3/3/2008
مؤسسة الضمير تعبر عن صدمتها البالغة بشأن فشل مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يدين العدوان والجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، كما وتستغرب حديث السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي وصف ما يحدث في قطاع غزة على أنه عنف متبادل بين الفلسطينيين وتسليمه بحق إسرائيل بالدفاع عن النفس، وأن ما يحدث هو استخدام مفرط وغير متكافئ للقوة.
وفي هذا السياق فإن الضمير تسجل الملاحظات التالية:-
أولاً:-إن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب مفتوحة أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية ضد المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والمدنين ، حيث أن الأعداد الهائلة من الضحايا القتلى والجرحى ليسوا عسكريين أو مقاومة ولم يشكلوا أي نوع من الخطر ضد أمن الإسرائيليين، بالرغم من أن كافة المواثيق بما فيها القانون الدولي كفل للفلسطينيين حق مقاومة الاحتلال.
ثانياً:- ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن وصفه بالاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة ، بل هو قوة مميتة ومدمرة ضد المدنيين، وهذا ما يوضحه قصف طائرات ال إف 16 وطائرات الاباتشي والدبابات لمنازل مواطنين فوق رؤوس سكانها وفي مناطق مأهولة بالسكان.
ثالثاً:- الضمير تشير إلى أن قطاع غزة هو من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، وبالتالي يصعب أن يكون فيها اهدافاً عسكرية لطائرات حربية، وأن أي عملية قصف تؤدي بشكل مؤكد إلى سقوط ضحايا وبأعداد هائلة، وهذا ما حدث خال الأيام الماضية، حيث تم تدمير مئات المنازل بشكل كلي وجزئ، واستشهد ما يزيد عن 120 مواطناً من الأطفال والنساء والشيوخ والمارة.
رابعاً:- إن الادعاء الإسرائيلي بان هذه العملية تأتي للدفاع عن أمن مواطني إسرائيل هو ادعاء غير صحيح ويهدف إلى تظليل الرأي العام الدولي، إذ أنه لا يعقل أن يكون الأطفال والأطفال الرضع سبباً للمس بأمن الإسرائيليين.
خامساً:- الضمير تذكر بأن قطاع غزة يعيش تحت حصار مشدد منذ أكثر من ثماني أشهر، يحرم نتيجته أكثر من مليون ونصف مواطن من حرية الحركة والتنقل إضافة إلى شلل تام في حركة البضائع، كما أن إسرائيل أوقفت إدخال الوقود إلى قطاع، الأمر الذي واجهت بسببه سيارات الإسعاف والمستشفيات صعوبات بالغة لمساعدة الجرحى والمصابين. بناء على ما سبق فإن الضمير ترى أن فشل مجلس الأمن من استصدار قرار يدين العدوان والجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، هو استمرار لسياسة الكيل بمكيالين تجاه قضايا الشعوب واستمرار تشجيع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مواصلتها تنفيذ جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما وترى أن مجلس الأمن يتجاهل السبب الرئيسي في القضية الذي يكمن في عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية والتي لا تقيم دولة الاحتلال لها وزنا.
الضمير تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم جسيمه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما وتطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، سيما وأن إسرائيل طرف موقع على الاتفاقية.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة