أن يكون هناك نسب محددة يتم احتساب حجم الأموال اللازمة لتغلب على الأزمة الحالية التي تواجه نظام المتقاعدين .
- المسائلة و الشفافية
- إفادة الوثيقة بأنه خلال يناير 2008 سيتم تعين “المراجع العام” للرقابة على الخزينة و النقد …الخ. تجدر الإشارة هنا بأن رئيس ديوان الرقابة المالية الإدارية قد تم تعيينه فعلا وحصل على ثقة المجلس التشريعي السابق حسب الأصول. وعليه و بحكم القانون يكون هو المراجع العام للسلطة الوطنية الفلسطينية. على أي حال, إذا كان الأمر يتعلق بموقع أخر يكون له الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الوثيقة فإنها ستخلق أزمة قانونية تتعلق بالاختصاص وان عيب الاختصاص يتعلق بالنظام العام.
- ترحب مؤسسة الضمير باللامركزية المنوي تطبيقها فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة.
- تضمنت الوثيقة بأن تمكين سكرتارية المجلس التشريعي الرقابة على فعالية أداء القطاع الحكومي. هذا الأمر يتعارض مع قانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية كونها صاحبة الاختصاص, فضلاً عن أن المجلس التشريعي ذاته هو المخول عن مسائلة الحكومة عن أدائها حسب القانون الأساسي المعدل والقواعد الدستورية العامة.
- الإصلاح الإداري، والخدمة المدنية
- تضمنت الوثيقة النص على ضرورة تشجيع “المهنية” و “الفصل بين السلطات”. هذا الأمر ضروري وهام. ولكن تحديث القوانين الأنظمة من خلال هذه الخطة سيواجه عقبات أساسية تتعلق بشلل عمل المجلس التشريعي والمؤسسات الحكومية. وعليه كان لابد من أخذ مثل هذه الأمور في عين الاعتبار و كيفية معالجتها.
- أشارت الوثيقة الى إصلاح “لجنة الانتخابات المركزية و تمكينها من إجراء الانتخابات القادمة بصورة فعالة”, إلا أن الوثيقة لم تبين لماذا وكيف تم اختيار هذه المؤسسة دون سواها, وماذا عن المؤسسات الأخرى أو الاحتياجات اللازمة لها؟
- كذلك أشارت الوثيقة إلى “إدارة الخدمة المدنية”. يكمن السؤال هنا هل الحديث عن القوانين والأنظمة؟ وهل المقصود قانون الخدمة المدنية؟ أم المقصود التأكد من مدى تطبيق هذا القانون؟
- الحكم المحلي
- تضمنت الوثيقة و بموجب برنامج “”ALG تقديم تشريع جديد ليوضح العلاقة فيما بين الحكومة المركزية و هيئات الحكم المحلي. و يكمن السؤال هنا هل تمت مراجعة قانون هيئات الحكم المحلي الحالي و تبيان أوجه القصور في هذا الشأن؟ و هل إصدار قانون أو تشريع جديد يمكن أن يكون في مدة الخطة و الوضع الحالي الذي يعاني منه المجلس التشريعي؟ و عليه يتضح ان هذا الأمر يعكس نية أكثر منه خطة.
- كذلك أشارت الوثيقة بأن آلية “MDLF”هي الوسيلة المفضلة. و هنا يثور التساؤل هل شاركت هيئات الحكم المحلي في الوصول الى مثل هذا الاستنتاج.
- التطور الاجتماعي
- تحدثت الوثيقة عن النية في “الاستثمار الكبير” في التطور الاجتماعي” و لكنها لم توضح كيف ؟ أو كم الأموال المراد استثمارها؟ و في أي أوجه سيتم الاستثمار؟ أومن حيث تحديد الفئات المستهدفة؟
- الوثيقة أيضا أشارت الى تقديرها لمنظمات العمل الأهلي, و لكنها لم توضح المقصود من مصطلح ” الإصلاح الشامل” و توفير شبكة الأمان لتكون أكثر نجاعة و فعالية؟.
- التعليم و الصحة
- تحدثت الوثيقة عن برنامج “ATE” و لكن لم توضح الوثيقة تفاصيل الاستثمار في البنية التحتية “للبيئة التعليمية”.
- أشارت الوثيقة الى تقديرها لمستوى الصحي في السلطة الوطنية الفلسطينية, كما أشارت في نفي الوقت الى المشاكل التي تواجه هذا القطاع. أيضا فإن الخطة أشارت الى ضرورة تطوير “استراتيجية بناء القدرات” بما يضمن زيادة العناية الصحية في القطاع العام. تقدر مؤسسة الضمير هذا الجانب من الخطة.
- التشغيل
- الوثيقة تطرقت الى أهم المشاكل الحرجة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني من خلال ذكر “سطر واحد” يفيد ان الخطة ستعمل على محاربة الفقر من خلال مبادرات برامج تشغيل. و هنا يمكن الإشارة الى ان برنامج “ECI” و من خلال القراءة العامة بأنه يشبه “برنامج تشغيل البطالة” الذي كان متبعا. يقتضي البرنامج توضيح أكبر, و على أي حال يجب ان لا يكون هناك برامج خلق فرص عمل جديد على غرار البرامج السابقة.
- تطوير القطاع الخاص
- أشارت الوثيقة الى المشاكل التي تواجه القطاع الخاص جراء إجراءات دولة الاحتلال. كما بينت الوثيقة الحاجة لتشجيع الإنتاج في القطاع الصناعي و السياحي و لكنها لم تبين كيف ستعالج ذلك؟
- تطلب الوثيقة إزالة القيود “المادية و الإدارية”. تعتبر مؤسسة الضمير ان مطالبة دولة الاحتلال التوقف عن انتهاك مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بحرية الحركة و التنقل أمر غاية في الأهمية لتطوير القطاع الخاص, إذ يترتب عليها مصير خطة إصلاح الاقتصاد الفلسطيني.
- الزراعة
من خلال برنامج “AD” لم يتضح أين و كيف سيتم بناء مناطق “زراعية أو صناعية”؟ فضلا عن ان الخطة لم تتطرق الى آثار جدار الفصل العنصري على قطاع الزراعة في محافظات الضفة الغربية. - الصناعة والخدمات
أشارت الوثيقة الى ان الخطة ستشمل مراجعة أماكن إقامة المناطق الصناعية. في الوقت الذي تقدر مؤسسة الضمير معايير الجدوى التجارية و القدرة على التوزيع و التسويق , فإن الجانب السياسي هام جدا في هذا الشأن بمعنى دقة اختيار إقامة هذه المناطق.
التوصيات تؤكد مؤسسة الضمير ان الخطة يجب ان تأخذ مبادئ القانون الدولي و حقوق الإنسان التالية بعين الاعتبار:
- مراعاة ان تكون برامج الخطة مبنية على أسس و مبادئ القانون الدولي حقوق الإنسان.
- مراعاة ان تكون برامج الخطة متاحة للنقاش العام قبل تقديمها الى مؤتمر باريس ديسمبر 2007 .
- مراعاة ان تقرأ برامج الخطة في مفردات حقوق الإنسان من خلال الحقوق السياسية, المدنية, الاقتصادية, الاجتماعية و الثقافية.
- مراعاة ان تعمل الخطة على تحفيز إعادة تقويم الخطط السابقة و الحالية ليتم وضع الخطة في ضوء هذه النتائج و بما يضمن تركيز الانتباه الى الوضع الحالي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني و المطالبة بتوفير حقبة جديدة تقوم على احترام حقوق الشعب الفلسطيني على أساس من القانون الدولي و حقوق الإنسان.
- مراعاة معالجة الاقتصاد الفلسطيني كجزء من استراتيجية شاملة للتنمية.
- مراعاة ان تتم الإشارة الى ان الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أحد العناصر الأساسية في إعاقة التنمية, و ان أي إنجازات لن تكون مستدامة مادام الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
- ان أي تطور في مجال التنمية سيبقى رهينة التهديد ما لم تؤخذ خطوات أساسية تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
- أن رغبة الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة و الديمقراطية يتطلب جهد متواصل في الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
- مراعاة المشاركة الشعبية و المجتمعية و التنسيق بين المؤسسات سيوفر العنصر المؤثر في تحقيق التنمية الاقتصادية.
- مراعاة ان تستمر الدول المانحة في تقديم كل الدعم المطلوب تجاه مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية و منظمات المجتمع المدني.
الجوانب المختلفة لخطة التطوير و التنمية حتى تحقق الخطة الأهداف المرجوة منها يجب ان تراعي الاعتبارات التالية:
- مراعاة ان تكون الخطة مكون أساسي من مشاريع التنمية الشاملة.
