لقاء مفتوح حول واقع حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية

2/8/2007

نظمت شبكة المؤسسات الأهلية لقاءا جماهيريا حاشد ، بعنوان واقع حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية ضمن مشروع تفعيل المؤسسات الأهلية ضد الفوضى الأمنية وحماية حقوق الإنسان الذي تنفذه الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ، بالتعاون مع مؤسسة فريد رش ايبرت الألمانية ،وذلك صباح اليوم في محافظة رفح 2/8/2007 في قاعة نادي خدمات رفح ،بحضور كل من الدكتور فيصل ابو شهلة مسئول لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي ،والمحامى القدير راجي الصورانى مدير المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان ،واحد ابرز المدافعين عن حقوق الإنسان ، والدكتور أسامة عنتر مدير مؤسسة فردريش ايبرت الألمانية ،والأستاذ إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ،وعدد من لشخصيات الوطنية والقانونية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة . وأوضح الأستاذ إبراهيم معمر في مداخلته أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني ،وأوضح انه حينما نتحدث عن واقع حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية ،فإننا نتحدث عن رحلة طويلة من النضال ملؤها الألم والمعاناة خاضها شعبنا الفلسطيني من اجل الدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية وخاصة الحق في تقرير المصير ،وحقه في العيش بحرية وأمان .

ورغم هذه الرحلة الطويلة التي لم تنتهي بعد ، إلا أن واقع حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية مازال يراوح مكانه ،ومازالت كافة الحقوق الإنسانية تنتهك وتصادر ،وأولها الحق في السفر والتنقل ،وغيرها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

ونحن من خلال هذا اللقاء أردنا أن نسلط الضوء على الواقع المؤلم والمرير الذي وصلت إليه حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية ، داعيا الجميع إلى احترام حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة ،والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس ثقافة الحوار والتسامح بين أبناء الشعب الفلسطيني ،مؤكدا أن اى اعتداء على حقوق الإنسان فى الاراضى الفلسطينية ،هو اعتداء وانتهاك لكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ،ودعا إلى احترام الحريات العامة ،وخاصة حرية الرائ والتعبير ،والحق في التجمع السلمي ، والأمن الشخصي ، وتحريم استخدام التعذيب بحق اى معتقل مهما كانت الخلفية التي يتم اعتقاله عليها .

وتطرق النائب فيصل ابو شهلا إلى العديد من القوانين الفلسطينية التي وضعت من اجل حماية حقوق الإنسان ،مؤكدا على ضرورة احترام الجميع لهذه القوانين ،واعتبر أن سيادة القانون أساس الحكم وان الجميع سواسية أمام القضاء وان الحرية الشخصية حق طبيعي مكفول للجميع .رافضا اى محاولة للاعتداء على المؤسسات الأهلية والوطنية بقوة السلاح مهما كانت الأسباب ،مؤكدا على ضرورة أن يتم احترام الحريات والحصانة البرلمانية لكافة النواب ،معتبرا أن الاعتداء على النائب اشرف جمعة هو اعتداء خطير جدا يجب محاسبة ومعاقبة مقترفيه وتقديمهم للعدالة ،وطالب بالعودة إلى القانون ،والتطلع إلى خدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ،مؤكدا على أن هناك العديد من الشكاوى التي وصلت له حول عدم مقدرة العديد من الأسر من توفير لقمة العيش لابناءها ،مؤكدا أن هناك أطفال لاينا مون من شدة الجوع ،لعدم توفير طعام وشراب في بيوتهم ، مناشدا الجميع للعمل على خدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم . واعتبر أن الخروج من الأزمة يكمن في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة والعودة والاحتكام للشعب ،والقبول بحكم الشعب ،خاصة انه يوجد برنامجين على الساحة الفلسطينية .

كما استعرض الأستاذ راجي الصواني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،مراحل تطور حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية ،موضحا أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمل في كافة المراحل سواء مرحلة الاحتلال ودفع الثمن ،وعمل في مرحلة السلطة الوطنية ودفع الثمن ،وسوف يبقى يعمل ويدفع الثمن دفاعا عن حقوق الإنسان مهما كلف الثمن ،معتبرا أن الانتخابات التشريعية الاخيرة كانت بمثابة عرس ديمقراطي لم يدم طويلا ،مستنكرا إذلال المواطنين عبر معبر رفح ،الأمر الذي يشكل انتهاك لحقوق وكرامة الإنسان ،مضيفا أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استنكر منذ اللحظة الأولى الحسم العسكري في غزة ،معتبرا أن اى حسم خارج الشرعية للسلطة الفلسطينية هو غير قانوني وغير شرعي ،ولا يحل المشكلة ،بل هوجريمة كبرى وجنون والجميع يتحمل المسؤولية من جراء وقوع ذلك .مضيفا أن واقع حقوق الإنسان في فلسطين معقد وانه يجب قول الحقيقة للسلطان أو الحاكم حتى لو غضب الحاكم علينا ، وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لكل من انتهك حقوقه وكرامته وأمنه الشخصي ،معتبرا أن النظام السياسي الفلسطيني يعيش في مأزق يجب أن يتم التغلب عليه ،لان استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى نكبة جديدة .

وفى نهاية اللقاء أكد الحضور على أهمية احترام حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية ،وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، كما أكدوا على أهمية الدور الذي تقوم به منظمات حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية ، مطالبين بان تكون هذه المنظمات صوت ومنبر للحق وقول الحقيقة للدفاع عن حقوق ق المواطن ،مؤكدين أن المواطن بحاجة الى صوت يدب بداخله الأمن والأمان وينزع الخوف والرعب من داخله ،وطالب الجميع بان يتم تفعيل مبدأ المحاسبة على الجميع سواء الحاكم او المحكوم ،وأهمية التحقيق في كافة الجرائم والأعمال الخارجة عن القانون والتي تتناقض مع حقوق الإنسان .