28/7/2009
تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بخطورة جراء تزايد حوادث أنفاق التهريب، وما يسببه ذلك من وقوع ضحايا أبرياء، جلهم من العمال الفقراء الباحثين عن لقمة العيش.
ووفقا لعمليات البحث التي قام بها طاقم الجمعية، فإن سبعة شبان لقوا حتفهم خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 26و27/7/200 ، جراء تسرب وقود داخل إحدى أنفاق التهريب. وصباح اليوم الثلاثاء سقط قتيل جديد وجارى البحث عن خمسة مفقودين آخرين داخل النفق الذي انهار على رؤسهم وهم يعملون لكسب قوت أطفالهم داخل الأنفاق .
ووفقا لروايات بعض الشهود ومنقذين كانوا يحاولون انتشال الضحايا، فإن الحادث وقع بعد عطل أصاب أنبوب وقود في نفق مجاور، أدى إلى تسرب كميات كبيرة من وقود ” البنزين” داخل نفق يتواجد بداخله سبعة شبان.
كما أفاد أطباء فى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار إن ما يزيد على العشرين مصاب وصلوا المستشفى وكانوا يعانون حالة اختناق، ومعظمهم من المنقذين.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر بخطورة بالغة لتكرار حوادث الأنفاق، والتي أسفرت عن سقوط 110 قتلى ومئات الإصابات منذ بدء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 3 أعوام، ، وهو رقم خطير، ويتطلب من المعنيين الوقوف أمامه، لوقف جريمة القتل الصامتة التي ترتكب بحق الشباب الفلسطيني .
كما تؤكد الجمعية بأن ظاهرة الأنفاق باتت تشكل تهديداً جديداً يضاف إلي التهديدات والتحديات التي تواجه شعبنا, كما ظهرت من خلالها ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم واستخدامهم في عمليات الحفر والتهريب، وهذا أمر في غاية الخطورة، أدى إلي وفاة العشرات من أبناء شعبنا وإصابة المئات وانتشار العديد من المظاهر السلبية في مجتمعنا” .
الجمعية الوطنية تطالب الجهات المعنية في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها ، والعمل على تقليص ظاهرة الأنفاق إلى أن تنتهي وتوفير الحماية للشباب الفلسطيني ، بالتدخل لإنقاذهم من الموت القادم في اى لحظة ، والعمل على إيجاد فرص عمل آمنة وبعيدة عن الخطر للشباب الخريجين والعاطلين ، الجمعية تدعو المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإرغامها على رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر الحدودية و التجارية والسماح لدخول كافة السلع والبضائع إلى غزة ، وذلك للحد من اندفاع الشباب للعمل في الأنفاق .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون