17/2/2007
فى إطار سلسلة ندواتها حول رؤية الأحزاب و القوى الوطنية للتعديلات الدستورية عقدت جمعية العون المصرية ندوة تحت عنوان ” رؤية حزب الغد للتعديلات الدستورية ” كان ضيفها فيها أيمن بركات عضو الهيئة العليا لحزب الغد الذي ألقى رؤية الحزب حول التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك و أحالها إلى مجلسي الشعب و الشورى لمناقشتها.
و بدأ أيمن بركات حديثه عن التعديلات بتوضيح رؤية الحزب للدولة ككل خاصة فيما يتعلق بعدم وجود نظام برلماني حقيقي يقوم بدوره المنوط به مثلما يحدث فى الدول ذات النظام البرلماني , و كذلك الصلاحيات المطلقة الممنوحة للرئيس و التي توصف بأنها صلاحيات إلهية , و هو ما دعا الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية و طرح نفسه كبديل فى كل شىء .
و بالحديث عن مواد الدستور أكد بركات أن النظام يعدل المادة 76 ضمن مجموعة من المواد الأخرى لكي تتم مداراتها بينها حيث أن التعديل السابق كان مشوبا بالكثير من الأخطاء و إن كان التعديل الذي يهدفون إليه الآن يحرم شرائح كبيرة من المجتمع ممن هم ليسوا منتمين إلى الأحزاب من المنافسة على موقع الرئاسة , مشيرا إلى أن الدولة تهدر الدستور بالفعل منذ ربع قرن والا كانت التعديلات التي شملت المواد الاشتراكية بقيت كما هي .
و انتقد أيمن بركات إقدام النظام على تعديل المادة 88 من الدستور المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات و التي تعنى قاضى على كل صندوق مؤكدا أنها ردة عن الديموقراطية و أنها إرجاع للأمور لما قبل عام 2000 من سيادة السلطة و هيمنة القوة و النفوذ على الانتخابات و تزويرها من قبل الشرطة تحقيقا لما تراه الحكومة التي كانت تعطى الضوء الأخضر للتزوير., و أكد أن المصريين قبلوا بما كانت تدعيه الدولة فى السنوات الأخيرة من أن القضاء يشرف بالرغم من أن الكثيرين ممن اشرفوا كانوا من أعضاء هيئة قضايا الدولة و أعضاء النيابة العامة و الإدارية و لكن كان العزاء فى أن هؤلاء قد يتمسكون بمبدأ عدم التزوير و لكن ما يريدونه الآن هو العودة لما قبل الإشراف أصلا .
و أشار أيمن بركات إلى أن موقف الحزب من التعديلات واضح و أن النظام يجب عليه أن يعدل المادة التي تنص على أن مجلس الشعب سيد قراره خاصة مع تقليل سلطات القضاء فى الإشراف على الانتخابات و هو ما قد يفتح الباب لحدوث التزوير حيث أن الكثير من الأحكام القضائية صدرت بإبطال عضوية بعض الناجحين بالتزوير و لكن هذه المادة تعطل تنفيذ الحكم القضائي .
و بالحديث عن المادة 179 المستحدثة والمتعلقة بوضع قواعد و آليات لمواجهة الإرهاب أكد ايمن بركات أن المادة الجديدة تضع قواعد جديدة يمكن من خلالها انتهاك حقوق الإنسان بشكل دستوري للغاية بداية من التوقيف و الاعتقال بدون إذن النيابة بدعوى مكافحة الإرهاب و مرورا بانتهاك حرمة المنازل و تفتيشها بدون إذن مسبق من النيابة و أيضا التنصت على المحادثات الهاتفية و كل وسائل الاتصال المكتوبة و الالكترونية و غيرها مما كانت تعد جرائم من قبل الشرطة إذا قامت بها بدون إذن نيابة أو إذن قضائي و أكد أنها بعد ذلك ستصبح شيئا عاديا أن تحدث لأي مواطن و ليس أمرا عاديا فحسب بل هو أمر دستوري .
و اختتم بركات رؤية حزب الغد للتعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك مؤكدا على ضرورة تعديل المادة 77 من الدستور و التي لا تحدد مدة معينة لرئيس الجمهورية مشيرا إلى انه يجب أن تعدل هذه المادة يجب تعديلها بحيث تحدد عدد معين من مرات الترشيح للرئاسة للرئيس بحيث لا يكون الأمر حكما مدى الحياة كما هو واقع الآن .