6/1/2009

مازالت حرب الإبادة الشاملة على قطاع غزة مستمرة لليوم الحادي عشر على التوالي دون تحرك فعلى من قبل المجتمع الدولي ممثل بالجمعية العامة للأمم المتحدة للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلى لوقف العدوان، أو على الأقل إلزام دولة الاحتلال بالتوقف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والحد من استخدامها المفرط للقوة المسلحة ضدهم.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعتبر أن دولة الاحتلال الاسرائيلى فى ظل صمت وعجز المجتمع الدولي من وضع حد لجرائم الحرب التى تقترفها دولة الاحتلال فقد تمادت فى ارتكاب المزيد من الجرائم خلال هذا العدوان المستمر على قطاع غزة وتجاوزت كل الخطوط، واستباحت المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء وهم داخل منازلهم، وأمعنت في استخدام القوة المفرطة لقصف مناطق سكنية مأهولة ومكتظة بدون أي مبرر، حيث سقطت عائلات بأكملها ما بين قتيل وجريح ليرتفع عدد الشهداء إلى قرابة 592، وأكثر من 2800 جريح منذ بداية العدوان على قطاع غزة ، ورغم سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا والجرحى ، إلا أن دولة الاحتلال الاسرائيلى ما زالت تهدد حياة آلاف المواطنين الفلسطينيين بالموت جراء النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية، وخصوصاً حليب الأطفال والخبز، والأدوية وانقطاع المياه والكهرباء، الأمر الذي بات ينذر بان قطاع غزة سيشهد كارثة إنسانية لم يشهدها التاريخ من قبل .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعتبر أن جرائم الحرب الاسرائيلة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه، ما كان لها أن تمضي قدما لولا توافر دعم الأطراف الدولية وتخاذل أطراف أخرى عن التنديد بها والعمل على وقفها، وفي مقدمة هؤلاء، تأتي المجموعة الرباعية الدولية التي ائتمنها المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولية تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، غير أنها اغتصبت هذه الأمانة وفق مصالح بعض أعضائها الذاتية، وقدمت الغطاء لجرائم الحرب الإسرائيلية المحظورة بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة.

الجمعية تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية الكاملة لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان الجاري، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإعلان القطاع منطقة منكوبة تحتاج لدعم وإغاثة دولية عاجلة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ..

الجمعية تعرب عن خشيتها وقلقها من سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والتي تؤكد على استمرارا العدوان ضد سكان قطاع غزة .

الجمعية تجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، وتدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
قطاع غزة / رفح