4/11/2006
ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمها وعدوانها على الشعب الفلسطيني وتقوم بعمليات قتل بدم بارد خارج عن القانون ، وتقوم بتوسيع عدوانها على قطاع غزة حيث المجازر في بيت حانون ،ولم تسلم محافظة رفح من القصف ففي مساء يوم الجمعة 3-11-2006أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا واحدا على سيارة كانت تسير في منطقة خربة العدس في محافظة رفح مما أدى إلى استشهاد المواطن احمد منصور أبو احميد (34 عاما ) وإصابة خمسة مواطنين آخرين اثنان منهم في حالة الخطر الشديد .
وما زالت إسرائيل تهدد باجتياح كبير لمحافظة رفح تقتل وتدمر فيه حسب مسئولين اسرائليين .
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ندين ونستنكر بشدة الجرائم الوحشية التى ترتكبها قوات الإحتلال بحق أبناءالشعب الفلسطينى , وتؤكد الجمعية أن هذه الاعتداءات إنما تعتبر جريمة حرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وإعدام خارج عن القانون، وترى أن هذه الجرائم تأتي ضمن نهج وحلقة مستمرة تمعن دولة الاحتلال من خلالها إحداث اكبر ضرر وألم ممكن من قتل وتدمير .
وتطالب الجمعية دولة الاحتلال بالتوقف الفوري عن الاستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين الفلسطينيين والاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين.
كما وتطالب الجمعية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على حكومة الاحتلال باحترام وتطبيق الاتفاقية بحق المدنيين الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الحقوقية بإدانة تلك الاعتداءات وفضح ممارسات الاحتلال أمام مرآي ومسمع العالم اجمع الذى يقف موقف العاجز عن ارغام حكومة الاحتلال على احترامها لحقوق الإنسان.
كما تطالب الجمعية بمحاكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة وتقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الدولية لمحاكمتهم ومعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية . وتعتبر الجمعية ان سياسة القصف وقتل المواطنين وخاصة عمليات الاغتيال والإعدام الخارج عن القانون القانون يتناقض مع حقوق الانسان والخاصة الحق فى الحياة .