10/3/2007
بانزعاج شديد تابعنا الخبر المنشور بجريدة روز اليوسف فى 2 مارس 2007 والمشار إليه على موقع الشبكة والمتضمن أن القاضى الدكتور عبد الفتاح مراد قد أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء والوزراء بغلق 21 موقعاً الكترونياً ومدونة على شبكة الانترنت بدعوى أن هذه المواقع تتضمن تقاريراً تسئ إلى سمعة مصر وإهانة السيد رئيس الجمهورية .
وبداية فإن أساس المشكلة هو أن الشبكة العربية قد أصدرت بياناً فى 11 فبراير 2007 أعربت فيه عن اندهاشها الشديد من قيام القاضى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد بطباعة كتاب يحمل عنوان ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت ) قام بتضمينه ما يزيد على 50 صفحة تم نقلها من تقرير الشبكة الصادر فى 13 ديسمبر 2006 تحت عنوان ( خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية ) دون أن يشير إلى المصدر أو يقوم بالتنويه عن هذا النقل وانتهى بيان الشبكة بالاحتكام لقضاة مصر الذين انتفضوا دفاعاً عن حقوق المواطنين المصريين فى قضاء مستقل يدافع عنه ويلوذ به من افتئات السلطة التنفيذية وانتهت الشبكة على إنها تقبل ما يتخذه القضاة من إجراءات تحول دون تكرار ذلك وإنهم يقبلون بقرار القضاة دون تعقيب وتضامنت العديد من منظمات المجتمع المدنى فى هذا الأمر مع الشبكة
وإذا كانت الشبكة قد لجأت لضمير القضاة فإنها تكون قد أحسنت صنعاً وما كان على السيد المستشار عبد الفتاح مراد إلا أن يرد على الشبكة بموضوعية شديدة فى الأمر نفسه فإما أن ينفى ما تدعيه الشبكة من اتهام بالتعدى على الحقوق الملكية الفكرية للشبكة ويثبت هذا النفى وقطعاً ستكون الأوراق حاسمة فى هذا الأمر وإما أن يقر بوجود النقل ويقدم مبرراً لذلك واعتذاراً عنه أما أن يلجأ السيد المستشار إلى المحكمة لحجب الموقع الذى يقوم بخدمات جليلة للمنظمات العاملة فى حقل حقوق الإنسان فإننا نربأ بسيادته عن مثل هذا الأمر الذى ربما نكون قد اعتدناه من الحكومات ولم نعتده من القضاء الذى كان دوماً فى صف الحرية والمدافعين عنها .
ونظرة سريعة على المؤسسات الموجودة على الشبكة تنبئ أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ليست ملكاً لمن أسسوها وليسوا هم المستفيدين منها ولكنها تفيد مئات المنظمات وتخدم ملايين المواطنين فى الوطن العربى بما تقدمه من معلومات حول حالة حقوق الإنسان وعلى هذا فإننا نعلن تضامننا الكامل بل وتوحدنا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد أى محاولة لحجبها وكذلك مع كل المواقع والمدونات المراد حجبها إيمانا منا بالحرية إلى أبعد الحدود وكذلك تقديراً وعرفاناً بما تقدمه الشبكة من خدمات تفيد كل أبناء الأمة ولا يسعنا إلا أن نقول للزملاء فى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إننا مـــــــــــــعـــــــــــكــــــــــــم
جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان