31/5/2006

تعرض المواطن أحمد تاكور القاطن بحي الأندلس بتمارة ، وأفراد أسرته لهجوم عنيف يوم الأحد 14- ماي 2006على الساعة الواحدة صباحا من طرف عدد كبير من عناصر قوات الأمن مدججين بالأسلحة، وهم يرتدون بدلات التدخل الخاص ويضعون نظارات ما تحت الحمراء، وقد اقتحموا مسكنه بعد تطويق كل جنبات الحي بعشرات السيارات.

وبشكل مباغت انهالوا على أبنائه وزوجته بالضرب، وتم إطلاق عيارات نارية لا تزال آثارها بادية على الجدران والأفرشة. وقد كان من نتائج هذا التدخل إجهاض الزوجة التي كانت حاملا، وإصابة الأطفال الأربعة المتراوحة أعمارهم بين 6 و16 سنة بجراح متفاوتة الخطورة، ناهيك عن الآثار النفسية البليغة من جراء التعذيب والعنف الذي مورس عليهم. كما تم اقتياد هذا المواطن وابنه إسماعيل (15 سنة) مكبلين بالأصفاد إلى مكان مجهول حيث تم استنطاقهما تحت وابل من الضرب والشتم لمدة ساعتين عن أشياء لا علم لهما بها. ليُخلى سبيلهما بعد ذلك. وقد انتقل أعضاء من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة إلى يبت الضحية لمعاينة والتثبت مما وقع، وبالفعل سجلت خروقات متعددة منها.

    • – اقتحام البيت تم دون إذن قضائي

    • – استعمال العنف والتعذيب ضد أشخاص أبرياء

    • – إطلاق عيارات نارية في بيت مواطنوه عزل

    • – انتهاك الحق في الحياة ، حيث أن الزوجة أجهضت

    – تعنيف الأطفال الذي يمكن أن تبقى آثاره النفسية ملازمة لهم مدى الحياة

وقد أصدر مكتب الفرع بيانا بهذا الخصوص بتاريخ 17 مايو 2006 يسجل أن ما وقع يتنافى والمنظومة الحقوقية، ويندد بالتدخل الوحشي الذي تعرضت له الأسرة البريئة، ويطالب من جهة أخرى بفتح تحقيق نزيه وعاجل لكشف الجهات المسؤولة عن هذا الهجوم، وتقديم الجناة للعدالة. كما آزر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الضحية في القيام بتسجيل شكاية لذى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف الرباط الرياض تحت رقم 307 ش 06 بتاريخ 18 مايو 2006.

تم قام مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنسيق مع مكتب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتمارة بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 مايو 2006 على الساعة السادسة والنصف مساءً أمام مقر ولاية الأمن الإقليمي بتمارة، إلا أنها ووجهت بعنف شديد من طرف قوات الأمن التي منعت الوقفة شفويا رغم أن مكتب الفرع قام بإشعار السلطات المعنية بتنظيم الوقفة في وقت سابق.

وقد تمت مصادرة مكبر الصوت واللافتة، واللوحات الحاملة للشعارات الحقوقية، وصور الاعتداء على المواطن أحمد تاكور وأسرته، كما تم اعتقال عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصديق لعيالي، وعضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محمد الورضي.

وتم الاعتداء البدني، واستعمال العنف أيضا على مسؤولين من الفرعين، بالإضافة إلى مطاردة المواطنين الذين تجاوبوا تلقائيا مع الوقفة في الأحياء المجاورة مما خلق جوا مشحونا، وزرع الرعب والهلع في صفوفهم.

وقد عمل مكتب الفرع على إصدار بيان مشترك مع مكتب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتمارة بتاريخ 26- مايو 2006 عبر من خلاله المكتبان عن تأكيدهما على الحق في التظاهر السلمي، بمقتضى المواثيق والعهود الدولية والتشريعات الوطنية و تنديدهما بالتدخل العنيف لقوات الأمن، وبجميع أشكال الضرب والسب واستعراض القوة الذي صاحب ذلك.

معتبرين أن المنع الشفوي – الذي كلفت به القوات العمومية عوض السلطات- يتنافى مع كل الادعاءات الرسمية التي تُسَوِّقُ لأطروحة مغرب العهد الجديد، وطي صفحة الماضي.

كما أعلنا تشبثهما بالحق في التظاهر السلمي دفاعا عن حرية وكرامة المواطنين.وطالبا بالتعجيل في فتح تحقيق نزيه ومستقل بخصوص الاعتداء الشنيع الذي تعرض له المواطن أحمد تاكور وأسرته من طرف قوات الأمن.