2/2/2009
تعرب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن بالغ القلق جراء تدهور حالة سيادة القانون في قطاع غزة منذ بدء العدوان الحربي على قطاع غزة ظهر يوم السبت الموافق 27-12-2008 ، حيث ظهرت إبان فترة العدوان العديد من حالات اخذ القانون باليد وتغيب لغة العقل والقانون وسيطرة لغة القوة في قطاع غزة ، ففي الوقت الذي انشغل فيه كافة أبناء شعبنا الفلسطيني بمختلف فئاته وتوجهاته السياسة ومؤسسات المجتمع المدني بفضح انتهاكات قوات الاحتلال وتقديم يد العون للأسر المتضررة جراء هذا العدوان الظالم على شعبنا ، ظهرت العيد من حالات اخذ القانون باليد وفرض السلاح وتغيب سيادة القانون .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون باشرت في توثيق العديد من الحالات التي تعرضت لإطلاق نار مباشر على الأقدام والاعتداء بالضرب المبرح من قبل مسلحين ملثمين ، خصوصا فى محافظة رفح ومن بين هذه الحالات :
1_ بتاريخ 28/12/2008قتل المواطن ساهر صالح السيلاني 25عاما أثناء إطلاق النار عليه مباشرة مما أدي إلي إصابته برأسه مما أدي إلي مقتله علي الفور خلال مشاركته في تشييع جثاميين عدد من شهداء القصف الإسرائيلي .
2_بتاريخ1/1/2009 أصيب المواطن فريد حرب مسلم في تمام الساعة العاشرة مساءا عندما توجه إليه أربعة ملثمين مسلحين إلي منزله وبادروا بإطلاق النار علي قدميه ونقل علي إثرها إلي المستشفي الأوربي ومن ثم تم تحويله للعلاج في الخارج وهو حاليا في المشافي الليبية نظرا لخطورة حالته.
3_وبتاريخ 16/1/2009اصيب المواطن محمد حسن جودة حينما كان جالسا أمام منزله قام أربعة ملثمين بإطلاق النار علي أقدامه بعد أن طلبوا منه الجلوس علي ركبتيه ولكنه حينها حاول الفرار إلا انه أصيب في قدمه أليسري برصاصة نقل علي إثرها إلي مستشفي أبو يوسف النجار .
4_وبتاريخ 19/1/2009اصيب المواطن غسان معمر من منطقة البيوك بعد خطفه إلي احد أحياء مدينة رفح وأطلق النار علي احد قدميه مما أدي إلي إصابته بأربع طلقات نارية في رجليه نقل علي إثرها إلي المستشفي الأوربي . إضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على حوالى 80 مواطن من أعضاء حركة فتح في المحافظة والاعتداء بالضرب على العشرات في انخاء متفرقة من المحافظة .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر ببالغ الخطورة والقلق الشديدين جراء تدهور سيادة القانون ومحاولة البعض اخذ القانون باليد ، و تعتبر هذه الانتهاكات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتي كفلت للإنسان الحق في الحياة وحرية الحركة وسلامة النفس البشرية وحرية التعبير
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تطالب بما يلي:-
أولا:_ ضرورة العمل الجاد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المدنيين في زمن السلم والحرب كما كفلتها كافة القوانين الوطنية والدولية وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
ثانيا:_ مطالبة الحكومة المقالة بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية امن المواطنين ، وتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورطه بارتكاب جرائم في حق المواطنين وإلحاق الاذي المادي والمعنوي بالمواطنين وتقديمهم للعدالة .
ثالثا:_إن معالجة أي إشكال اجتماعي أو مخالفة قانونيه أو جرم ارتكبه شخصا ما لا تتم عبر السلاح أو إطلاق النار ولكن لابد للقانون أن يتخذ مجراه وتقديم كافة المخالفين للقانون والقضاء .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون