12/6/2006
الرسالة:
: يبدو ان حكومة الاحتلال الاسرائيلى عاقدة العزم على الاستمرار فى جرائم الحرب المنظمة بحق المواطنيين الفلسطينين ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدوليه , فلم تخجل هذه الحكومة من جريمة شاطى بحر غزة التى راح ضحيتها عائلة فلسطينية باكملها لم تخجل وهى ترى الاطفال الرضع تمزقهم القذائف الحربية ولكن للاسف الشديد الصمت العربى والدولى والامريكى على هذه الجرائم هو الذى شجع حكومة الاحتلال على الاستمرار فى تجاهلها لكل القبم والاعراف الدوليه ، ففى اقل من نصف ساعة من ظهر اليوم الموافق 13 -6 2006 استشهد في مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وجباليا ، 11 شهيدا واصيب ثلاثون مواطنا جراء قصف اسرائيلى متتالى لثلاثة سيارات
وتجمع للمدنيين فى غزة واصيب جراء الغارة الاسرائيلية ، اربعة مسعفين من العاملين في طواقم الاسعاف الفلسطيني التي هرعت لتقديم العون لمصابي الغارة الاسرائيلية اضافة الى اربعة اطفال كانوا بالقرب من المكان.و الشهداء هم عدنان طالب وحمودة الوادية (25عاما), شوقي السيقلي (25 عاماً)، هما من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، واشرف المغربي وولديه هشام وماهر المغربي، ياسين دغيش (31 عاماً)، ومحمد الريفي 13 عاماً)، ومحمد الصيفي( 30 عاماً)، موسى نصر الله، واحمد المغربي (7 اعوام)، ومحمد عبد الكريم البطش.
وذكر شهود عيان ان الغارة الاولى استهدفت سيارة من نوع فولكس فاجن بالقرب من مستشفى الشهيد محمد الدرة في شارع صلاح، فيما استهدفت الغارة الثانية تجمعاً للمدنيين في بيت لاهيا واستهدفت الغارة الثالثة سيارة مدنية بالقرب من مستشفى الشهيد محمد الدرة في ذات المكان أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، فيما أثارات الغارات الثلاث حالة من الخوف والفزع والقلق فى صفوف المواطنيين واننا فى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نستنكر وندين مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونؤكد أن تلك القوات ارتكبت جرائم حرب فاضحة، باستهدافها للمدنيين وممتلكاتهم، مستخدمة القوة المميتة، دون ضرورة أو تناسب. وعليه تطالب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون المجتمع الدولى ، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم، وتؤكد الجمعية ان تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، خاصةً في ظل توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً صمت المجتمع الدولي الذى يفرض حصارا اقتصاديا على الشعب الفلسطينى وحكومته الفلسطينية وحالة الاقتتال الداخلى التى تشهدها الاراضى الفلسطينية ونجدد مطالبتنا بتقديم مرتكبى الجرائم البشعة الى المحاكمة على جرائم الحرب واستهداف المواطنيين الابرياء واستمرارها فى سياسة الاغتيالات الخارجة عن القانون والتى تتناقض مع حقوق الانسان .