1/11/2008
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن ارتياحه من تحويل المتهم بقتل الطفل إسلام عمرو بمدرسة سعد عثمان الابتدائية بالإسكندرية إلي محكمة الجنايات محبوسا بعد ثبوت الاتهام في حقه وهو ضرب التلميذ ضربا أفضي إلي موته،وهى خطوة مهمة نحو مواجهة الظاهرة التي استفحلت مؤخرا وتحتاج إلى مواجهتها بشكل حازم،من أجل الحفاظ على صحة أطفال مصر،وتعليمهم بشكل جيد مع الحفاظ على كرامتهم وحقهم في السلامة الجسدية.
والمركز يري أن هذه الخطوة مجرد خطوة،لابد أن يليها إقالة رئيس الوزراء أو وزير التربية والتعليم على الأقل،لفداحة الكارثة،خاصة وأن مسئولي وزارة التربية والتعليم لم يتعاملوا بالشكل المناسب مع الظاهرة،وتم التقليل مما حدث،واعتبار ما حدث ليست ظاهرة بل مجرد حادثة فردية،إلا إن المركز يقدم الدليل على أن ضرب المدرسين للتلاميذ في المدارس لم يعد حوادث فردية بل ظاهرة،وأنها معرضة للانتشار بسبب تقاعس مسئولي وزارة التربية والتعليم عن مواجهتها!
ولم يعد الأمر يقتصر على انتشار العنف داخل المدارس من قبل المدرسين،بل يتراخى مسئولي المدارس عن مواجهة العديد من المشكلات والتي تهدد حياة التلاميذ،حيث هناك حالات تحرش جنسي ضد الأطفال والبنات،سرقة بالإكراه،حقن الأطفال بحقن غير معلومة المحتوى،السطو على التلاميذ،قفز بعض الشباب إلى داخل مدارس البنات دون أدنى تحقيق من مسئولي المدارس،وكلها عوامل تثبت فشل وزير التربية والتعليم ومسئوليه في حماية التلاميذ وتوفير عوامل الأمان لهم،حيث انه في غالبية الحوادث التي رصدها المركز عدم القيام بالتحقيق في أي من هذه الوقائع!
نشرت جريدة الدستور بتاريخ 16/10/2008 عن قيام طلاب مدرسة نجع الدير الثانوية بسوهاج بالاعتداء على 30 طالباً من نجع حمادي،وهى المشاجرة التي فشلت إدارة المدرسة في مواجهتها!
نشرت جريدة المسائية بتاريخ 29/10/2008 خبر عن تحويل مدرس للجنايات بسبب ضرب طفل حتى الوفاة بسبب عدم تأديته للواجب المدرسي.
نشرت جريدة الفجر بتاريخ 12 | 10 | 2008 عن تحرش جنسي بين طلاب وطالبات مدرسة القللى الابتدائية المشتركة،وحينما حاول أولياء الأمور إقناع مدير المدرسة بأهمية وجود رقابة على دورات المياه إلا انه لم يستحب ،والمشكلة تقع منذ عدة سنوات إلا أن المدرسة لم تجد لها اى حلول!
وبنفس التاريخ نشرت الجريدة عن القبض على مدرس يغتصب تلميذا بمدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية بالإسكندرية!
نشرت جريدة الدستور بتاريخ 24 | 10 | 2008 عن أن مدارس المنصورة تتحول إلى ساحات للتحرش الجماعي ضد الطالبات، وخاصة مدرسة الزخرفية والالكترونية بنات بمدينة السلام بالمنصورة والبالغ عدد الطالبات بها خمسة آلاف طالبة!
ونشرت جريدة الفجر بتاريخ 27 | 10 | 2008 عن تحرشات جنسية ومطاردات داخل مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات!
نشرت جريدة البديل بتاريخ 27 | 10 | 2008 عن اتهام أم لمدرسة ابتدائي في الوراق بالإهمال والتسبب في كسر آسنان ابنتها!
نشرت جريدة الأهالي في عددها الصادر بتاريخ 29/10/2008 تحرش جنسي وسرقة بالإكراه بين طلاب المدارس بمركز طوح بمحافظة القليوبية،ولم تحقق المدرسة في الواقعة،مما دفع أربعة أعضاء من المجلس المحلى للمركز بالشكوى إلى رئيس المركز بعد تقدم أهالي التلاميذ بشكاوى لهم!
نشرت جريدة روز اليوسف بتاريخ 29/10/2008 عن قيام منقبة بحق تلاميذ بالابتدائي بعقار مجهول أثناء حصة الألعاب،بمدرسة مصطفى كامل بمحافظة الدقهلية!
نشرت جريدة روزاليوسف بتاريخ 31 | 10 | 2008 عن قيام مدرس يتحرش بتلميذة ابتدائي داخل الفصول ،حيث تحرش مجدي سيد عباس مدرس بمدرسة الياسجدى الابتدائية بروض الفرج بالطفلة بسنت عادل محمود بالصف الثاني الابتدائي داخل الفصل المدرسي وبعد انتهاء اليوم الدراسي!
نشرت جريدة البديل بتاريخ 31 | 10 | 2008 عن قيام حارس مدرسة يتحرش بطفلة في الحضانة وأمها تفقد النطق بمدرسة عبد الرازق عبد المجيد التجريبية بالمنتزه الإسكندرية ،بعد تعقبه لها داخل دورة المياه !
والمركز يري أن هذه مجرد حوادث تم رصدها خلال شهر أكتوبر 2008 ،وخاصة وأن هذه الفترة تعد الأولى في بداية العام الدراسي،وبالتالي إذا لم تتخذ الوزارة أسلوباً حازماً لمواجهة هذه الظاهرة ستجد نفسها مشاركة بشكل آو بآخر في تفاقم هذه الظاهرة!
ومن ثم يدعو المركز المصري إلى إقالة وزير التربية والتعليم فوراً لأنه المسئول الأول عما يحدث للتلاميذ داخل المدرسة،وطالما أن الوزارة تقاعست عن القيام بدورها ،فلابد من التغيير،وإسناد المسئولية لشخص يمكنه الحفاظ على صحة التلاميذ،لأن ما تم رصده لا ينبيء بالخير!
كما يطالب المركز رئيس الوزراء بسرعة مناقشة هذه الظاهرة في مجلس الوزراء،واختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة الظاهرة،خاصة وأن الصمت عليها يعني أن مجلس الوزراء لا يقدر على مواجهتها،وبالتالي لابد من تقديم استقالته لأنه فشل في المهمة الموكلة له.
ويري المركز أن تجريم العنف داخل المدارس بموجب تعديلات قانون الطفل التي أقرت هذا العام من مجلس الشعب بموجب القانون 126 لسنة 2008 في المادة 26 غير كافية ولم تفعل بعد،خاصة وأن استخدام العقاب البدنى جريمة عقوبتها وفقا لهذا القانون ” الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “،ومن ثم لم تثبت جدية هذه التعديلات على أرض الواقع.
كما يهيب المركز الجهات المسئولة بسرعة التحقيق في الوقائع التي تم الحديث عنها في هذا التقرير من أجل تهيئة المناخ اللازم لمعاقبة الجناة وعد التستر عليهم،وأن تقوم بتحويل الجناة إلى المحاكمة فوراً من أجل سلامة تلاميذ وأطفال مصر