- يجب ان لا تعمل الخطة على دعم التنمية فحسب, بل يجب ان تخلق البيئة المناسبة لمتطلبات التنمية أيا كان مجال الاهتمام و ان ينظر إليها في إطار الاهتمام الاجتماعي و الاقتصادي للشعب الفلسطيني.
- ان من أولويات تنمية الاقتصاد الفلسطيني هو محاربة الفقر. الاستثمار كتنمية اقتصادية طويلة الأمد
- من المعروف ان قطاع غزة يشكل 40% من الشعب الفلسطيني و جزء هام من الأراضي و الاقتصاد و الهوية الفلسطينية. و عليه فان أي خطة يجب أن تشمل قطاع غزة. بدون ذلك فان التزامات الدول المانحة لن يقدر لها تحقيق الأهداف من وراء هذا المؤتمر في تحقيق الرفاهية و السلام للشعب الفلسطيني.
- لذا فان الخطة يجب تتبع سياسة اقتصادية تضمن تحقيق خلق فرص عمل جديدة و مستدامة يتم من خلالها محاربة الفقر و تشجيع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية من خلال مشاريع التالية: ضمان حرية الحركة و التنقل و التبادل التجاري:
- ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاقية 2005 بشأن حرية الحركة و المرور كخطوة أساسية نحو رفع الحصار عن قطاع غزة.
- ضرورة ان تتناول الخطة بالتفصيل الجوانب الفنية و المالية المطلوبة لإقامة مشاريع شبكة المواصلات ذات الأولوية القصوى من خلال إقامة المشاريع التالية:
- إعادة بناء مطار غزة الدولي.
- بناء ميناء غزة البحري بما يضمن إحياء الاقتصاد الفلسطيني و تشجيع القدرة على التصدير.
- ضرورة ان تشمل الخطة على تفاصيل خط المواصلات الذي يربط بين محافظات قطاع غزة و الضفة الغربية بما يضمن الوحدة الجغرافية, تشجيع التجارة الداخلية و النشاطات التجارية الاخرى.
- ضرورة ان تشمل الخطة بناء شبكة طرق فيما بين المحافظات الشمالية بما يضمن حرية الحركة فيما بينها.
- ضرورة التعامل مع القيود التي تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي على إنها انتهاك لمبادئ اتفاقية التجارة الحرة ” ذلك ان إسرائيل طرف موقع عليها”, فضلا على كونها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان يجب مسائلة إسرائيل عن مثل هذه الانتهاكات.
الخصخصة و مشاركة القطاع العام
حتى تحقق الخطة أهدافها في تشجيع الكفاءة و الفعالية في القطاع العام و تقليص العجز في الميزانية فان سياسية الخصخصة يمكن ان تؤخذ في عين الاعتبار.
و عليه يمكن ان تتضمن الخطة: ان جميع نشاطات القطاع العام( من أشغال العامة, مواصلات, المؤسسات الخدماتية من توفير المياه و الكهرباء …الخ) والتي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص ان تكون موضوع بحث في برنامج خصخصة. و الإبقاء فقط على الأعمال الحكومية المركزية ضمن القطاع العام.
يمكن ان تكون الخصخصة من خلال بيع الأصول المملوكة, أو من خلال خصخصة الإدارة أو من خلال مشاركة القطاع العام. المجتمع المدني
ضرورة ان تضمن الخطة تشجيعا لدور منظمات المجتمع المدني, ذلك ان هذه المؤسسات قد نفذت من البرامج في مجال: التدريب الفني, الصحة, التعليم, حقوق الإنسان و الشؤون الاجتماعية, فضلا عن الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل و ذوي الاحتياجات الخاصة.
من المعلوم أيضا ان هذه المؤسسات قد أقامت الطرق الزراعية و اصلاحها و إقامة الجمعيات الزراعية. و عليه فان الخطة يجب ان تراعي و تأخذ رؤية المجتمع المدني في عين الاعتبار, كما يجب ان تساعد الخطة على تشجيع الدول المانحة لدور هذه المنظمات و تقديم الدعم اللازم لها.
السياسة المالية
ضرورة مراعاة ان تتجنب السلطة الوطنية الفلسطينية الاقتراض و الدين العام كلما أمكن ذلك.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان -غزة
انتهى،،