10/2/2007
تعرب جمعية الـعـون الـمصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها لإحالة المهندس خيرت الشاطر القيادى لجماعة الإخوان المسلمين وأخرين إلى المحاكمة العسكرية فى الوقت الذى يكثر فيه الحديث عن الإصلاح والديمقراطية ومراعاة حقوق المواطنين .
والجمعية إذ ترى أن لكل مواطن حق المثول أمام قاضيه الطبيعى كما عبرت عن ذلك المادة 68 من الدستور المصرى التى تنص على أن (التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ) وكذلك حق كل مواطن فى محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استناداً إلى القانون كما عبرت عن ذلك المادة 14 فقرة (1) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنها ترى إنه إن كان هناك ثمة اتهام بجريمة موجهة إلى الشاطر ومن معه فيجب إحالتهم إلى قاضيهم الطبيعى المحايد غير القابل للعزل وإلا فتح باب التشكيك فيما تنتهى اليه المحكمة العسكرية من أحكام وكذلك فقد المواطنين قدرتهم على تصديق الوعود بالإصلاح والديمقراطية .