16/3/2007
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إطلاق النار على موكب مدير عمليات وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الاونوروا ” مساء اليوم الجمعة من قبل مسلحين مجهولين اعترضوا سيارته التي كان يقودها متوجها من معبر بيت حانون الى مقر إقامته في المدينة وأطلقوا عليها اكثر من 11 رصاصة لم تخترق السيارة المصفحة ضد الرصاص , دون أن يسفر الحادث عن إصابته هو ومرافقيه. وعقد جون جن مؤتمرا صحفيا عقب الحادث روى فيه تفاصيل الحادثة , وقال” أن ثلاثة مسلحين اعترضوا طريقه وحاولوا فتح باب سيارته إلا أنهم فشلوا ومن ثم ابتعدوا أمتارا قليلة وفتحوا النار بشكل مباشر.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعتبر هذا الحادث تطور خطير ،يدلل على أن هناك ايادى خفية مأجورة خارجة عن القانون تحاول تشويه صورة الشعب الفلسطيني ، وخاصة أن الحادث ياتى في الوقت الذي لم يعرف بعد مصير الصحفي ألن جونسون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية ” بي. بي. سي”, المختطف منذ ظهر يوم الاثنين 12-3-2007 .
كما تعبر الجمعية عن قلقها الشديد من التصعيد الخطير لحالة الفلتان الأمني، واستمرار فوضى السلاح داخل المجتمع الفلسطيني ، فإنها تستنكر هذا الحدث المؤسف الذي حاول المساس بالرجل الأكثر تعاطفا مع معاناة الفلسطينيين ،والذي يبذل قصارى جهده للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ،من خلال موقعه،وتقديمه عبر الاونوروا المساعدات العاجلة والمستمرة لأبناء شعبنا الفلسطيني ،وتحمد الله على سلامته وسلامة كل المتعاطفين من معاناة شعبنا الفلسطيني .
الجمعية تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بوزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي في محاولة اغتيال مدير عمليات الوكالة جون جنغ ، وندعو إلى تقديم المتورطين فيها للعدالة، والكشف عن نتائج التحقيقات التي أعلن عن فتحها في حالات مشابهة،
وغيرها من حالات التعدي على القانون، الأمر الذي من شأنه أن يشكل رادعاً يسهم في وقف تكرار هذه الحالات، ويرسي الأسس الصحيحة لتدعيم سيادة القانون في المجتمع،ونؤكد على أن تطبيق القانون على الجميع هو الضمان الوحيد لكرامة وحقوق وامن المواطن ،وان التهاون في جرائم مماثلة وقعت سابقا ومرت مرور الكرام دون ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة هو السبب في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة والتي تؤدى إلى خلق حالة من الفوضى في الشارع الفلسطيني في ظل غياب سيادة القانون وتطبيق شريعة الغاب .