1/9/2007
تدين وتستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ازدياد الاعتداءات على حقوق المواطنين وحقهم في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن رأيهم ،والتي كان آخرها الاعتداء على المسيرات التي انطلقت في أعقاب صلاة الجمعة التي دعت إليها حركة فتح لأدائها خارج المساجد في مدينة غزة و رفح وذلك احتجاجا على تسييس المساجد حسب ما جاء في دعوة الحركة وفصائل المنظمة ، ولقد انتهت صلاة الجمعة دون اى مشاكل تذكر ،باستثناء مصادرة القوة التنفيذية جهاز الصوت في صلاة الجمعة في رفح ، وفى أعقاب أداء الصلاة خرج المصليين في مسيرات جابت الشوارع ،تخللها هتافات ضد حركة حماس والقوة التنفيذية ،وهتافات أخرى مؤيدة للرئيس محمود عبا س وحكومة سلام فياض ، ورشق بعض الصبية سيارات التنفيذية بالحجارة ، فقامت القوة التنفيذية بتفريق المظاهرة بالقوة ،والاعتداء بالضرب على المتظاهرين واعتقال العشرات منهم ، وإطلاق القنابل الصوتية ،وادي ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين ، بينهم صحفي فرنسي أصيب بعدة شظايا في جسمه ، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على الصحفي سامي ابو سالم مراسل ومصور وكالة وفا الفلسطينية للأنباء
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستنكر تزايد حالات الاعتداءات على حقوق المواطنين وخاصة الحق في التجمع السلمي بما فيه الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي ،كما وتستنكر الجمعية استخدام القوة في تفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح ،وممارسة التعذيب والاهانة الشخصية ،وفرض غرامة مالية بحق من يتم إلقاء القبض عليه .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعرب عن بالغ قلقها جراء استمرار انتهاكات القوة التنفيذية للحريات العامة للمواطنين ،وخاصة الحق في التجمع السلمي ،بما فيه الحق في تنظيم المسيرات، وهو حق مكفول بموجب القانون الأساسي وبموجب قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998. تجدد إدانتها لاستخدام القوة والاعتداء بالضرب على المتظاهرين ، وغيرها من صنوف المعاملة القاسية واللا إنسانية .
كما ندين سياسة التعذيب بحق اى معتقل ، وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها، خاصة وان جرائم التعذيب محظورة بموجب القانون الفلسطيني ، كما أنها تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب. ونجدد تأكيدنا على الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك تنظيم المسيرات.
نجدد دعوتنا لاحترام حرية الصحافة في الاراضى الفلسطينية ،وعلى ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام وتوفير الحماية الكاملة لهم لتمكينهم من أداء دورهم بكل حرية وأمان. نجدد دعوتنا لجميع القوى السياسية في الاراضى الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان ،وندعوهم بان يكون التنافس والاختلاف فيما بينهما لحماية حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ونؤكد أن احترام وصيانة الحريات العامة للمواطنين، ونشر ثقافة حقوق الإنسان أصبحت سمة من سمات المجتمعات المتطورة والمتقدمة ، وان استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان تعكس صورة سلبية للمجتمع الدولي عن واقع المجتمع الفلسطيني .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
قطاع غزة / رفح