28/1/2007

تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون التصعيد الخطير في أعمال العنف المتبادلة جراء استمرار حالة التوتر القائمة بين حركتي حماس وفتح في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، والتي أسفرت خلال الثامنى والاربعين ساعة الماضية عن مقتل 23 مواطن، وإصابة مايقارب 50 آخرين، فيما اختطف العشرات من المواطنين ضمن إطار عمليات الاختطاف المتبادلة.

وتبادلت حركتى فتح وحماس الاتهامات بالمسؤلية فى تجدد الاشتباكات التى تعتبر الاخطر والاكثر دموية بين الطرفين تخللها انتهاك لكل القيم والاعراف والمبادئ والعادات والتقاليد .

و ان الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعتبر ان هذه الاشتباكات المسلحة بمثابة كارثة ونكبة جديدة حلت بالشعب الفلسطينى وتتنافى مع كل القيم والاعراف والشريعة الاسلامية واستمرارها سيؤدى الى تقويض النظام السياسى الفلسطينى وسيدخل الاراضى الفلسطينة فى حالة فوضى عارمة ستعيدنا الى الورارء عشرات السنوات ، واننا نجدد مطالبتنا بالتاكيد على حرمة الدم الفلسطينى الذى بات ينزف فى شوارع غزة دون اى اعتبار لحرمة هذا الدم ،وندعو جماهير شعبنا الفلسطينى الى التدخل والخروج الى الشوارع للتعبير عن رفضهم وغضبهم مما يجرى من اساءة للقضية الفلسطينة التى سقط من اجلها الاف الشهداء والجرحى والاسرى و اننا في الجمعية :

1- نحمل المسؤلية للمجلس التشريعى الفلسطينى الذى اثبتت هذه الاحداث مدى عجزه وضعفه فى اتخاذ خطوات جدية لوقف شلال الدم الفلسطينى ،وندعوه الى القيام بدوره الرقابى للسلطة التنفيذية وتقيم ادائها وتوجيهها نحو الصواب .
ان المجلس التشريعى الفلسطينى هو بيت لكل الفلسطينين وهو احد رموز السيادة الفلسطينية وينبغى ان يكون له دور ايجابى فى تسوية الخلافات الفلسطينية بغض النظر عن التعصب الحزبى الخطير والا سيعتبر شريك فى مايجرى من اقتتال داخلى .

2- نؤكد أن هذه الأحداث هي امتداد واستمرار لحالة الانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب إجراءات قانونية جدية من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهتها.

3- ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، للتحقيق الجدي في هذه الأحداث وتقديم الضالعين فيها للعدالة.

4- نطالب كافة الفصائل الوطنية والجماعات الفلسطينية المسلحة إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن العنف واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية، وضمان أمن المدنيين وسلامتهم.

5- نناشد الدول العربية والاسلامية بالتدخل الفورى والسريع وارغام الطرفين فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون اول مهامها وقف عسكرة المجتمع الفلسطينى وجمع كافة الاسلحة التى باتت تشكل خطر حقيقى على امن وسلامة المجتمع الفلسطينى .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
فلسطين رفح