16/1/2009
استمرت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ارتكاب أبشع جرائم الحرب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قامت باقتراف جريمة اغتيال سعيد صيام 50 عاما النائب في المجلس التشريعي ووزير الداخلية في حكومة غزة وذلك في ساعات مساء يوم أمس الخميس الموافق 15 يناير 2009، أثناء تواجده في منزل بحي الشيخ رضوان،كما استشهد في هذه الجريمة عشرة مواطنين اخرين من بينهم ثلاثة أطفال ونجله وابنته .
ويذكر بأن صيام يتولى حاليا منصب وزير الداخلية في حكومة غزة، وكان قد تولي منصب وزير الداخلية في أول حكومة ” الحكومة الفلسطينية العاشرة ” التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عقب حصولها على أغلب مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد ولد صيام في مخيم الشاطئ في قطاع غزة عام 1959، وتنحدر عائلته من قرية الجورة قرب عسقلان في جنوب فلسطين المحتلة. وقد تخرج الشهيد صيام عام 1980 من دار المعلمين في رام الله حاصلاً على دبلوم تدريس العلوم والرياضيات، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة القدس المفتوحة التي حصل منها على شهادة بكالوريوس في التربية الإسلامية، وقد اعتقلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صيام أربع مرات إداريا خلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت في السابع من كانون الأول/ديسمبر 1987، ثم ابعد لمدة سنة إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992. وتعتبر هذه الجريمة النكراء الجريمة الثانية من نوعها منذ بدأ الحرب الاسرائلية على قطاع غزة التي تستهدف شخصية وسياسية وقيادية في حركة حماس، بعد جريمة اغتيال الدكتور نزار ريان، العضو البارز في قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وزوجاته الأربع، وأحد عشر من أبنائه،وذلك مساء يوم الخميس الموافق 1/1/2009.
واستناداً لتحقيقات المؤسسة حول هذه الجريمة، ففي حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم أمس الخميس الموافق 15/01/2009، أطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخاً باتجاه منزل سكني بحي الشيخ رضوان بمدنية غزة، المكتظ بالسكان، الأمر الذي أدى إلى استشهاده عشر مواطنين آخرين من بينهم نجله وكريمته وثلاث أطفال ، كما ألحق القصف الصاروخي أضراراً بعدد من المنازل في المنطقة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات الممكنة هذه الجريمة الجديدة التي تضاف الى قائمة طويلة من الجرائم الإسرائيلية ، والتي تشكل استخفاف سلطات الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
مؤسسة الضمير تري بأن حكومة دولة الاحتلال ومن خلال استمرارها في حربها ضد المدنيين في قطاع غزة، وتنفيذ هذه الجريمة تقدم دليلاً إضافياً على مواصلة عدوانها وتفضح أمام الملأ ادعاءاتها بالرغبة في وقف العدوان.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن صدمتها الشديدة تجاه فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية، وفشل الحكومات العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في إجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تجنيب المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويلات عدوانها المفتوح على قطاع غزة، وذلك بالتوقف الفوري عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وعلى ضوء مواصلة قوات الاحتلال تصعيد الجرائم التي ترتكبها وتستهدف من خلالها المدنيين وممتلكاتهم بشكل منظم وغير مسبوق، تكرر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بالخروج عن صمتهم والتدخل العاجل لمنع المزيد من الجرائم في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يواجه أبشع آلات الدمار التي تمتلكها الترسانة الإسرائيلية .
كما تجدد مؤسسة الضمير مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الملاحقة القضائية والجنائية الدولية للمسئولين الإسرائيليين لارتكابهم هذه الجرائم بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، وذلك بضرورة فتح تحقيقات دولية للتحقيق في جرائم القتل التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عنها.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة