اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تقيم أوضاع حقوق الإنسان في مصر والمبادرة المصرية تطالب الحكومة بترجمة اهتمامها المعلن بأفريقيا إلى خطوات ملموسة

تبدأ اليوم (27 إبريل) في جامبيا جلسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي ستقدم الحكومة المصرية خلالها تقريرها الدوري الثالث حول التزامها بنصوص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي صادقت عليه مصر في عام 1984.

ووفقاً للمادة 62 من الميثاق فإن كلاً من الدول الأعضاء تلتزم بتقديم تقرير دوري كل سنتين عن الخطوات التي اتخذتها لإنفاذ الحقوق والحريات التي ينص عليها الميثاق.

غير أن مصر منذ انضمامها للميثاق لم تقدم سوى ثلاثة تقارير من أصل تسعة كان يفترض تقديمها.

وكان التقرير الأخير للحكومة المصرية قد نوقش في أكتوبر عام 2000.

وسيشارك مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في جزء من جلسة اللجنة الأفريقية هذا العام، وذلك بغرض تقديم تقارير مستقلة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر لأعضاء اللجنة، وعقد اجتماعات مع المقررين المستقلين الذين عينتهم اللجنة بشأن السجناء، والمرأة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والإعدام خارج نطاق القانون، وأوضاع اللاجئين.

ويذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد رفضت خلال الأسبوع الحالي إطلاع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة من التقرير الحكومي المقدم إلى اللجنة بدعوى أن التقرير لا يزال قيد الإعداد.

كما سيشارك مدير المبادرة المصرية في السمينار الذي تنظمه الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على هامش اجتماع اللجنة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في قارة أفريقيا.

وستطلق الفيدرالية الدولية خلال هذا السمينار تقريرها حول عقوبة الإعدام في مصر متضمناً نتائج بعثة تقصي الحقائق التي كانت الفيدرالية قد أوفدتها إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي لدراسة الموضوع.

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة بالإسراع بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر عام 2003. وقد صادقت 15 دولة حتى الآن على بروتوكول إنشاء المحكمة، من بينها ثلاث دول عربية هي ليبيا والجزائر وجزر القمر.

كما كانت المبادرة المصرية قد طالبت وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط في شهر أغسطس الماضي بعد عودته من جولته الأفريقية الأولى بالإسراع في اتخاذ مصر إجراءات التصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي، ترجمة للخطاب الرسمي حول الالتزام بحقوق المرأة.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
“إن على الحكومة أن تثبت جديتها وصدقها في السعي نحو تدعيم مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وأن تدرك أن تطلعها لأن تلعب مصر دوراً قيادياً في شئون القارة يجب أن يقترن بخطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، أولها الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأفريقية.”