8/6/2006
لقد عرفت بلادنا خلال الفترة الأخيرة عودة محمومة إلى الهجوم على الحريات النقابية والسياسية، والحق في الإضراب والتظاهر السلمي، وقد اتخذت هذه العودة شكلا تصاعديا وشاملا لكل المناطق والجهات، ضاربة عرض الحائط كل الشعارات المعلنة عن دولة الحق والقانون، وكل التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وفاضحة عدم وجود رغبة رسمية حتى الآن في الطي النهائي لملف انتهاك الحريات الجماعية والفردية.
في هذا الإطار عرفت مدينة شفشاون خلال شهر ماي وبداية يونيو 2006 عدة مظاهر لقمع الحريات تجسدت في: · منع الوقفة الاحتجاجية التي خاضها فرع شفشاون للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أمام مقر العمالة، بشكل يضرب حق الاحتجاج السلمي للدفاع عن الشغل كمطلب شرعي ودستوري بامتياز.
· اعتقال أعضاء من جماعة العدل والإحسان والمتعاطفين معها ضدا على حق هذه الجماعة في ممارسة نشاطها الشرعي وضدا على القوانين الجاري بها العمل.
إن فرع شفشاون للجمعية المغربية لحقوق الانسان إذ يتابع بقلق بالغ هذه الممارسات اللاقانونية واللاانسانية ، لايسعه إلى أن يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
-
- 1- استنكاره الشديد للمنع التعسفي الذي طال الوقفة الاحتجاجية للمعطلين
-
- 2- مساندته الكاملة واللامشروطة لمطالب هذه الحركة الاجتماعية ولحقها في التنظيم.
-
- 3- إدانته الشديدة لحملة الاعتقالات التي طالت صفوف أعضاء جماعة العدل والإحسان بالمدينة، والإنزال الأمني غير المسبوق الذي واكب هذه الحملة.
-
- 4- دعوته كافة القوى الديمقراطية المدافعة عن الحرية والكرامة إلى تكثيف جهودها ولم صفوفها للتصدي لهذه الحملة التراجعية عن المكتسبات الحقوقية التي دفع المناضلون ثمنها غاليا ( اعتقالات- استنطاقات- استشهادات…. الخ…… )
- 5- استعداده لخوض كل الأشكال النضالية الكفيلة بفرض احترام كافة حقوق الانسان.