22/4/2009
تطالب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بوقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتدعو حكومة غزة بعدم التعامل مع ردات الفعل واحترام حقوق الإنسان ، ووقف الاعتقالات والبلاغات بحق أبناء وكوادر من حركة فتح ، خاصة في أعقاب اعتقال عدة كوادر من حركة فتح في محافظة رفح ، وهم صلاح االعويصى عضو قيادة إقليم حركة فتح ” رفح” ، خالد موسى عضو قيادة إقليم حركة فتح ، احمد حسنى أمين سر منطقة تل السلطان حركة فتح ، عماد عبد الوهاب عضو قيادة إقليم حركة فتح .
وأفاد صلاح العويصى لباحث الجمعية ، انه وصلهم بلاغ بطلب المثول أمام مقر الأمن والحماية الساعة الواحدة من ظهر يوم أمس الموافق 21- 4-2009، وأضاف أنهم ذهبوا لمقر الأمن والحماية لتسليم أنفسهم وهناك تم عصب أعينهم ، وتم نقلهم إلى مكان مجهول ، لمدة 8 ساعات ، وتم التأكيد لهم أن ما يجرى في الضفة الغربية من اعتقالات سوف تدفعون ثمنه انتم ، وتم التطرق إلى قضية الاعتداء على النائب عن كتلة الإصلاح والتغير في المجلس التشريعي فى نابلس حامد سليمان جبر خضير (البيتاوي)، (65 عاماً) ، وفى أعقاب ذلك تم الإفراج عنهم ، وأكد العويصى أنهم لم يتعرضوا لاى نوع من أنواع التعذيب أو الضرب ، فقط الاهانة الشخصية من خلال اعتقالهم وعصب أعينهم لمدة 8 ساعات دون اى سبب .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر ببالغ القلق لعودة الاعتقالات والبلاغات السياسية من جديد ، وتطالب الحكومة المقالة في غزة بإصدار تعليمات وتوجيهات واضحة بوقف اى استدعاء أو اعتقال على خلفية سياسية . كما تطالب حكومة رام الله بوقف الاعتقالات السياسية ، وملاحقة اى انتهاك لحقوق الإنسان وتقديم مقترفيه للمحاكمة وخصوصا الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على النائب البيتاوى . وتدعو الحكومتين في غزة ورام الله بعدم التعامل بردات الفعل ، والعمل على تطويق اى انتهاك لحقوق الإنسان وتقديم مقترفيه للعدالة.
تدعو منظمات حقوق الإنسان في الضفة والقطاع برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفضح مرتكبيها .
الجمعية تجدد موقفها الداعي إلى إنهاء الانقسام بين شطري الوطن ، وتؤكد انه لابد يل عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وحوار وطني متواصل .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون