20/6/2009
تعرب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن استنكارها الشديد لإجراءات وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بالسيطرة على جمعية أصدقاء المريض الخيرية بمدينة غزة.
وتعتبر الجمعية سيطرة وزارة الداخلية في غزة على جمعية أصدقاء المريض انتهاكاً فاضحاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000 وحق تكوين وتشكيل الجمعيات التي كفلها النظام الأساسي.
الجمعية تطالب الحكومة المقالة بالتراجع عن إجراءاتها وقراراتها التعسفية بحق جمعية أصدقاء المريض وإعادة الاعتبار لسيادة القانون والالتزام بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية .الجمعية تعتبر ما قامت به وزارة الداخلية من سيطرة على جمعية اصدقاء المريض استهداف خطير للمجتمع المدني الفلسطيني وخطوة غير مدروسة ومتسرعة من شانها أن تضر بالمجتمع المدني الفلسطيني وتحرم المجتمع المدني من العديد من الخدمات المقدمة للمرضى والمعاقين ، خاصة وان مثل هذه الجمعية مرخصة من قبل وزارة الداخلية بموجب قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 حيث أكد قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية على حق الفلسطينيين المشروع بتأسيس وإنشاء الجمعيات والهيئات الأهلية المنظمة لمختلف الأنشطة الأهلية ، حيث جاء في المادة الأولى ، “للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بكل حرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقا لأحكام القانون ” ويحمل إقرار المشرع الفلسطيني بهذا الحق والتأكيد عليه دلاله واضحة على تجاوب المشرع مع أحكام ومبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ، وتحديدا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،اللذان أدرجت نصوصهما صراحة حق تكوين الجمعيات ضمن نطاق ومضمون منظومة الحقوق والحريات الأساسية الواجب على الدول ضمانها وإتاحتها لهم .
الجمعية تطالب وزارة الداخلية بالتراجع عن قرار سيطرتها وتدخلاتها فى جمعية اصدقاء المريض خلافاً لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 واللائحة التنفيذية للقانون والنظام الأساسي للجمعية .
الجمعية تؤكد على أن مجلس إدارة الجمعية صاحب الصلاحية والاختصاص في اتخاذ القرارات بشأن قبول طلبات العضوية أو رفضها وفقاً لبنود النظام الأساسي للجمعية والمصادق علية من قبل وزارة الداخلية.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون